«الخارجية»: نهدف لعودة العلاقات المصرية التركية إلى طبيعتها
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن قرار رفع مستوى العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا هو تتويج لعمل دبلوماسي مكثف تم على مدار أكثر من عام على مستويات عديدة، بداية من الخطوة التي اتخذتها القيادة السياسية المصرية وهي المصافحة التي تمت في الدوحة على هامش فعاليات كأس العالم، وما نتج عنها من توجيه للقنوات الدبلوماسية في الدولتين للعمل والتواصل على مستويات مختلفة لتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بين الدولتين.
أخبار متعلقة
سفير تركيا لـ«المصري اليوم»: الطريق ممهد لقمة رئاسية بين السيسي وأردوغان
تركيا تتعهد بمواصلة التشديد النقدي حتى تتحسن توقعات التضخم
«لا نحمل الحطب بل السلام».. أردوغان يكشف دور تركيا في حرب أوكرانيا
وأكد أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن وزير الخارجية المصري قام بزيارة لتركيا عقب الزلزال الأخير، كما قام وزير الخارجية التركي بزيارة مصر لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وأضاف أن هناك هدفًا واضحًا من قبل قيادة الدولتين والمتمثل في عودة العلاقات المصرية التركية إلى طبيعتها من خلال التمثيل الدبلوماسي عبر سفراء الدولتين.
وتابع «مصر دائمًا تدير علاقاتها الخارجية بحكمة تليق بتاريخها الحضاري العريق، لذا مصر تميزت بالضبط النفسي أثناء فترة الاضطرابات مع تركيا».
السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
تعاون سعودي- فلسطيني في المناهج والاتصالات والتنمية «البشرية».. وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يستعرضان العلاقات الثنائية
البلاد (نيويورك)
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، دولة رئيس مجلس وزراء فلسطين الدكتور محمد مصطفى، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي تترأسه المملكة بالشراكة مع جمهورية فرنسا. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في فلسطين، وسبل تعزيز العمل المشترك، وتنسيق المواقف على الساحة الدولية دعمًا للحقوق الفلسطينية. عقب ذلك، جرى التوقيع على 3 مذكرات تفاهم استكمالًا لدور المملكة المتواصل في دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني الشقيق، والبرنامج الإصلاحي، الذي أطلقته الحكومة الفلسطينية في مختلف المجالات، وهي كالتالي: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتدريبه وتطويره؛ للاستفادة من تجربة المملكة وخبراتها في هذا المجال بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير المناهج، والاستفادة من تجربة المملكة بهذا الخصوص بين وزارة التعليم في المملكة، ووزارة التعليم والتعليم العالي في دولة فلسطين. فيما تختض مذكرة التفاهم الثالثة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي ونقل الخبرات؛ للاستفادة من تجربة المملكة وريادتها بهذا الخصوص بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في دولة فلسطين. تأتي المذكرات إيمانًا من المملكة بأهمية التعليم وتنمية الموارد البشرية في بناء وتمكين المجتمع الفلسطيني، لاسيما الشباب لقيادة وتجسيد دولتهم المستقلة، وتهيئة البنية التحتية للاتصالات والخدمات الرقمية؛ لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني الشقيق في هذا المجال، وتعزيزًا لصموده في ظل ما يمر به من ظروف صعبة وغير مسبوقة، كما تجسّد هذه الخطوة عمق العلاقات الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين.