الحرية والتغيير توضح اسباب تشكيل الجبهة المدنية العريضة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
كشفت قيادات فى قوى الحرية والتغيير بالسودان عن مساع لتشكيل جبهة مدنية عريضة لممارسة الضغط السياسى من وقف الحرب الدائرة حاليا بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع وكيفية ترتيب العمل لمرحلة ما بعد تلك الحرب.
وقال بابكر فيصل، رئيس المكتب التنفيذى لحزب التجمع الاتحادى فى السودان، القيادى بقوى الحرية والتغيير ــ المجلس المركزى، إن فكرة تكوين «الجبهة المدنية العريضة» جاءت فى 27 إبريل الماضى عقب اندلاع الحرب بأقل من أسبوعين،
بمبادرة من لجان المقاومة بمنطقة «الحاج يوسف» وبعد أن عقدنا أول اجتماعات المجلس المركزى للحرية والتغيير فى القاهرة بدأنا نتواصل مع جميع المبادرات المدنية التى ظهرت على الساحة السياسية منذ اندلاع الحرب، وقررنا توحيد الجهود فى كيان مُوحد وأكبر من «الحرية والتغيير» تشارك فيه جميع القوى الأخرى، من أجل الضغط لوقف الحرب واستعادة المسار الديمقراطى، وترتيب كيفية العمل لمرحلة ما بعد الحرب.
وأضاف فيصل أن الاجتماعات التى عُقدت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية الشهر الماضى، كانت تستهدف توسيع المظلة المدنية باعتبارها الطرف الثالث «المدنى» الأصيل فى المعادلة بجانب الجيش وقوات الدعم السريع، ومن ثم فإن الجبهة المدنية فى الوقت الراهن تشارك فيها «النقابات، تجمع المهنيين، لجان المقاومة، منظمات المجتمع المدنى حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام جوبا»، بجانب 30% فقط من القوى السياسية.
وتابع: «نحن نسعى لإيجاد أكبر مظلة مدنية ولازلنا نطمح فى مشاركة قوى آخرى مثل جعفر الميرغنى القيادى بالحزب الاتحادى الأصل، وبقية أطراف الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، مثل منى أركو مناوى حاكم إقليم دارفور، ووزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، وغير الموقعة على الاتفاق أيضا كرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ــ شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، وعبدالواحد نور رئيس حركة جيش تحرير السودان، ونحن نرحب بمشاركة أى قوى سياسية ما عدا «المؤتمر الوطنى وواجهاته».
وأوضح فيصل أن أبرز أهداف تشكيل تلك الجبهة، هو لعب دور حقيقى فى الضغط السياسى من أجل وقف الحرب، وطرح الأفكار والرؤى فى المرحلة السياسية التى تلحق مرحلة وقف إطلاق النار، وكذلك تحقيق مخرجات الاجتماعات التحضيرية التى عُقدت فى «أديس أبابا» وعقد الورش لمناقشة القضايا الرئيسية التى تضمنها الاتفاق الإطارى مثل «قضايا السلام فى شرق السودان، تفكيك دولة النظام البائد، قضايا العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمنى والعسكرى وصولا للجيش القومى المهنى الواحد وتحقيق دولة مدنية ديمقراطية»، مؤكدا أن هناك مناقشات جارية بشأن اختيار الدولة التى سوف تستضيف المؤتمر العام للجبهة الذى تقرر عقده خلال شهرين ونسعى لقيامه فى فترة اقرب من ذلك، مشيرا أنها ستكون دولة من جوار السودان».
وبشأن «منبر جدة» التفاوضى بين الجيش والدعم السريع، قال فيصل إن المجلس المركزى للحرية والتغيير، يؤيد ذلك المنبر وسعى لتثبيت أٌقدامه منذ تأسيسه مبكرا عقب اندلاع الحرب، ولكن رؤيتنا أن تتوحد جميع المبادرات الإقليمية والدولية من أجل وقف الحرب لأن تعدد المنابر سيكون مضرا بالقضية نفسها، وبالفعل تم ضم منظمة «الإيجاد« ومفوضية الاتحاد الأفريقى لمنبر جدة، كما ندعو لانضمام مصر والإمارات، وأعتقد إنه إذا حدث هذا يمكن أن يدعم جهود وقف إطلاق النار.
من جانبه، قال رئيس المكتب التنفيذى للتحالف الوطنى بالسودان، القيادى بقوى الحرية والتغيير ــ المجلس المركزى، اللواء كمال إسماعيل، إنه كان هناك ضرورة لوحدة القوى السياسية السودانية، ومن ثم استجاب العديد من قوى المجتمع المدنى ولجان المقاومة للمشاركة فى تشكيل الجبهة المدنية العريضة، ونجتهد فى الوقت الراهن لترتيبات المؤتمر العام لمناقشة جميع القضايا السياسية والمدنية فى البلاد.
وأضاف إسماعيل لـ«الشروق» أن الباب مفتوح لمشاركة جيمع القوى السياسية ما عدا القوى التى لازالت تؤيد الحرب، وأيدت قرارات 25 أكتوبر 2022، فنحن مع وقف الحرب وإقرار السلام وفتح ممرات إنسانية للمواطنين، ونحن نسعى لتشكيل جبهة مدنية قوية تصنع التاريخ وتنهى الحرب.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: اسباب الحرية توضح والتغيير الحریة والتغییر الجبهة المدنیة وقف الحرب
إقرأ أيضاً:
رأي.. إردام أوزان يكتب: سوريا بين المبادرة والتغيير الحقيقي.. وفرصة لن تنتظر
هذا المقال بقلم الدبلوماسي التركي إردام أوزان *، سفير أنقرة السابق لدى الأردن، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
إذا اختارت سوريا الشجاعة على الأداء، والرؤية على الارتجال، والشعب على السياسة، فإنها لا تزال قادرة على طي الصفحة. ولكن هذه الصفحة لن تطوي نفسها.تجد سوريا نفسها في منعطف حرج، تواجه فيه تناقضات تُشكّل حاضرها ومستقبلها. فمن جهة، ثمة بصيص أمل بغدٍ أكثر إشراقًا مع سقوط بشار الأسد وتخفيف العقوبات مؤخرًا؛ ومن جهة أخرى، يواجه المواطنون تضاؤلًا في فرص العمل وتزايدًا في التشكيك في الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع.
ينشط المشهد السياسي من جديد، لكن هذه الحركة لا تُحركها الضغوط فحسب، بل تضافر الفرص النادرة. فبعد جهود ضغط فعّالة من السعودية وتركيا ودول أخرى، عرضت الولايات المتحدة مؤخرًا إعفاءً من العقوبات. ويتزامن هذا التطور مع زيارات الشرع إلى الرياض وأنقرة، مما يُشير إلى أن سوريا ربما تكون قد دخلت نافذةً حساسةً يُمكن فيها لقراراتٍ ذكية وسريعة ومدروسة أن تُعيد رسم مسارها بعد الحرب. ومع ذلك، فإن هذه النافذة ليست مفتوحةً إلى أجلٍ غير مسمى أو خاليةً من المخاطر.
لا تزال عناوين الأخبار السياسية تُسلّط الضوء على العنف ضد الأقليات، وعدم اليقين بشأن اندماج القوات الكردية، واستمرار عدم الاستقرار في الجنوب، ومزاعم اتخاذ إجراءات مثيرة للجدل مثل إغلاق الحانات وتطبيق حظر الكحول. تُشير هذه الإجراءات، إلى جانب المبادرات الدبلوماسية تجاه إسرائيل، مثل إعادة رفات إيلي كوهين، إلى تحول جيوسياسي كبير.
لفترة طويلة، اعتمدت السياسة السورية على مظاهر خارجية، مثل مبادرات الإصلاح، والشعارات المُعاد تدويرها، والانخراط الانتقائي. ومع ذلك، لا يزال الجمهور ساكنًا. تُثير الأفعال والتصريحات الرمزية عناوين الصحف، لكنها لا تُثير الأمل، مما يُقلل من شأن تلبية المطالب الأعمق لبلد لا يزال يواجه نزوحًا مستمرًا، وانهيارًا اقتصاديًا، وتفتتًا في السيادة.
ما تحتاجه سوريا الآن ليس مزيدًا من الإشارات، بل استراتيجية متماسكة تجمع إعادة الإعمار والعدالة والدبلوماسية في مشروع وطني واحد تطلعي. يجب تمهيد الطريق بعناية. تخفيف العقوبات، مهما كان محدودًا، لا يوفر فقط متنفسًا اقتصاديًا، بل رأس مال سياسي أيضًا. إذا استُخدم بحكمة، يُمكنه فتح آفاق المشاركة الإقليمية والدولية، وجذب تدفقات إعادة الإعمار، وتحسين تقديم الخدمات. أما إذا أُسيء استخدامه، فقد يُصبح فرصة ضائعة أخرى.
مع ذلك، فإن تخفيف العقوبات وحده لن يُقنع السوريين أو حلفائهم بأن التغيير الحقيقي جارٍ. فمصداقية العملية تعتمد على إحراز تقدم موازٍ في العدالة. فالعدالة الانتقالية في سوريا ميدان مشحون سياسيًا ومحفوف بالمشاعر. لا يزال عشرات الآلاف في عداد المفقودين، وتجارب التعذيب والحصار والهجمات الكيميائية والتهجير القسري ليست مجرد اتهامات قانونية؛ بل هي جزء من الذاكرة الجماعية. هذه الصدمات تطال كل المجتمعات، وتُغذي انعدام الثقة المستمر في هياكل الدولة.
يُعدّ إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مؤخرًا خطوة مبدئية في الاتجاه الصحيح. ويجب ألا يقتصر الأمر على مجرد مبادرات استعراضية للاستهلاك الخارجي. يجب اعتبار العدالة الانتقالية أساسًا سياسيًا وأخلاقيًا للمصالحة الوطنية والشرعية. إذا ما تم التعامل معها بصدق، يُمكن أن تُصبح إطارًا موحدًا، يسمح لمختلف المجتمعات السورية بالبدء في إعادة بناء الثقة مع الدولة ومع بعضها البعض. يتطلب الأمر شفافية ومشاركة شعبية وسردًا يُؤكد بوضوح أن هذه العملية ملك للشعب، لا للنخب فحسب.
بينما يتزايد الزخم الدبلوماسي في دوائر النخبة، لا يزال الخطاب العام بعيدًا عن مساره. ينشغل جزء كبير من الحوار الداخلي بمواضيع رمزية وثانوية. تهيمن القيود الاجتماعية والمظالم الطائفية والمناوشات المحلية على المنصات العامة، حتى في ظل تجاهل قضايا هيكلية مثل مستقبل القوات الكردية وخطر عودة داعش. هذه الفجوة بين ما هو مهم وما يهيمن على النقاش العام خطيرة؛ فهي تسمح للحكومة بالعمل دون مساءلة، مما يُعرّضها لخطر إهدار فرص نادرة بفشلها في بناء زخم مجتمعي حولها.
يُجسّد ملف إعادة الإعمار هذه المسألة. فغالبًا ما يُنظر إليه كمسألة تقنية أو يُختزل إلى سياسات المانحين، إلا أنه ذو طابع سياسي عميق. تتعلق إعادة الإعمار بالملكية، أي بمن يتحكم في السردية، ومن يُكلّف بإعادة الإعمار، ولصالح من. وإذا تُرك دون استراتيجية واضحة، فإنه يُخاطر بترسيخ هياكل السلطة القديمة. ومع ذلك، إذا ارتبط برؤية قائمة على العدالة والشفافية والشمول، يُمكن أن يُصبح محركًا للتجديد الوطني.
لهذا السبب، يُعدّ تشكيل الخطاب العام أمرًا مُلِحًّا. يجب تشجيع السوريين على تحويل تركيزهم من الرمزي إلى الهيكلي. يجب على المنصات المدنية والنقابات المهنية ووسائل الإعلام ومنظمات الشتات إعادة توجيه اهتمامها نحو محوري تخفيف العقوبات والعدالة. هنا يُحدَّد مستقبل سوريا.
بالنسبة للشرع ومن حوله، لا يكمن التحدي الآن في الرؤية فحسب، بل في سرعة التحرك. فالسياق الإقليمي يشهد تحولات. السعودية تُرسّخ مكانتها بشكل متزايد كعامل استقرار إقليمي. وتركيا، التي تواجه إعادة تقييم اقتصادي وسياسي، منفتحة على المشاركة في التعاملات التجارية. وتسعى الولايات المتحدة إلى تقليص دورها مع الحفاظ على نفوذها. في هذه المرحلة من التقلب النسبي، لدى سوريا مساحة للمناورة، لكن ليس لديها وقت لتضييعه.
تتطلب القيادة الفعّالة اليوم فهمًا دقيقًا للوضع الراهن. من الضروري إدراك أن سوريا لا تواجه إعادة ضبط شاملة، بل فرصة محدودة وسط مجموعة معقدة من المصالح. وسيتوقف استعادة سيادتها أو استمرار تبعيتها على إجراءاتها الاستراتيجية والسريعة.
الرمزية لن تُحقق إعادة الإعمار، والخطابات لن تُعيد المفقودين، والدبلوماسية دون متابعة لن تُحقق استقرار البلاد. المطلوب هو خطة وطنية متكاملة، ترتكز على العدالة، وتدعمها رسائل واضحة، وترتبط بإغاثة ملموسة للمواطنين.
لا تزال هناك فرصة لاستعادة مسار سوريا، لكن هذه الفرصة لن تنتظر.
* نبذة عن الكاتب:
إردام أوزان دبلوماسي تركي متمرس يتمتع بخبرة 27 عامًا في الخدمة الدبلوماسية. وقد شغل العديد من المناصب البارزة، بما في ذلك منصبه الأخير كسفير لدى الأردن، بالإضافة إلى مناصب في الإمارات العربية المتحدة والنمسا وفرنسا ونيجيريا.
ولد في إزمير عام 1975، وتخرج بمرتبة الشرف من كلية العلوم السياسية بجامعة أنقرة. واكتسب معرفة واسعة بالمشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الشرق الأوسط، حيث قام بتحليل تعقيدات الصراعين السوري والفلسطيني، بما في ذلك جوانبهما الإنسانية وتداعياتهما الجيوسياسية.
كما شارك في العمليات الدبلوماسية المتعددة الأطراف، وتخصص في مجال حقوق الإنسان والتطورات السياسية الإقليمية. وتشمل مساهماته توصيات لتعزيز السلام والاستقرار من خلال الحوار والتفاوض بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. ويواصل حاليا دراساته عن الشرق الأوسط بينما يعمل مستشارا.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي