الأردن يتفق مع صندوق النقد على برنامج بـ 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، الخميس، إن بلاده اتفقت مع صندوق النقد على برنامج إصلاح جديد حجمه 1.2 مليار دولار على أربع سنوات.
وبحسب وكالة أنباء الأردن الرسمية، فقد توصلت الحكومة الأردنية بنجاح إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد للسنوات الأربع المقبلة بقيمه اجمالية تصل الى 1.
ومن الجدير بالذكر أن المفاوضات لهذا البرنامج بدأت في شهر تموز الماضي أثناء زيارة الوفد الوزاري ومحافظ البنك المركزي الأردني لواشنطن.
وأوضح وزير المالية محمد العسعس، أن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مشددا على أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
بدوره أكد محافظ البنك المركزي الأردني التزام البنك ببرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد بالاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة بما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، وتعزيز الشمول المالي في المملكة وتسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتمويل، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بقطاع التأمين، وزيادة تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على وضع الأردن كدولة غير مدرجة في القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل الدولي، فضلاً عن الاستمرار في تطوير أنظمة الدفع الرقمية في المملكة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان "إن أداء السلطات الأردنية كان قويا وثابتا على مدى السنوات الماضية فيما يتعلق ببرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF). كما حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعاقبة، وخفَّضَ من الاختلالات المالية العامه والميزان التجاري، كما حافظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية مع المحافظة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وقد تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل".
من الجدير بالذكر أن الحكومة الأردنية كانت أنهت بنجاح المراجعات الستة السابقة وأتمت متطلبات المراجعة السابعة.
وكان الأردن وقع البرنامج الحالي مع الصندوق عام 2020 وينتهي مطلع العام المقبل.
وعاد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع صندوق النقد بآثار إيجابية على المملكة تمثلت بتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت على المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما انعكس على الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات دول أخرى فضلاً عن ثبات الأردن وتقدمه في تصنيفات وكالات التصنيف. الائتماني الدولية.
وأجرى الفريق الوزاري الاقتصادي مفاوضات مباشرة مع الصندوق لتصميم حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تتقاطع اغلبها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتضمنها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مع صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يدعو نيجيريا لإعادة تكييف ميزانيتها لانخفاض أسعار النفط
قال صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إن نيجيريا بحاجة إلى تكييف ميزانيتها لعام 2025 لخفض أسعار النفط وزيادة التحويلات النقدية، لحماية الفئات الأكثر ضعفا من سكانها الذين يواجهون الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
وفي تقريره الدوري حول السياسات الاقتصادية النيجيرية المعروف بتقييم "المادة الرابعة"، أوضح الصندوق أن النمو الاقتصادي في البلاد مستقر، لكنه لا يزال ضعيفًا من حيث نصيب الفرد، في وقت تستمر فيه معدلات التضخم بالارتفاع.
وفي سياق متصل، توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد النيجيري نموا بنسبة 3.4% هذا العام، و3.2% في سنة 2026، مع تحسن عام في الأداء.
وتواجه نيجيريا الأكثر سكانا في القارة الأفريقية، والمصنّفة في طليعة منتجي النفط في عموم المنطقة، ضغوطا بفعل انخفاض أسعار الخام عالميا، والتي بلغت 68 دولارا للبرميل يوم أمس الأربعاء.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى نيجيريا إن البيئة الاقتصادية الدولية التي تعمل فيها نيجيريا تتسم بدرجة عالية جدا من عدم اليقين، خاصة تقلبات أسعار النفط التي تؤثر مباشرة على التوازنات المالية والخارجية وعلى التضخم.
وأكد أن هذا الوضع المعقّد يتطلب من صانعي السياسات تعزيز الاحتياطيات المالية والحفاظ عليها، والاستعداد لمواجهة الصدمات، واغتنام الفرص، من أجل الاستمرار في التعافي الاقتصادي وارتفاع نسبة النمو.
وفي يونيو/حزيران الماضي بدأت نيجيريا تصدير أول شحنة من النفط نحو أسواق آسيا، في خطة للتوسع نحو تسويق مواردها على المستوى العالمي.
وجاءت توصيات صندوق النقد إلى حكومة نيجيريا لكونها أجازت موازنة عامة لسنة 2025 تعتمد على افتراض إنتاج يومي يبلغ مليوني برميل من النفط، وبسعر 75 دولارا للبرميل، الأمر الذي لم يصبح واقعا بفعل تقلّبات السوق.
إعلانوكانت أسعار خام برنت قد شهدت ارتفاعًا الشهر الماضي بسبب التوترات في الشرق الأوسط، لكنها عادت للانخفاض نتيجة توجه مجموعة أوبك بلس، التي تعد نيجيريا عضوًا فيها، إلى استعادة حصتها في السوق بدلا من خفض المعروض.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف