البيئة – أبوظبي تطلق برنامج الإبلاغ الذاتي لتحديد الآثار البيئية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي برنامج الإبلاغ الذاتي عن البيانات البيئية، لتوحيد متطلبات المراقبة البيئية وإعداد التقارير للمشاريع والمنشآت وفقاً للتأثير المحتمَل لمختلف القطاعات في إمارة أبوظبي، بهدف بناء قاعدة بيانات بيئية شاملة وموحَّدة للتعرُّف على مصادر الانبعاثات وكمياتها ومكوِّناتها والتصريفات إلى البيئة.
يدعم البرنامج الجديد المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف خفض الانبعاثات، واستراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقتها الهيئة في شهر يوليو 2023، من خلال حماية البيئة وتحسين أنظمة المراقبة.
ويساعد على تحديد أولويات التفتيش وتقييم الأداء البيئي للمنشآت، مع تقليل أيِّ مخاطر بيئية مرتبطة بظروف العمليات التشغيلية غير المناسبة، إذ حدَّدت هيئة البيئة - أبوظبي متطلبات الإبلاغ الذاتي وإجراءات المراقبة البيئية لـ45 قطاعاً في إمارة أبوظبي، بناءً على الملوِّثات المتوقَّعة من العمليات الرئيسية للقطاعات.
يتكوَّن البرنامج من إجراءات تنظيمية وفنية تهدف إلى توحيد متطلبات المراقبة البيئية، وإعداد التقارير عبر مختلف القطاعات في الإمارة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ما يسهِّل عملية الرصد والإبلاغ، ويضمن جمع البيانات البيئية القيِّمة وإدارتها بشكل سليم. ووفق البرنامج، ستعمل المشاريع والمنشآت العاملة في الإمارة التي تحصل على ترخيص من الهيئة أو التي يصدر عنها انبعاثات وتصريفات إلى البيئة، على المراقبة البيئية وجمع البيانات والاحتفاظ بها، كي تقدِّم تقارير دورية إلى السلطات المختصة بطريقة منهجية وشاملة.
ستساعد البيانات على تحديد مدى امتثال المشاريع والمنشآت والأنشطة للقوانين واللوائح المعتمَدة، وتقييم كفاءة تدابيرها في تخفيف الآثار البيئية أو التخلُّص منها. ويوفِّر تحليل البيانات وسيلة لتقييم الآثار التراكمية للمشاريع والمنشآت في جميع أنحاء الإمارة، وتشجيع مشاريع البحث الأكاديمي، ودعم صنّاع القرار.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «سيسمح لنا برنامج الإبلاغ الذاتي بجمع معلومات بيئية وقيِّمة حول جميع المشاريع والمنشآت والأنشطة العاملة في الإمارة، والتي تُرخَّص من قِبَل الهيئة لتحديد المخاطر البيئية الرئيسية على إمارة أبوظبي، ما يسهم في توجيه عملية تطوير السياسات والأدوات التشريعية والتنظيمية المطلوبة للقضاء على تلك المخاطر أو التخفيف منها».
وأوضح الحمادي أنَّ البرنامج سيعمل على تعزيز الالتزام البيئي للمشاريع والمنشآت والأنشطة، ما يؤدي إلى تطبيق أفضل الممارسات البيئية لضمان أن تكون جميع الانبعاثات والتصريفات ضمن الحدود المسموح بها. وتساعدنا البيانات أيضاً على تحديد المخاطر البيئية الرئيسية في الإمارة، وهذا يتيح للهيئات التنظيمية التركيز على تطوير السياسات والأدوات التشريعية والتنظيمية لمعالجة تلك المخاوف، لضمان توفير بيئة صحية ومستدامة.
أخبار ذات صلةوأضاف: «سيسهم هذا البرنامج أيضاً في تحقيق فوائد اقتصادية، مثل المساعدة على تحديد التكاليف المتعلِّقة بحماية البيئة وخفضها، وتقليل المسؤوليات البيئية، وتوفير مؤشرات مجالات توفير التكاليف وتجنُّب النفقات غير الضرورية. ويسهِّل الاستثمار عبر القطاعات المختلفة من خلال توفير متطلبات مراقبة واضحة. وعلى المستوى الاجتماعي، يعمل البرنامج أيضاً على تعزيز ريادة إمارة أبوظبي في مجال التنمية المستدامة».
ينطبق البرنامج على جميع المشاريع والمنشآت والأنشطة العاملة في الإمارة، والتي ترخِّصها الهيئة، أو تلك التي يصدر عنها انبعاثات وتصريفات إلى البيئة، مثل المشاريع التطويرية والمنشآت الصناعية والمرافق التجارية. ويتعيَّن عليها تقديم تقارير سنوية وفقاً للمتطلبات المحدَّدة في برنامج الإبلاغ الذاتي.
يشار إلى أنَّ تصميم برنامج الإبلاغ الذاتي وضع في الاعتبار الأنشطة المختلفة للقطاعات في الإمارة، اعتماداً على نوع التكنولوجيا المستخدَمة والقدرة الإنتاجية والموقع وغيرها من العوامل الرئيسية، وهو يوفِّر إمكانيةً للمراقبة بناءً على تلك العوامل. وتعتمد متطلبات المراقبة على المخاطر البيئية المتوقَّعة، ما يعني أنَّ المنشآت ذات المخاطر الأقل ستكون لها متطلبات أقل.
ومن خلال هذا البرنامج، سترصد مجموعة مختلفة من العناصر التي تشمل الانبعاثات الهوائية، والتصريفات في البيئة البحرية أو البرية، وتلوُّث التربة والمياه الجوفية، وإدارة النفايات والمواد الخطرة، والمعايير التشغيلية مثل استهلاك الطاقة واستهلاك المياه والقدرة الإنتاجية، وغيرها مع قياس الأداء البيئي في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وحُدِّدت أفضل الممارسات البيئية في مجال مراقبة الملوِّثات والإبلاغ عنها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وفقاً لدراسة معيارية مفصَّلة شملت دول المنطقة وكندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وطوَّرت الهيئة عدداً من الأدلة الإرشادية التي توفِّر تعليمات واضحةً عن متطلبات المراقبة والإبلاغ الخاصة بهيئة البيئة، ومنها توفير بيانات عن الاستهلاكات والمواد الأولية للصناعات الصغرى إلى وضع أنظمة للرقابة المستمرة للانبعاثات للصناعات الكبرى. إضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تطوير برنامج تدريبي لتوعية المشاريع والمنشآت العاملة في الإمارة بالمتطلبات الجديدة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة البيئة التوعية البيئية إمارة أبوظبی على تحدید
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض تجربة مصر في صياغة وتنفيذ برنامج نُوفّي لحشد التمويلات المناخية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبار المنصة نموذجًا للمنصات المناخية المبتكرة التي تعمل على حشد الاستثمارات المناخية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية، وذلك لمشاركة الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات مع الدول أعضاء البنك.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومارك ديفين، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي دول كازاخستان، والمغرب، والأردن، ونيجيريا، وتونس، وعدد من الدول الأخرى.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود صياغة وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والهيكل المؤسسي والتنظيمي للبرنامج، وآليات جذب القطاع الخاص لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج «نُوفّي»، يمثل محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث أطلقت مصر البرنامج في يوليو 2022، لدفع جهود التحول الأخضر، والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي. كما يمثل البرنامج نتيجة للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويستند البرنامج إلى "رؤية مصر 2030" ويهدف إلى تسريع تنفيذ الأجندة المناخية الوطنية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منصة «نُوفّي»، توفر فرصًا لحشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، من خلال مشروعات مناخية واقعية قابلة للتنفيذ، تربط بين العمل المناخي وجهود التنمية، وتُحوّل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن برنامج «نُوفّي»، يمثل نموذجًا تطبيقيًا وفعّالًا لفكرة المنصات الوطنية التي أوصت بها مجموعة العشرين في عام 2018، والتي تؤكد على أهمية القيادة الوطنية في توجيه جهود كافة الشركاء لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا واستدامة.
وأكدت أن برنامج «نُوفّي»، تمت صياغته وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة وحشد استثمارات القطاع الخاص والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأضافت أن البرنامج يرتكز على مبدأ الملكية الوطنية، والتنسيق بين القطاعات، والتنفيذ واسع النطاق وعالي التأثير، كما يدعم البرنامج المساهمات المحددة وطنيًا المُحدّثة لمصر لعام 2023، والتي تستهدف زيادة معدلات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه قد تم الكشف عن البرنامج رسميًا خلال مؤتمر الأطراف COP27، وحصل على دعم دولي كبير خلال مؤتمر المناخ COP28 وCOP29، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ الماضي أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا المنصات الوطنية للعمل المناخي، كما أشادوا بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر.
وفي هذا السياق، أوضحت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تشمل تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأُضيف إليها مشروعات النقل المستدام، الذي أطلقنا عليه (نوفي+)، وهذا بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة.
وأكدت أن هذه المحاور تُسهم في دعم انتقال مصر نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يحقق أهداف “رؤية مصر 2030” والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يعزز جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في مجال التنمية المستدامة، كما يُثبت برنامج «نُوفّي»، أن السياسات الواضحة والشراكات الفعّالة والتنسيق المتكامل يمكن أن تواجه تحديات المناخ بفعالية، ويقدم نموذجًا عمليًا يمكن تكراره في دول أخرى.
ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، أتاحت أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أنه على مدار عامين فقط نجحنا في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات، فضلًا عن تعزيز استثمارات الشبكة القومية للكهرباء.
وقدّمت الشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، كما توجهت بشكر خاص للسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك على مجهوداتها، فضلًا عن بنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لمحوري المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، هذا بالإضافة إلى كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف المشاركين في المراحل المختلفة لمشروعات «نُوَفِّــي».
وزير الخارجية الإيراني: لا سلام دون حل عادل للقضية الفلسطينية