من وإلى الإعتذار.. القصة الكاملة لأزمة أحمد سعد في تونس (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
انتهت أزمة الفنان أحمد سعد بإعتذار منظمة حفله الأخير، والذي أقيم في تونس كما جاءت أيضًا بإعتذار نقيب الموسيقين هناك.
أخبار متعلقة
نشرة الفن من «المصري اليوم»: جنا عمرو دياب تثير الجدل بسبب صديقها.. واعتذار منظمة حفل أحمد سعد
«أنا جديدة في المجال».. منظمة حفل أحمد سعد بتونس تعتذر للشعب المصري (القصة الكاملة)
مصطفى كامل يصدر بيان يكشف ما تعرض له أحمد سعد في حفل تونس (تفاصيل)
حكي أحمد سعد الأزمة الكاملة وسردها بعد تقديم اعتذار للسيدات التونسيات، بعد وعود بمطالبة بالحق الأدبي والمعنوي من مصطفي كامل
التفاصيل الكاملة للأزمة التي بدأت من مقولة «اسكتي أسكتي» وصولا للإعتذار
الأزمة بدأت بعد حفل أحمد سعد في بنزرت بتونس بعدما رفض اجراء مؤتمر صحفي، ليقوم بعدها بمقابلة الصحفيين لتتدخل منظمة الحفل ليقول لها اسكتي اسكتي وهنا بدأت الأزمة والتي اعتبرت اهانة للمرأة التونسية على حد وصفهم
وجهت منظمة حفل أحمد سعد في تونس ونقيب المهن الموسيقية في تونس الاعتذار للفنان أحمد سعد، والجمهور المصري، بسبب سوء التنظيم والإخلال ببنود العقد.
كشف الفنان أحمد سعد حقيقة ما حدث في تونس بحفله الأخير، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، موجهًا الشكر لكل من دعمه ودافع عنه في مصر وتونس والوطن العربي.
أحمد سعد رد في فيديو بثه عبر «فيس بوك»: «أحب أشكر كل الناس اللي وقفت معايا من تونس والدول العربية»
سعد أكد بأن تعاقد لم يكن به شرط عمل مؤتمر صحفي وأنه لا يوجد هناك غرفة مجهزة لاقامة هذا المؤتمر
كما أكد سعد أن أزمة عدم التنسيق وعدم وجود بروفات على المسرح جعلته يحزن بشده كما أن رفضة اقامة المؤتمر جعل منظمة الحفل تحرض الصحفيين ضده
بعد ذلك تصدر أمس تريند دعم للمطرب أحمد سعد من المصريين مطالبينه بعدم الاعتذار للمرأة التونسية وهو ما حدث بالفعل
أحمد سعد أزمة أحمد سعد في تونس حفلة أحمد سعد في بنزرتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: أحمد سعد أزمة أحمد سعد في تونس حفل أحمد سعد أحمد سعد فی منظمة حفل فی تونس
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية بـجنيف تندد بنقل معتقلين سياسيين في تونس لسجون بعيدة
أدانت جمعية ضحايا التعذيب بـ"جنيف"، تعرض عدد من المعتقلين التونسيين، إلى نقل تعسفي في أماكن بعيدة دون موافقتهم ولا إعلام محاميهم وعائلاتهم.
واستنكرت الجمعية بشدة، نقل عدد كبير من المعتقلين السياسيين تعسفيا، خاصة وأنه لم تصدر بعد في شأنهم أحكام قضائيّة باتّة، مؤكدة أن"هذا التنكيل والهرسلة أمرا مرفوضا يرقى للتعذيب".
يشار إلى أنه تم في الأسبوع المنقضي نقل المحامي غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ووفق محاميه فقد رفض عملية النقل وقد تم تعنيفه، فيما قررت عائلته إلى رفع شكاية بتهمة التعذيب.
كما تم نقل المحامي رضا بالحاج إلى سجن سليانة والمحامي عصام الشابي إلى برج الرّومي، والنائب السابق الصحبي عتيق إلى سجن برج الرّومي .
ونبهت الجمعية المسؤولين في إدارة السجون التونسيّة إلى أنّ " عملية النقل تعد هرسلة متواصلة وغير قانونية للمساجين السياسيين و لعائلاتهم، وهو شكل من أشكال التعذيب التي تتنافى والتزامات الدّولة التونسيّة في مجال مناهضة التعذيب".
وذكرت بأن الدولة التونسيّة قد وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 26 آب/ أغسطس 1987، وصادقت عليها في 23 لأيلول/ سبتمبر 1988، لتدخل حيز التنفيذ في 23 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1988.
وأكدت الجمعية أن نقل مساجين سياسيين بعيدا عن مقرات سكناهم ودون إعلام عائلاتهم يمثّل مخالفة صريحة للفصل 14 من قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 آيار/ مايو 2001 يتعلق بنظام السجون التونسيّة، مشيرة إلى أن"جرائم التّعذيب لا تسقط بالتّقادم".
وكانت هيئة الدفاع عن معتقلي ما يعرف بملف"التآمر"، قد عبرت عن تنديدها بقرار نقل عدد من موكليها إلى سجون مختلفة من الجمهورية ودون سابق إعلام في خطوة وصفتها "تنكيلا وتشفيا"، بموكليها وبعائلاتهم، مؤكدة "استعدادها القيام بكل الشكاوى على المستوى الوطني والدولي إلى غاية رفع هذه المظلمة على منوبيها".
واتهم الدفاع "هيئة السّجون بتعمّد التّنكيل بالمعتقلين و عائلاتهم و محاميهم عبر تعمّد إبعادهم عن مقرّات سكنى عائلاتهم دون أيّ موجب و دون احترام قانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلاتهم حتّ لا تضطرّ لزيارة أكثر من سجن بحثًا عن المعلومة".
وتمسكت الهيئة برفضها لقرار النقل معتبرة أنه "ذا خلفيّة سياسيّة واضحة تستهدف التّنكيل بضحايا قضيّة التّآمر الكيديّة الملفّقة"داعية،" هيئة السّجون للنّأي بنفسها عن هذه الممارسات المتخلّفة".