عبر رسالة.. 750 صحفيا ينتقدون تغطية الإعلام الغربي للحرب في غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
وقع أكثر من 750 صحفيا على رسالة مفتوحة تدين قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في غزة وتنتقد تغطية الإعلام الغربي للحرب، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الجمعة.
وقالت الصحيفة إن أكثر من 750 صحفيا من عشرات المؤسسات الإخبارية وقعوا على رسالة مفتوحة تدين قتل الاحتلال للصحفيين في غزة وتنتقد تغطية الإعلام الغربي للحرب.
وجاء في الرسالة أن غرف الأخبار (وسائل إعلام غربية) مسؤولة عن الخطاب اللاإنساني الذي خدم التطهير العرقي للفلسطينيين.
وتضم الرسالة "موقعين من وكالة رويترز وصحف لوس أنجلوس تايمز، و "بوستون جلوب" و"واشنطن بوست"، الأمريكية" وهي تعكس، وفق الصحيفة الانقسامات والإحباطات داخل غرف الأخبار".
اقرأ أيضاً
أكسيوس: بلينكن طلب من القطريين تخفيض حجم تغطية الجزيرة لأحداث غزة
ونوهت الصحيفة أن توقيع الرسالة بالنسبة لبعض الصحفيين كانت خطوة جريئة وحتى خطيرة، مضيفة أنه تم طرد صحفيين في مؤسسات إعلامية، بسبب تبنيهم مواقف سياسية عامة قد تعرضهم لاتهامات بالتحيز، على حد تعبير الصحيفة، دون أن تحدد هذه الوسائل.
ولفتت "واشنطن بوست" إلى انتقاد العديد من الكتاب والفنانين والباحثين والأكاديميين التغطية الإعلامية للحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال معدو الرسالة إنها دعوة لإعادة الالتزام بالعدالة وعدم التخلي عنها.
بدوره، قال عبدالله فياض الذي وصل لنهائيات جائزة "بوليتزر" عام 2022، وهو عضو سابق في هيئة التحرير في صحيفة "بوسطن جلوب"، والذي وقع على الرسالة: "آمل بعد هذه الرسالة أن يتم التراجع عن ثقافة الخوف حول هذه القضية، وجعل صناع القرار والمراسلون والمحررون يفكرون مرتين بشأن اللغة التي يستخدمونها".
المصدر | الخليج الجديد + الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة الصحافة العالمية الإعلام الغربي
إقرأ أيضاً:
نواب ينتقدون استشهاد مستشار وزير التعليم بحكم دستوري: يفسر النصوص لخدمة مشروع به عوار
شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء 3 يوليو 2025، أجواء مشحونة بالنقاشات القانونية والدستورية، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووزير الشئون النيابية محمود فوزي، والمستشار القانوني لوزير التعليم أشرف السيد.
محور الجدل تمثل في استشهاد المستشار أشرف السيد بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2001، حيث رأى أن الحكم يُجيز فرض رسوم على دخول الامتحانات أكثر من مرة، ما يدعم – من وجهة نظره – البند الخاص بتكلفة اختبارات التحسين ضمن مشروع القانون الجديد.
لكن حديث مستشار الوزير قوبل بانتقادات حادة من عدد من النواب المستقلين، الذين أكدوا أن الحكم المذكور لا يصلح كأساس قانوني للدفاع عن فرض رسوم على اختبارات تحسين المجموع، موضحين أن حكم الدستورية تناول حالة الطالب الراسب بعد استنفاد محاولتي الرسوب المجانيتين، وليس الطالب الناجح كما ورد في مشروع القانون الحالي، والذي يفرض رسوماً على كل محاولة دخول حتى لو كانت لأغراض التحسين فقط.
وأكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في تفسير النصوص القضائية هي ما أنتجت نصوصًا في مشروع القانون تمثل إخلالاً واضحاً بالمجانية وتكافؤ الفرص، وهما مبدآن دستوريان لا يجوز المساس بهما، مطالبين بإعادة صياغة النصوص المعيبة.
من جانبه، تدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ليؤكد أن الحكم الدستوري المشار إليه لا يبيح فرض رسوم على مراحل التعليم المجانية، بل أكد على تنظيم المشرع للعملية التعليمية دون تجاوز مبدأ المجانية. وأضاف أن الحكم كان مشروطاً بعدم غلو الرسوم، وبعد استنفاد فرص مجانية، وهو ما لا ينطبق على ما ورد في المشروع.
واقترح فوزي عقد اجتماع تنسيقي بين النواب ووزارة التعليم لإعادة صياغة النصوص الجدلية في مشروع القانون، بما يضمن التوافق مع المبادئ الدستورية ويحافظ على مجانية التعليم، مع فتح باب الحوار لتضمين أي مقترحات تدعم مصلحة الطالب والأسرة المصرية.
الاجتماع كشف عن وجود فجوة حقيقية بين الصياغة القانونية للمشروع ورؤية النواب التشريعية والدستورية، ما يُرجح استمرار الجدل حول القانون خلال الجلسات القادمة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف