ديوان المظالم: انخفاض مدد الفصل في دعاوى العقود الإدارية بنسبة 41%
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
جدة : البلاد
أعلن ديوان المظالم مُمَثلًا في مركز دعم القرار عن انخفاض متوسط مدد الفصل في دعاوى العقود الإدارية لدى المحاكم الإدارية في مختلف مناطق المملكة بنسبة 41% .
وأوضح تقرير مؤشر العقود الإدارية بديوان المظالم خلال الرُبعين الأول والثاني من العام 2023م، أنه تم خفض متوسط الفصل في الدعاوى من 112 يومًا في النصف الثاني من 2022م إلى 66 يومًا في النصف الأول من 2023م، مع انخفاض بنسبة 10% في عدد منازعات العقود الإدارية المقيَّدة في المحاكم الإدارية بين المدتين.
وأشار التقرير إلى انخفاض متوسط مدد الفصل في دعاوى منازعات العقود الإدارية بنسبة 36% في الربع الثاني من عام 2023م، من 113 يومًا إلى 72 يومًا، وبانخفاض 19% في عدد الدعاوى المقيَّدة في الربع الثاني عنها في الربع الأول من العام الميلادي الحالي.
يُذكر أن ديوان المظالم يولي اهتمامًا بالغًا ببناء مؤشرات الأعمال القضائية والإدارية وتحليلها في سبيل الاستفادة منها في صناعة القرار بالشكل الملائم لمستهدفاته، وبما تتطلبه مقتضيات العمل القضائي، والإسهام في تحقيق الرؤى والتطلعات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ديوان المظالم العقود الإداریة الفصل فی
إقرأ أيضاً:
الدستورية: الشروط غير المألوفة في عقود "المجتمعات العمرانية" تضفي عليها الصفة الإدارية (تفاصيل)
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام.
ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة (27) من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، يعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات