بنسبة 34%.. تحذير أممي من ارتفاع الفقر في فلسطين حال استمرت الحرب
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
حذرت دراسة أممية من ارتفاع معدل الفقر في فلسطين بنسبة 34%، ووقوع نصف مليون شخص إضافي في براثن الفقر، حال استمرت حرب غزة لشهر ثانٍ.
جاء ذلك في دراسة تقييمية سريعة صدرت عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تحت عنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين".
وفقا للدراسة، سينخفض إجمالي الناتج المحلي بمعدل 8.4% – وهي خسارة قدرها 1.7 مليار دولار.
وقدر التقرير ارتفاع الفقر بمعدل 20% مع مرور شهر على الحرب، وانخفاض إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2%.
وتشير الدراسة أيضا إلى تقديرات منظمة العمل الدولية بفقدان 390 ألف وظيفة حتى الآن.
أما في حال استمرت الحرب شهرا ثالثا، فإن معدل الفقر سيرتفع بنحو 45%، الأمر الذي سيزيد عدد الفقراء بأكثر من 660 ألف شخص، بينما سيبلغ انخفاض إجمالي الناتج المحلي 12.2%، مسجّلا خسائر إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
ف. تايمز: حرب غزة تهز اقتصادات الشرق الأوسط.. ودول الخليج ستتضرر
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "أخيم شتاينر" إن هذه الدراسة "تنذرنا بأن آثار هذه الحرب ستكون طويلة الأمد ولن تقتصر على غزة وحدها. فأبعد من الكارثة الإنسانية المباشرة التي نشهدها اليوم، هناك أيضا أزمة إنمائية. فالحرب فاقمت معدلات الفقر في مجتمع كان يعاني مختلف صنوف الهشاشة بالفعل قبل اندلاع الصراع".
بدورها، شددت الأمينة التنفيذية للإسكوا "رولا دشتي" على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية بهدف التخفيف من المعاناة بشكل فوريّ وملموس.
وقالت إن عدم معالجة الأسباب الجذرية للصراع طويل الأمد، وتحديدا الاحتلال المستمر، يجعل جهود التعافي غير كافية وقصيرة الأمد.
وتتوقع الدراسة أن يفاقم الانكماش الاقتصادي الوضع الإنساني الكارثي أكثر وأن يصعّب احتمالات التعافي.
ومنذ 34 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد ما يقرب من 11 ألف فلسطيني، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال فضلا عن إصابة نحو 27 ألفا آخرين.
المصدر | وكالات
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة حرب غزة اقتصاد فلسطين إسرائيل
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن مع استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
وقال البنك -في تقرير حديث له- إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي في اليمن هبط بنسبة 58 بالمئة منذ عشر سنوات من الحرب. مشيرا إلى أن التضخم تجاوز حاجز الـ30 بالمئة في مناطق الحكومة الشرعية، بينما يتهاوى الريال اليمني أمام الدولار، مما أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.
وأكد التقرير أن وجود انقسام عميق في اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين مع مؤسسات وسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة، يزيد من التفاوتات ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التنسيق والاتساق على مستوى السياسات العامة للدولة، مؤكدا أن أكثر من ثلثي اليمنيين يعانون من نقص حاد في الغذاء،
ولفت إلى أن حصار الحوثيين المستمر لصادرات النفط، أثر على انخفاض إيرادات الحكومة الشرعية، لافتاً إلى أن التوترات في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن.
وطبقا للتقرير فإن استمرار الضغوط على المالية العامة، وانخفاض قيمة العملة، ونقص السيولة، واضطرابات الوقود، ستؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية الاقتصادية في اليمن.
وقال إن الضغوط التضخمية في مناطق سيطرة الحكومة، والانكماش والقيود على السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين تؤدي إلى زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية القائمة على المقايضة.
وتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 بنسبة 1.5%، بينما ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%. كما رجح تفاقم الآثار السلبية بفعل انخفاض قيمة العملة، وتراجع الدعم المالي، وتقلص السيولة، واستمرار أزمة الوقود.
دعاء عيد الأضحى