■ مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية يناقش أحكام اللائحة التنفيذية للقانون
■ مختبر الأمن الغذائي يعلن عن 15 مشروعا بقيمة تتجاوز 83 مليون ريال عُماني

شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الاقتصادية والتي كان أهمها، بلوغ الإيرادات العامة للدولة 8 مليارات و886 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بانخفاض نسبته 16 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م والبالغة 10 مليارات و567 مليون ريال عُماني.

وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن صافي إيرادات النفط انخفض بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بنحو 10 بالمائة مسجلًا 4 مليارات و838 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 5 مليارات و361 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2022م، ويعزى ذلك إلى انخفاض متوسط أسعار النفط المسجل في نهاية الربع الثالث من العام الحالي ليبلغ 81 دولارًا أميركيًّا للبرميل، مقارنة بـ 94 دولارًا أميركيًّا للبرميل في الفترة ذاتها من عام 2022م. وبينت النشرة أن صافي إيرادات الغاز بنهاية الربع الثالث من العام الحالي انخفض بنسبة 42 بالمائة ليبلغ مليارًا و583 مليون ريال عُماني مقارنة بمليارين و741 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2022م؛ ويعزى ذلك إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة، والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز. وشهدت الإيرادات الجارية المحصلة ارتفاعًا طفيفًا حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ حوالي مليارين و454 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليارين و450 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م. وسجل الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 8 مليارات و95 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار مليار و349 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م. وسجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بلغ 791 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بتسجيل فائض بلغ مليارًا و123 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022م، حيث يتم توجيه الفائض المحقق لتعزيز الإنفاق الاجتماعي ودعم النمو الاقتصادي وإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام. من جهة أخرى، أكدت وزارة المالية أنها سدّدت أكثر من 837 مليون ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
ـ عقد مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اجتماعه الثالث لهذا العام، برئاسة معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس مجلس إدارة الصندوق، وبحضور أصحاب السعادة وأعضاء المجلس. وناقش الاجتماع أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية وبعض الجوانب المتعلقة بتطبيق أحكام القانون، إضافة إلى الاطلاع على الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عن المجلس في اجتماعاته السابقة لهذا العام. كما ناقش المجلس خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات والمقترحات المتعلقة بأعمال الصندوق واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
ـ اختتمت فعاليات مختبر الأمن الغذائي 2023 التي نظمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مدى أسبوعين؛ تخللها مجموعة من الأنشطة والجلسات النقاشية الهادفة لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الأمن الغذائي وتنافسية المنتج المحلي وتوطين مشروعات نوعية ذات تقنية حديثة في هذا القطاع. وتمثلت أبرز مخرجات مرتكز الاستثمار لمختبر الأمن الغذائي في الإعلان عن 15 مشروعًا في قطاعات الأمن الغذائي بقيمة استثمارية تقدر بـ 83 مليون ريال عُماني، والتوقيع على 26 عقد انتفاع تقدر قيمتها الاستثمارية بأكثر من 38 مليون ريال عُماني، وإصدار 12 موافقة مبدئية لمشروعات استثمارية في هذا القطاع، وطرح 174 فرصة استثمارية تقدر بـ 756 مليون ريال عُماني.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الأمن الغذائی

إقرأ أيضاً:

مديونية الأفراد ترتفع إلى 14 مليار دينار بنهاية 2024

صراحة نيوز – كشفت بيانات حديثة صادرة عن جمعية البنوك الأردنية أن إجمالي مديونية الأفراد ارتفع بنهاية العام الماضي ليصل إلى نحو 14 مليار دينار، مقارنة بـ13.3 مليار دينار في نهاية عام 2023.

ووفق النشرة الشهرية الصادرة لشهر حزيران الماضي، فقد بلغ حجم القروض الشخصية الممنوحة للأفراد حوالي 4.4 مليار دينار، منخفضًا بشكل طفيف عن مستواها في نهاية 2023 والذي بلغ 4.5 مليار دينار.

وسجلت القروض السكنية المقدمة من البنوك للأفراد ارتفاعًا واضحًا لتصل إلى نحو 5.7 مليار دينار بنهاية 2024، مقارنة بـ4.9 مليار دينار في العام الذي سبقه.

كما ارتفع حجم قروض شراء السيارات إلى نحو 1.8 مليار دينار، مقارنة بـ1.7 مليار دينار نهاية 2023، فيما انخفضت القروض الاستهلاكية بشكل طفيف إلى نحو 1.3 مليار دينار، مقارنة بـ1.2 مليار دينار تقريبًا.

وبيّنت النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة حتى نهاية أيار من العام الحالي بلغ نحو 35.3 مليار دينار، مسجلاً ارتفاعًا نسبته 1.6%.

كما أظهرت البيانات أن نسبة إجمالي موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 187.6% حتى نهاية أيار الماضي، في حين وصلت نسبة إجمالي الودائع إلى الناتج المحلي نحو 125.9%، وبلغت نسبة التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى الناتج المحلي نحو 93.3%.

مقالات مشابهة

  • الأمن العام: السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة جرائم الاتجار بالأشخاص
  • مديونية الأفراد ترتفع إلى 14 مليار دينار بنهاية 2024
  • أكثر من 2.4 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان
  • 2.4 مليار ريال فائضًا تجاريًا بنهاية مايو
  • 3.1 مليار دولار أرباح أسترازينيكا خلال الربع الثاني
  • هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني
  • 4.5 مليون ريال عُماني لتشغيل خطوط مياه داعمة في شبكة صحلنوت بولاية صلالة
  • إجمالي إيرادات الفنادق ترتفع إلى 141.2 مليون ريال بنهاية يونيو
  • 34 مليون دولار أرباح زين السعودية في الربع الثاني
  • تراجع أرباح «أسمنت العربية» الفصلية 29% إلى 20.5 مليون ريال