ديمقراطيون يصفونها بالسرطان.. أيباك تهاجم معارضي الحرب على غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
واشنطن- "لماذا أحارب أيباك؟ لأنها سرطان في ديمقراطيتنا، وواجهة للحزب الجمهوري"، كانت تلك كلمات مارك بوكان، النائب الديمقراطي الممثل للدائرة الثانية بولاية ويسكونسن في مجلس النواب الأميركي، التي غرد بها على منصة "إكس" ليشير لمقابلة مع موقع سلات (Slate) الإخباري.
وأضاف بوكان في لقائه "لا أكترث ولا أخشى أيباك.
وعقب هجوم بوكان، تشجّع عدد صغير من الديمقراطيين في الكونغرس واتهموا المنظمة علنا بنشر الأكاذيب والمعلومات المحرّفة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وما تبعها من عدوان إسرائيلي غير مسبوق على قطاع غزة.
وتعد منظمة "أيباك" AIPAC (لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية) أكبر منظمات اللوبي اليهودي وأهمه في الولايات المتحدة والعالم.
ويراها كثيرون إحدى أكثر الكيانات المخيفة في السياسة الأميركية. وهي آلة نفوذ تمتلك ملايين الدولارات وتؤثر بها بصور مختلفة في قلب وتفاصيل كل ما يتعلق بالسياسة الأميركية تجاه إسرائيل والصراع العربي الإسرائيلي في صورته الأوسع.
وأصبح دارجا في أروقة واشنطن ودهاليزها الهمس بخطورة "أيباك"، وبإمكاناتها الضخمة التي تمكنها من القضاء على كثير من السياسيين التي تراهم معادين لـ"أجندتها" الداعمة لإسرائيل. وبلغت من القوة ما يسمح لها بالتمتع بنفوذ طاغ داخل الحزبين، الجمهوري والديمقراطي.
وتشير بيانات حكومية إلى أنها أكبر مانح مالي لزعيم الديمقراطيين بمجلس النواب حكيم جيفريز، ولزعيم الجمهوريين ورئيس المجلس مايك جونسون. وتبرعت المنظمة بأكثر من 50 مليون دولار لأعضاء مجلس النواب في دورة الانتخابات الأخيرة.
وعلى مدار العقود الستة الأخيرة، حققت "أيباك" مكاسب كثيرة عززت العلاقات الإسرائيلية الأميركية، وحافظت هذه المنظمة على حياد دائم بين حزبي الكونغرس، بما أبعدها عن أي شبهات تفضيل حزب على آخر. إلا أن هذا الحياد يتعرض لاختبار كبير خلال الأعوام الأخيرة.
وخلال العقد الأخير، ارتبطت "أيباك" ارتباطا وثيقا بالليكود الإسرائيلي والحزب الجمهوري. ويتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يهيمن الجمهوريون على السياسة الأميركية في المستقبل المنظور، بينما لا يزال أغلب اليهود الأميركيين ديمقراطيين.
استهداف
وتدعم هذه المنظمة، على وجه الخصوص، حكومة نتنياهو بقوة، ولا تتردد في الإنفاق بكثافة لهزيمة أي سياسي أميركي تعدّه ناقدا لسياساته، لذلك يخشى كثير من أعضاء الكونغرس إغضاب "أيباك"، ولا يتحملون أن يُنظر إليهم على أنهم يتحدون "اللوبي" الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال.
في الدورة الانتخابية لعام 2022، كانت أيباك جزءا من حملة إنفاق (PAC) الفائقة التي حطمت الأرقام القياسية من خلال طرح عشرات الملايين من الدولارات في عمليات شراء الإعلانات ضد المرشحين التقدميين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لصالح مرشحين أكثر تحفظا وأكثر دعما لإسرائيل.
وتشن أيباك هجمات بلا رحمة على النائبتين رشيدة طليب وإلهان عمر. ونشرت ذات مرة إعلانات تعرض وجه إلهان بالفوتوشوب بجوار صواريخ حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهي حملة سرعان ما أسفرت عن تلقي النائبة ذات الأصول الصومالية تهديدات بالقتل.
وحتى بعد توبيخ نادر، أدان فيه نانسي بيلوسي وستيني هوير، اللذان كانا آنذاك أكبر ديمقراطيين بارزين، الإعلانات، رفضت "أيباك" إزالتها. وفي الواقع، وضعت المزيد من المال فيها، واستمر عرضها لأشهر عدة.
مع تصاعد الدورة الانتخابية لعام 2024، يُحتمل أن تضع "أيباك" ولجان تمويل العمل السياسي التابعة لها مرة أخرى، ملايين الدولارات لضرب النواب التقدميين، وهي خطوة تهدد إلى حد كبير طريق الديمقراطيين لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب.
مواجهة
وبدأت لجنة العمل السياسي للأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل في عرض إعلانات ضد النائبة من أصل فلسطيني رشيدة طليب، كما اشترى مشروع الديمقراطية المتحدة التابع لأيباك وقتا للبث التلفزيوني لمهاجمة النائب مارك بومان بسبب تصويته ضد إسرائيل.
وبدأت مواجهة النائب بوكان مع "أيباك" بعد أن صوّت مجلس النواب، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تمرير قرار يتعهد بدعم ثابت لإسرائيل، وهو ما يعكس موقف واشنطن التقليدي من العدوان. إلا أن القرار لم يشر إلى العدد المتزايد من الضحايا المدنيين في غزة.
ومهّد هذا القرار الطريق لتصويت لاحق على 14 مليار دولار إضافية من المساعدات العسكرية لإسرائيل، دون شروط. وصوت 8 ديمقراطيين ونائب جمهوري واحد ضده.
بعد التصويت على القرار، نشرت المنظمة على منصة "إكس" تغريدة تتهم هؤلاء النواب، إضافة إلى بوكان، "بمحاولة إبقاء حماس في السلطة". ورد بوكان قائلا "أيباك كاذبة، وتجيد عدم قول الحقيقة".
وأضاف "الولايات المتحدة ترسل مليارات الدولارات سنويا لمساعدة إسرائيل، كيف لا نساعد في إطعام ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون في سجن مفتوح في غزة، الذين ليسوا من حماس؟ نحن لا ندعم الحركة، نحن لا ندعم قتل الأطفال فقط، وهو ما يبدو أن أيباك تدعمه".
وبعد بضعة أيام، بدأت أيباك حملة على النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، التي تعادي المنظمة توجهاتها التقدمية، وعدتها "خائنة".
كما هاجمت النائب الجمهوري توماس ماسي لتصويته ضد قرار 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واصفة إياه بأنه "معادٍ للسامية"، ورد النائب بالقول إن "هذا التشويه الذي لا أساس له يهدف إلى تخويفي للتصويت لإرسال 14 مليار دولار من أموالنا إلى دولة أجنبية".
ويتباهى موقع "أيباك" على الإنترنت بأن 98% من المرشحين الذين دعمتهم قد فازوا في انتخاباتهم، وأن لجان التمويل التابعة لها قد دشنت بالفعل هجوما ضد منتقدي إسرائيل في الكونغرس.
وحجزت أوقاتا لبث إعلانات سياسية تستهدف عددا من المعارضين لإسرائيل؛ مثل: النواب رشيدة طليب وجمال بومان وسمر لي. وتوددت المنظمة إلى المرشحين المنافسين لهؤلاء النواب في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، في محاولة لإخراجهم من الحياة السياسية الأميركية بهزيمتهم في انتخابات 2024.
ولم يصل الخوف إلى النائب بوكان، الذي استمر في نقده لأيباك، وقال إن "السبب في ضغطي عليها هو أنها أصبحت خطيرة، فهي تتظاهر بحيادها الحزبي، لكنهم أصبحوا جماعة ضغط يسيطر عليها الحزب الجمهوري. لقد حان الوقت لكشف حقيقتهم بدلا من الخوف منهم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعديل مادة طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب فى دوائر النظام الفردى
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي على نص المادة 10 من تعديل قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والخاصة بطلبات الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى ، وذلك بعد مناقشات واسعة بين النواب الذين حضروا الاجتماع البرلماني اليوم حول قيمة التأمين الذى يدفعه المترشح للانتخابات البرلمانية.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ومقدم مشروع بتعديل قانون مجلس النواب إنه مهما تعددت الأنظمة النيابية هناك قيود يتم النص عليها فى التشريعات.
وقال : القيود نظام متعارف عليه عالميا في الانتخابات.
وأشار الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،اليوم ، المخصص لمناقشة التعديلات المقدمة بشأن قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية إلي نص المادة 102 من الدستور والتى تشترط عدد من الأمور في المترشح للانتخابات النيابية .
وهنا قاطعه النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع قائلا : هذا ليس شرطا أو قيد .
وطالبه النائب الدكتور عبد الهادي القصبى بعدم مقاطعته أثناء الحديث لتوضيح فكرته عن أسباب تعديل المادة 10 من مشروع قانون مجلس النواب .وقال :الاشتراطات موجودة ومن بينها أن يتمتع المترشح بحقوقه المدنيةوالسياسية والإ يقل عمره عن 25 عام ،وبالتالي أؤكد أمام قواعد عالمية متعارف عليها وأى شرط هنضعه يتم فى اطار عملي .
وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل لجن الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب :خضت انتخابات مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول عن مقعد فردي عن دائرة "شبرا"،وبالمناسبة انا مش مليونير والدعاية الانتخابية كانت من أهل الدائرة .
وأستطرد النائب إيهاب الطماوي قائلا :وبالمناسبة أحيانا أهالي الدائرة بيدفعوا رسوم الترشح للمرشح الذين يريدونه.
وشدد النائب إيهاب الطماوي قائلا :في الانتخابات البرلمانية 2020 خضت الانتخابات ضمن القائمة وأثير حديث حول قيام بعض المرشحين ورجال الأعمال بالأنفاق على الدعاية الانتخابية فى الشارع ،وأشهد أمام الله والإعلام الذين يقوموا بتغطية الاجتماع البرلماني أنني لم انفق مليما سوي رسوم الكشف الطبي والتحاليل ولو كان فى وقت كان واحد من اهل شبرا دفعهم بدلا مني.
وتنص المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.