وقعت وزارة الصحة العامة، أمس مذكرة ترتيبات عملية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالي الطب الإشعاعي وسلامة الغذاء.
وقع المذكرة الدكتور صالح علي المري مساعد وزيرة الصحة العامة للشؤون الصحية، والسيد هوا ليو نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
حضر التوقيع السيد عبد الهادي ناصر المري الوكيل المساعد للشؤون البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي ومسؤول الاتصال الوطني بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدد من مسؤولي وزارة الصحة العامة، ووزارة البيئة والتغير المناخي، ومؤسسة حمد الطبية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.


تهدف مذكرة الترتيبات العملية إلى وضع إطار للتعاون (غير الحصري) بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الصحة البشرية للمساهمة في تعزيز جودة الرعاية الصحية في البلدان الأخرى ولاسيما في أقل البلدان نمواً، تنفيذاً لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا الذي استضافته دولة قطر في مارس 2023. 
ويشمل نطاق التعاون عددا من المجالات الهامة، من أبرزها تعزيز الاستخدام الآمن للطب الإشعاعي من خلال تحسين الاستخدام الآمن للتكنولوجيا النووية في تشخيص وعلاج السرطان وغيره من الأمراض غير المعدية، وتعزيز سلامة الأغذية من خلال التصدي لمخاطر ملوثات الأغذية فيما يتعلق بالتجارة، بما في ذلك دعم بناء قدرات البلدان لضمان سلامة صادرات وواردات الأغذية. 
وأكد الدكتور صالح علي المري أهمية مذكرة الترتيبات العملية في تعزيز التعاون بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مجالي الطب الإشعاعي وسلامة الغذاء، وهو ما يساهم في تطوير القدرات الوطنية لتعزيز صحة وسلامة السكان، إضافة إلى دعم البلدان الأخرى في هذين المجالين الهامين وخصوصاً أقل البلدان نمواً، انطلاقا من حرص الجانبين على تعزيز الشراكة العالمية التي تستجيب بفعالية لاحتياجات أقل البلدان نمواً والمساهمة في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه.
وأضاف: سيتم في ضوء المذكرة العمل خلال الفترة المقبلة على تعيين عدد من المختبرات والمراكز المتقدمة في دولة قطر كمراكز متعاونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخصوصا في مجالات سلامة الأغذية، والأشعة التشخيصية، والطب النووي والعلاج الإشعاعي، والوقاية من الإشعاع في التطبيقات الطبية، وقياس الجرعات والفيزياء الطبية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وتتضمن أنشطة التعاون المشتركة بين الجانبين تقديم الدعم لأنشطة بناء القدرات التي تضطلع بها الوكالة فيما يتعلق بالاستخدام الطبي للإشعاعات المؤينة، وبسلامة الأغذية من خلال التدريب والتعليم، ودعم بعثات خبراء الوكالة الرامية إلى تقييم ودعم احتياجات البلدان الأخرى، وبرنامج التعاون التقني. يضاف لذلك، التعاون بشأن البحث والتطوير.
كما تتضمن أنشطة التعاون كذلك دعم مبادرة «أشعة الأمل»، التي أطلقتها الوكالة، وتركز على دعم البلدان التي تنعدم فيها قدرات العلاج الإشعاعي، حيث تدعم المبادرة إنشاء خدمات التشخيص والعلاج وتوسيع نطاقها، ومن أوجه الدعم للمبادرة ضمن مذكرة الترتيبات العملية الموقعة بين وزارة الصحة العامة والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحديد وتعيين المؤسسات المتقدمة المحتملة التي يمكن أن تعمل كمراكز محورية لمبادرة أشعة الأمل.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة الصحة العامة الدولية للطاقة الذرية والوکالة الدولیة للطاقة الذریة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة البلدان نموا الصحة العامة دولة قطر

إقرأ أيضاً:

الإمارات تحصل على تصنيف «الشفافية التامة» من «الدولية للطاقة الذرية»


أبوظبي (الاتحاد)
حصلت دولة الإمارات على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للعام الثالث على التوالي في سياق تقرير الوكالة عن الضمانات لعام 2024، والذي يؤكد على التزام الدولة الكامل بمتطلبات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي والضمانات وسلمية برنامجها للطاقة النووية.
ويجسد هذا التصنيف حقيقة أن جميع المواد النووية في دولة الإمارات تُستخدم حصراً للأغراض السلمية، مما يعكس فعالية وكفاءة بنيتها التحتية الرقابية، ونهجها الثابت القائم على الشفافية المطلقة، وامتثالها الدقيق لالتزاماتها الدولية في مجال حظر الانتشار النووي.
ويعتمد الحصول على اعتراف الوكالة بهذا الأمر على المعلومات التي تقدمها الإمارات بموجب اتفاقيات حظر الانتشار النووي مع الوكالة، بما في ذلك تفاصيل حول المنشآت النووية وعملياتها وتقارير عن المواد والتقنيات النووية، كما يشمل معلومات إضافية تشاركها الإمارات طواعية، وتتحقق الوكالة من صحة هذه المعلومات من خلال عمليات التفتيش والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار مصادر أخرى مثل المعلومات المتاحة للجمهور.
ومع هذا الاعتراف، بدأت الوكالة تنفيذ «الضمانات المتكاملة» في الإمارات والتي تدعم الجهود الرقابية وتسمح بتقليل إجراءات التفتيش، مع الحفاظ على معايير عالية من الرقابة، إذ يعزز تنفيذ الضمانات المتكاملة الاعتراف الدولي بالتزام الإمارات بالشفافية النووية ويحقق كفاءات تشغيلية لكلا من الهيئة والمرخصين.
وفي عام 2021، حققت الإمارات خطوة مهمة في تعزيز نظام الضمانات لديها والتزامها بحظر الانتشار النووي من خلال إكمال الجزء الأخير من ترتيباتها الفرعية مع الوكالة، والتي تعكس التزام الدولة بجميع واجبتاها تحت اتفاقية الضمانات الموقعة بين الطرفين، وواصلت دولة الإمارات تنفيذ برنامجها لدعم الضمانات للوكالة خلال عام 2024، حيث قدمت المعرفة والخبرة والموارد لتعزيز فعالية وكفاءة تدابير الوكالة في هذا المجال.
 

مقالات مشابهة

  • الإمارات تحصل على تصنيف «الشفافية التامة» من «الدولية للطاقة الذرية»
  • للعام الثالث توالياً.. الإمارات تحصل على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • متحدث الخارجية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعم مفاعل الضبعة
  • السيسي يبحث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ونزع السلاح بالشرق الأوسط
  • وزير الخارجية يلتقي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • الرئيس يستقبل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. ويؤكد على خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
  • الطاقة الذرية: الوكالة تعمل على ضمان أي اتفاق في الملف النووي الإيراني
  • الطاقة الذرية: الوكالة تقوم بالتفتيش فى إيران بشكل دائم
  • مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشيد بدور الرئيس السيسي بشأن الملف النووي الإيراني
  • بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية