التخطيط: زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء للعام المالي 2024-2025 إلى 50%
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في إطار توجّه الدولة المصرية لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، لتتوافق مع مستهدفات رؤية "مصر 2030"، حيث يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للرؤية المحدثة، هدف الوصول إلى "نظام بيئي متكامل ومستدام".
جاء ذلك في كلمة الوزيرة، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين الدوليين، وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة.
وقالت الوزيرة: "تسعى الدولة في هذا الإطار لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال تخضير الخطة الاستثمارية، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 40% العام الجاري إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول العام المالي 2024-2025"، موضحة أن أهداف المبادرة تتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ في مصر 2050؛ حيث تعمل الدولة على الربط بين هذه الاستراتيجية ومختلف مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأوضحت أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة، كما أنها تعد من أبرز ثمار الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وذلك بوصفها واحدة من أنجح مبادرات العمل المناخي في مصر، والتي أثمرت عن عدد ضخم من المكتسبات القيّمة، التي تجسدت على أرض الواقع في حجم الإقبال الواسع على المشاركة في هذه المبادرة، حيث تقدم للمشاركة في الدورة الثانية حوالي 5600 مشروع غطت مجالات تنموية توليها الدولة أهمية قصوى هي: الزراعة المستدامة، والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وترشيد استهلاك وكفاءة استخدام المياه، وخفض الانبعاثات.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم اختيار 379 مشروعًا مؤهلاً بموجب نتائج مرحلة التقييم على المستويات المختلفة؛ بدءًا من مراحل الإعداد والتوعية بالمبادرة وفتح باب التقديم، مرورًا بتقديم الدعم للمتقدمين، ووصولاً إلى لقاء اليوم للإعلان عن 18 مشروعًا فائزًا تتويجًا لأفكار مبدعة نجح أصحابها في تحويلها لواقع ملموس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: الحرب دمّرت فرص العمل في شمال إسرائيل
كشف تقرير جديد صادر عن وزارة العمل الإسرائيلية ونشرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الخميس 3 يوليو/تموز الجاري، أن تداعيات الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل انعكست بشكل مدمر على سوق العمل الإسرائيلي، مسجلةً انخفاضات حادة في معدلات التوظيف، خاصة في الشمال، ولدى فئات حساسة مثل جنود الاحتياط، والنساء، والعرب داخل إسرائيل.
الشمال أكثر تضررًا من الجنوبوبحسب "كالكاليست"، شهدت البلدات القريبة من الحدود الشمالية (ضمن نطاق 0–3.5 كيلومترات من الحدود) تراجعًا حادًّا في معدلات التوظيف من 82% في النصف الثاني من 2022 إلى 67% فقط في النصف الثاني من 2024، أي بانخفاض قدره 15 نقطة مئوية.
في المقابل، تراجعت معدلات التوظيف في بلدات "غلاف غزة" (0–7 كيلومترات) من 86% إلى 80% في الفترة نفسها، أي بتراجع أخف بلغ 6 نقاط مئوية فقط.
ويرجع هذا الفرق الكبير، حسب التقرير، إلى استمرار الإخلاء الإجباري في مناطق الشمال بسبب الوضع الأمني، وإغلاق الشركات والمصانع، وانهيار الخدمات الحيوية، ما جعل بيئة العمل تنهار تمامًا في تلك المناطق.
فجوة مزمنة بين الجنوب والشمالوتشير بيانات "كالكاليست" إلى أن الوضع في الجنوب كان أفضل حتى قبل الحرب:
معدل التوظيف في بلدات "غلاف غزة" بلغ 91% نسبة الحاصلين على تعليم أكاديمي وصلت إلى 32% متوسط الأجور بلغ نحو 13400 شيكل (نحو 4013 دولارا)في المقابل، بلدات الشمال المُخلاة كانت تعاني أصلا من هشاشة:
معدل التوظيف كان 78% فقط نسبة الأكاديميين لم تتجاوز 28% متوسط الأجور لم يتخطَ 12150 شيكلا (نحو 3638 دولارا)وقالت الصحيفة: "هذا التفاوت البنيوي جعل سكان الشمال أكثر عرضة للانهيار الاقتصادي مع اندلاع الحرب".
كارثة مهنية لجيل المستقبلأحد أكثر المؤشرات خطورة في التقرير هو الانخفاض الحاد في معدلات توظيف الفئة العمرية بين 25–40 عامًا في بلدات الشمال، حيث تراجعت من 87% في 2022 إلى 66% في 2024، وهو تراجع يوصف بالكارثي.
إعلانأما لدى الرجال الذين تم استدعاؤهم لخدمة الاحتياط، فقد سجّلت نسبة التوظيف تراجعًا بـ3.3 نقاط مئوية، وهي 4 أضعاف ما تم تسجيله لدى مَن هم في سن 41–66.
وكتب معدو التقرير: "خدمة الاحتياط الممتدة تؤثر على فرص قبولهم في الوظائف، خاصة بسبب الحاجة إلى الوجود المستمر أو التفرغ الفوري، وهو ما يُضعف فرصهم المهنية، بل ويهدد مساراتهم الوظيفية على المدى الطويل".
ولم تسلم زوجات جنود الاحتياط من التأثيرات، إذ انخفضت معدلات توظيفهن بـ1 إلى 2.3 نقطة مئوية مقارنة بنساء أزواجهن غير مجندين. كما تراجعت نسبة العاملات بدوام كامل بـ2 إلى 5 نقاط مئوية.
وقال وزير العمل يواف بن تسور لـ"كالكاليست": "تمكّنا من تجنّب انهيار أعمق بفضل الحماية القانونية للنساء، مثل الإجازات المدفوعة ومنع الفصل التعسفي، لكن التأثير ما زال واضحًا".
وبحسب "كالكاليست"، فإن الرجال العرب شكّلوا الفئة الأكثر تضررًا. فبعد أن سجلوا معدل توظيف بلغ 77.9% في بداية 2023 -وهو الأعلى منذ عقد- انخفض المعدل إلى 75.5% بحلول نهاية 2024.
لكن المؤشر الأخطر كان في نتائج اختبارات "بي آي إيه إيه سي" الدولية لمهارات الكبار:
نسبة العرب الذين يواجهون صعوبات في القراءة ارتفعت من 46% في 2014 إلى 70% في 2023 وصلت النسبة بين الرجال العرب الشباب إلى 74%وجاء في التقرير: "هذا الواقع لا يبشّر بالخير لجيل الشباب العربي الساعي للاندماج في سوق العمل، ويعكس أزمة تعليمية متراكمة تتفاقم مع كل موجة توتر أمني".
كما كشف التقرير عن فجوة خطيرة في مهارات القراءة بين الحريديم وغير الحريديم، حيث يعاني 60% من الرجال الحريديم الشباب من ضعف في القراءة، مقارنة بنحو 37% بين أقرانهم من اليهود غير المتدينين.
ورغم الأزمة، برز قطاع البرمجة كأكثر القطاعات نموًا في العقد الأخير، حيث ارتفعت نسبة العاملين فيه من 2.9% عام 2012 إلى 5.1% عام 2024. ومع ذلك، سجّل القطاع ركودًا منذ 2023، ما يثير الشكوك حول استدامة هذا التوسع.
في المقابل، تراجعت وظائف "مندوبي المبيعات في المتاجر" من 4.2% في 2012 إلى 3.1% في 2024، وهو ما أرجعه التقرير إلى التحول المتسارع نحو التجارة الإلكترونية.
إسرائيل تتجه نحو أزمة تشغيل هيكلية طويلة الأمدوفي ختام تقريرها، اعتبرت "كالكاليست" أن نتائج وزارة العمل تؤكد أن الفجوات الاجتماعية والمهنية تتسع، وأن الأزمات الأمنية تُفاقم من هشاشة الفئات المهمّشة، وتكشف عن غياب خطة طوارئ شاملة لسوق العمل.
وقالت الصحيفة: "ما يحدث في الشمال ليس مجرد تراجع مؤقت في العمل، بل انهيار كامل لركائز التوظيف والاستقرار الاجتماعي. وإذا لم تُعالج الفجوة، فإن آثارها ستمتد لأجيال مقبلة، وسيتحول الشمال إلى منطقة طاردة للسكان والاستثمار".