الأردن يتفق مع صندوق النقد على برنامج بـ 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، الخميس، إن بلاده اتفقت مع صندوق النقد على برنامج إصلاح جديد حجمه 1.2 مليار دولار على أربع سنوات.
وبحسب وكالة أنباء الأردن الرسمية، فقد توصلت الحكومة الأردنية بنجاح إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للبدء بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي يمتد للسنوات الأربع المقبلة بقيمه اجمالية تصل الى 1.
ومن الجدير بالذكر أن المفاوضات لهذا البرنامج بدأت في شهر تموز الماضي أثناء زيارة الوفد الوزاري ومحافظ البنك المركزي الأردني لواشنطن.
وأوضح وزير المالية محمد العسعس، أن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة على المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، مشددا على أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
بدوره أكد محافظ البنك المركزي الأردني التزام البنك ببرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد بالاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة بما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، وتعزيز الشمول المالي في المملكة وتسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتمويل، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية فيما يتعلق بقطاع التأمين، وزيادة تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على وضع الأردن كدولة غير مدرجة في القائمة الرمادية من قبل مجموعة العمل الدولي، فضلاً عن الاستمرار في تطوير أنظمة الدفع الرقمية في المملكة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان "إن أداء السلطات الأردنية كان قويا وثابتا على مدى السنوات الماضية فيما يتعلق ببرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF). كما حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعاقبة، وخفَّضَ من الاختلالات المالية العامه والميزان التجاري، كما حافظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية مع المحافظة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وقد تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل".
من الجدير بالذكر أن الحكومة الأردنية كانت أنهت بنجاح المراجعات الستة السابقة وأتمت متطلبات المراجعة السابعة.
وكان الأردن وقع البرنامج الحالي مع الصندوق عام 2020 وينتهي مطلع العام المقبل.
وعاد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع صندوق النقد بآثار إيجابية على المملكة تمثلت بتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت على المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما انعكس على الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات دول أخرى فضلاً عن ثبات الأردن وتقدمه في تصنيفات وكالات التصنيف. الائتماني الدولية.
وأجرى الفريق الوزاري الاقتصادي مفاوضات مباشرة مع الصندوق لتصميم حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تتقاطع اغلبها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتضمنها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مع صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: صندوق النقد الدولي يدرك حجم الإصلاحات في مصر
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن نائب مدير صندوق النقد الدولي أشار خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إدراكه لحجم الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، مشددًا على أن هناك تحديات اقتصادية عالمية تؤثر على جميع الدول، بما في ذلك مصر.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن رؤية الصندوق والحكومة تتفق على أن التحديات الناتجة عن الأزمات العالمية تتطلب مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أحد أبرز مكاسب البرنامج هو الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
وأضاف محمد الحمصانى، أن الحكومة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، حرصت على مراعاة البعد الاجتماعي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في إطار المراجعة الرابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن نائب مدير الصندوق أثنى على هذا التوجه، مؤكدًا أن الحكومة المصرية راعت البعد الاجتماعي، ونفذت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية.
سعى الحكومة لتحقيقهاوشدد على أن المراجعة تشمل أيضًا تحديد مجموعة من الأهداف الاقتصادية، من بينها وضع حد أقصى لاستثمارات القطاع العام، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء في الاجتماع، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لهذا التوجه، مؤكدًا على أن هناك مستهدفات واضحة تسعى الحكومة لتحقيقها، دون وجود فجوات في تنفيذ أهداف الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن المراجعة الخامسة تتعلق بعدة ملفات مهمة، من بينها ملف تخارج الدولة من بعض القطاعات، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام.
حاكم رأس الخيمة يستقبل وفدين حكوميين من الصين ويشهد توقيع اتفاقية في الطاقة الهيدروجينية