التعاون الدولي: 22 مليار دولار قيمة محفظة التمويل الإنمائي الميسر
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أهمية العلاقات الوطنية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز أهداف التنمية الشاملة، والشراكات المنفذة في إطار رؤية الدولة وأولوياتها لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التعاون الدولي، مع الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات ومسئولي الوزارتين، وذلك في ضوء التنسيق بين الوزارتين لبحث سبل تعزيز الشراكات الدولية لدعم رؤية الدولة المصرية لتطوير وزيادة السعة الاستيعابية للمطارات المصرية، وكذلك تطوير المناطق المحيطة بالمطارات بما يعزز الاستثمارات ويدعم رؤية التنمية في الدولة.
وأوضحت المشاط أن محفظة التمويل الإنمائي الميسر تبلغ قيمتها نحو 22 مليار دولار وتتضمن العديد من المشروعات في مختلف قطاعات التنمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، على رأسها الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية، والهدف السادس : المياه النظيفة، والهدف السابع: الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.
وأشارت «المشاط»، إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية فقدت شرعت وزارة التعاون الدولي على مدار الأعوام الثلاثة الماضية في تطوير إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، من خلال تحديث الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وعلى رأسهم مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم، منوهة بأن كافة الاستراتيجيات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على مبادئ واضحة لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي وهي الملكية الوطنية، والشراكات الشاملة، والتركيز على النتائج، والشفافية والمساءلة .
كما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال الشراكات الدولية نحرص على توفير الدعم الفني والتمويلات التنموية الميسرة والمنح، إلى جانب تبادل الخبرات لمختلف قطاعات الدولة من الوزارات، والمراكز البحثية، والهيئات الاقتصادية، والجامعات، فضلًا عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك من خلال آليات مُتعددة مثل اللجان المشتركة، والتنسيق والتفاوض المستمر للمشروعات محل التنفيذ والمتابعة والتقييم بما يعظم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات المنفذة مع الأهداف الوطنية والأممية، وتحسين إدارة التعاون الإنمائي الفعال.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكات التنموية المنفذة مع المؤسسات الدولية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية ذات أثر كبير وملموس في مصر مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومحطات طاقة الرياح، ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وكذلك مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل مثل تطوير مترو الأنفاق وتدشين أول ميناء جاف في مصر، لافتة إلى حرص الوزارة على التنسيق بين شركاء التنمية والجهات الوطنية لتعظيم الاستفادة وتحقيق التكامل بين الجهود لتنفيذ المشروعات المقررة.
كما تطرقت إلى إتباع الوزارة نهجًا للحوكمة تحت مظلة رؤية الدولة لتعزيز الشفافية والحوكمة لضمان الاستفادة القصوى من التمويلات، والتأكد من التوجيه الدقيق للتمويلات الميسرة.
ومن جانبه أشاد الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى، بالتنسيق و التعاون الدائم مع وزارة التعاون الدولى فى مختلف المجالات المشتركة لتحقيق رؤية الدولة المصرية في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن قطاع المطارات المصرية يعد من القطاعات الواعدة التى تحمل الكثير من الفرص الاستثمارية المختلفة بما يسهم فى التنمية الاقتصادية للدولة المصرية خاصة في ظل إتاحة الفرصة للمشاركة فى تطوير و ورفع كفاءة العديد من المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية لمواكبة الزيادة المستمرة والمتوقعه خلال الفتره القادمة في أعداد الرحلات الجوية و المسافرين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب بما يتماشى مع أهداف الدوله المصرية في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأشار الفريق محمد عباس حلمى إلى أن وزارة الطيران المدني تحرص دائما على التنسيق مع وزارة التعاون الدولى لتهيئة الشراكة مع كبرى المؤسسات التمويلية لتنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بتطوير المطارات المصرية وتذليل كافة المعوقات وتقديم كافة التسهيلات لزيادة المشاركة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية المتنوعة بالمطارات المصرية لفتح آفاق كبرى أمام تنمية قطاع الطيران ليصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي القومى .
وأضاف أن وزارة الطيران المدني تعمل على إحداث نقلة نوعية وطفره كبيره في خدمات المطارات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، لتعزيز تجربة المسافرين وزيادة مستوى رضاهم، وفقا لأحدث الأنظمة العالمية، وأعلى معايير السلامة والأمان.
جدير بالذكر أن محفظة التمويل التنموي الميسر لقطاع الطيران المدني تبلغ نحو 180 مليون دولار، من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ مشروع تطوير الملاحة الجوية وتطوير خدمات التحكم في أنظمة الملاحة الجوية بمصر والاستعانة بأحدث أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة بهدف زيادة أمان المجال الجوي وكفاءته في مصر طبقاً لمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني ومعايير الاتحاد الأوروبي، وتوسعة المجال الجوي مما يعود بالإيجاب على معدلات الطيران وزيادة السياحة في مصر، إلى جانب مشروع تحديث مطار برج العرب، والذي يستهدف إنشاء مبني ركاب بمطار العرب بمساحة 40 ألف متر تصل سعته 4 مليون راكب سنوياً ولخدمة شركات الطيران منخفضة التكاليف، لتصبح القدرة الاستيعابية للمطار 6 مليون راكب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي العلاقات الوطنية وزیرة التعاون الدولی التمویل الإنمائی الطیران المدنی شرکاء التنمیة وزارة التعاون رؤیة الدولة فی مصر
إقرأ أيضاً:
“رويترز”: الخارجية الأمريكية تبحث تقديم نصف مليار دولار لمؤسسة “غزة الإنسانية”
غزة – كشف مصدران أمريكيان مطلعان أن وزارة الخارجية الأمريكية تبحث تقديم منحة بقيمة 500 مليون دولار لصالح “مؤسسة غزة الإنسانية”.
وأوضح المصدران الذين لم يكشف عن هويتهما، أن التمويل المزمع تقديمه سيأتي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتي تمر بعملية دمج داخل وزارة الخارجية.
وأفادا بأن الخطة تواجه معارضة من بعض المسؤولين الأمريكيين الذين أعربوا عن قلقهم من كفاءة المؤسسة، لا سيما في ظل وقوع حوادث إطلاق نار أودت بحياة عشرات الفلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات.
وأشارا إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يطالبون بإشراك منظمات غير حكومية ذات خبرة في عمليات الإغاثة ضمن خطة التمويل، وهو توجه قد يواجه رفضا من الجانب الإسرائيلي.
وتعرضت المؤسسة، التي بدأت عملياتها مؤخرا في غزة، لانتقادات من منظمات إنسانية بما فيها الأمم المتحدة، متهمة إياها بانعدام الحيادية، كما شهدت استقالة مديرها هذا الأسبوع وتوقفت عملياتها مرتين نتيجة ازدحام وفوضى في مراكز التوزيع، التي تديرها بدعم من شركات أمريكية خاصة للخدمات الأمنية واللوجستية.
وفي الوقت الذي لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية ولا “مؤسسة غزة الإنسانية” أي تعليق رسمي، أفادت وكالة “رويترز” بعدم تمكنها من التحقق من الجهة الحالية التي تمول عمليات المؤسسة، والتي افتتحت حتى الآن ثلاثة مراكز توزيع، اثنان منها فقط يعملان حاليا.
وذكرت الوكالة أن شركة “ماكنالي كابيتال” الاستثمارية، ومقرها شيكاغو، تمتلك مصلحة مالية في الشركة الأمريكية الربحية التي تشرف على الخدمات اللوجستية والأمنية للمؤسسة.
وبحسب أحد المصادر، فإن الاقتراح يحظى بدعم كين جاكسون، القائم بأعمال نائب مدير USAID، والذي أشرف سابقا على تفكيك برامج الوكالة في إطار سياسة إدارة ترامب التي ركزت على شعار “أمريكا أولا”.
وتفيد المصادر بأن إسرائيل دفعت بطلب الحصول على هذا التمويل لتأمين عمليات المؤسسة لمدة 180 يوما، لكنها لم تصدر تعليقا رسميا بعد.
من جهتها، اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل شبكة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في غزة بتحويل المساعدات إلى حركة الفصائل، وهو ما تنفيه الأخيرة.
وفي الفترة ما بين 1 و3 يونيو، أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل أكثر من 80 فلسطينيا وإصابة المئات قرب مراكز توزيع المساعدات.
المصدر: رويترز
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"