مفتي الجمهورية يدين بأشد العبارات قصف الاحتلال مدرستي البراق والرمال في بغزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أدان الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- بأشد العبارات ما قام به الكيان الإسرائيلي المحتل من قصف مدرسة "البراق" في حي النصر، ومدرسة الرمال في حي الرمال، لتنضم هذه الجريمة إلى مئات الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي من قتل الأطفال والنساء، مرورًا بقصف المستشفى المعمداني، إلى مجزرة جباليا، إلى قصف النازحين واللاجئين وسيارات الإسعاف يوميًّا، وما ترتب على ذلك من سقوط مئات الضحايا الأبرياء من الفلسطينيين ما بين شهيد وجريح، وكلها جرائم تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، وضربٌ بعرض الحائط بالقوانين الدولية والأممية والمبادئ الإنسانية، وسط الصمت الدولي المريب.
وأهاب مفتي الجمهورية بعقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المختلفة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين والمستشفيات والمدارس، ووضع حدٍ لجريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه الأطفال والنساء والمسنين وطلاب المدارس.
وأشاد المفتي بصمود الشعب الفلسطيني وأهل غزة، ومواجهتهم الدبابات والقذائف بصدورهم العارية، وإيمانهم بالله، وبحقوقهم المشروعة في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم، ورفض الاستجابة للتهجير أو التسليم، يقاتلونهم ولا يموتون،
يُهجِّرونهم ولا يستسلمون، يُبيدونهم ولا يخافون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي ضد الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي
فلسطين – طالب البرلمان العربي الاتحاد البرلماني الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه خرق الكنيست للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا.
وأدان البرلمان العربي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرا هذه الخطوة تمثل عدوانا تشريعيا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي -في بيان رسمي له- أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و 338 و 2334.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي أن تمرير مثل هذه “التشريعات العنصرية” في الكنيست يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار “دولة الاحتلال” على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍ صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
ودعا اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي إلى “اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست كيان الاحتلال” للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي، مطالبا بتجميد عضويته في الاتحاد فورا، باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستيطان وتقوض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.
وطالب رئيس البرلمان العربي برلمانات العالم بعدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عنه تمس الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، بوصفهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.
وأكد رئيس البرلمان العربي، على الدعم الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، مشددا على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا الانفلات التشريعي في كنيست كيان الاحتلال، وفضح ممارساته المشينة أمام كافة المحافل الدولية.
ويدعو قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير، الذي تم التصويت عليه في 23 يوليو، إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وغور الأردن، وهو ما يُعتبر خطوة تمهيدية لضم هذه الأراضي المحتلة، وحظي بتأييد 71 عضوًا مقابل معارضة 13 عضوًا في الكنيست.
وينص القرار على أن الضفة الغربية تشكل «جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ويدعو الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتثبيت هذا “الحق التاريخي” لتحقيق الأمن القومي، ومع ذلك، القرار ليس ملزما قانونيا، ولا يفرض خطوات تنفيذية مباشرة، لكنه يعكس توجها سياسيا متشددًا يهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة، حيث سبق أن وجه 14 وزيرا من حزب الليكود ورئيس الكنيست، أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطالبونه بالتصديق الفوري على الضم، وينظر إلى هذا القرار على أنه جزء من استراتيجية أوسع تشمل تعزيز الاستيطان، مصادرة الأراضي، تهجير الفلسطينيين، وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض.
المصدر: RT