فرقت الشرطة الإسرائيلية بالقوة آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا وسط تل أبيب أمس الأربعاء، ضمن احتجاجات على التعديلات القضائية، واندلعت مواجهات بين الشرطة والمحتجين، مما أسفر عن إصابة عدد منهم.

وأغلق مئات المتظاهرين شارع إيالون الرئيسي وسط تل أبيب، ورددوا هتافات منددة بحكومة بنيامين نتنياهو ومحذرة من "الدوس على الديمقراطية".

وأطلق المتظاهرون الألعاب النارية تجاه الشرطة، واعتقلت الشرطة متظاهرين بدعوى إثارة الشعب.

واستدعيت شرطة حرس الحدود للمساعدة في تفريق المتظاهرين، كما تم استخدام سيارات المياه العادمة التي حاول المحتجون عرقلة تقدمها عبر وضع الحجارة في طريقها.

وفي الأثناء، قام سائق سيارة إسرائيلي باختراق موقع تجمع المتظاهرين، وذلك بعد أن أغلقوا شوارع رئيسية وسط تل أبيب. وبثت وسائل إعلام عبرية، مقطعا مصورا يظهر سيارة اقتحمت موقع التظاهر محاولة دهس متظاهرين، في حين قامت الشرطة باعتقال السائق.

وفي القدس الغربية، شوهد خيالة يتبعون للشرطة الإسرائيلية وهم يضربون المتظاهرين بعنف في محاولة لإجلائهم وفتح ميدان باريس في المدينة.

كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين اخترقوا أحد الحواجز الأمنية قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.

وفي حيفا أغلق نحو ألفي متظاهر مفرق "حوريف" ورددوا هتافات منددة بالتعديلات القضائية.


استقالة قائد شرطة

من جهة أخرى، قال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد إنه سيستقيل من منصبه بسبب التدخل السياسي لأعضاء بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة، الذين قال إنهم يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المناهضين للحكومة.

وفي بيان تلفزيوني، قال إيشد إنه لا يستطيع أن يفعل ما تنتظره منه ما أسماها "الفئة الوزارية" التي قال إنها خالفت جميع القواعد وتدخلت بشكل صارخ في عملية صنع القرار المهني.

وأضاف "كان بإمكاني تلبية هذه التوقعات بسهولة باستخدام القوة غير المعقولة التي كانت ستملأ غرفة الطوارئ في "إيخيلوف" (مستشفى تل أبيب) نهاية كل احتجاج" مؤكدا "لأول مرة خلال 3 عقود في الخدمة واجهت واقعا عبثيا لم يكن مطلوبا مني فيه حفظ الهدوء والنظام بل العكس تماما".


الحد من الديمقراطية

واستنادا لمنظمي الاحتجاجات، فإن قرار الحكومة بإجراء التعديلات سيحرم الإسرائيليين من حرية الرأي والتعبير ويحد من الحياة الديمقراطية، في حين تقول الحكومة الإسرائيلية إنها تهدف لإصلاح جهاز القضاء.

والثلاثاء، صادقت لجنة الدستور في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يحد من رقابة المحكمة العليا على الحكومة، ضمن حزمة تشريعات لخطة حكومية مثيرة للجدل.

ويدور الحديث عن مشروع قانون "الحد من المعقولية" الذي يقلص من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في نسف قرارات حكومية على ضوء احتمال تضاربها مع المعقولية.

ومن المقرر طرح مشروع القانون على الجلسة العامة للكنيست الأسبوع المقبل للتصويت عليه في 3 قراءات ليصبح قانونا نافدا.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت، تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي دون أن تسفر عن أي نتيجة تذكر.

وتقول المعارضة إن هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء -خاصة المحكمة العليا الإسرائيلية- وتحوّل إسرائيل إلى دولة دكتاتورية"، وظلت منذ 26 أسبوعا تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة للمطالبة بوقف هذه المشاريع.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: تل أبیب

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعة

ازدادت عمليات البحث بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعد أن أحالت الحكومة

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديمرئيس اتحاد المستأجرين: قانون الإيجارات الجديد به عوار ومخالفات يجب مراجعتهاقانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالاترئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتهاتفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنيةبعد موافقه إسكان البرلمان .. ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالنائب عبد المنعم إمام: لم نقدم مشروعا بشأن الإيجار القديم.. وشاركنا بتعديلات قويةماذا يفعل آلاف الأسر.. خالد أبو بكر: قانون الإيجار القديم يهدد الطبقة المتوسطةقبل التطبيق الرسمي.. كم سيدفع المستأجرون وفقًا لقانون الإيجار الجديد؟مسئول حزبي : التعديلات الجديدة لقانون الايجار القديم تؤكد الحرص على دعم الفئات الأولى بالرعاية

مشروعها النهائي إلى مجلس النواب لمناقشته رسميا، ما أثار حالة واسعة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل المواد المنظمة للعلاقة الإيجارية ومهلة الإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية.

الحكومة تحسم الجدل.. إحالة مشروع القانون للبرلمان

أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لبدء مناقشته داخل البرلمان. ويشمل المشروع إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية للمساكن المؤجرة بقوانين الإيجارات القديمة سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين.

الفئات الخاضعة للقانون

وفقا لمشروع القانون الجديد، تسري أحكامه على:
الأماكن المؤجرة لغرض السكن.
الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، والمملوكة لأشخاص طبيعيين، طبقا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

مهلة الإخلاء للمستأجرين

حدد مشروع القانون مهلة واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية:
سبع سنوات للوحدات السكنية.
خمس سنوات للوحدات غير السكنية.

ويجوز للطرفين الاتفاق على الإنهاء قبل هذه المدة.

الايجار

لجان الحصر بالمحافظات

ينص مشروع القانون على تشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظ في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى:
مناطق متميزة.
مناطق متوسطة.
مناطق اقتصادية.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز مدها مرة واحدة فقط.

زيادات تدريجية في الإيجار.. بداية من 250 جنيها

حدد القانون الزيادة المقترحة في القيمة الإيجارية وفقا لتصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة.
10 أضعاف القيمة في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف القيمة في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيها).

وفي مرحلة مؤقتة، يلزم المستأجرون بدفع 250 جنيها شهريا إلى حين انتهاء أعمال لجان الحصر، مع تسديد الفروق المستحقة لاحقا على أقساط.

وحدات بديلة من الدولة للفئات الأولى بالرعاية

أقر المشروع بأحقية المستأجر أو من امتد إليه العقد، في طلب تخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة المؤجرة الأصلية، وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

حالات الإخلاء الإجباري

يتضمن القانون حالتين للإخلاء الإجباري حتى قبل انتهاء المهلة:
    1.    ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون سبب مبرر.
    2.    امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى تصلح لغرض السكن أو النشاط.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجر.

زيادات سنوية بالقيمة الإيجارية

أوضح القانون أن القيمة الإيجارية المحددة ستشهد زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بعد تطبيق القانون.

إلغاء قوانين الإيجار القديمة

أقر المشروع بإلغاء القوانين التالية:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.
القانون رقم 6 لسنة 1997.

وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء مهلة الـ7 سنوات من تطبيق القانون.

بدء التطبيق

ينص مشروع القانون على بدء العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ليبدأ بعده احتساب مدد الإخلاء وتطبيق الزيادات الإيجارية الجديدة.


أثار مشروع قانون الإيجار القديم الجديد تفاعلا واسعا بين المواطنين، في ظل توجه حكومي واضح لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع توفير بدائل من الدولة للفئات الأكثر احتياجا.

طباعة شارك الايجار القديم الايجار قانون الايجار قانون الايجار القديم

مقالات مشابهة

  • عدن.. تجدد الاحتجاجات النسوية تنديدًا بتدهور خدمة الكهرباء والأوضاع المعيشية
  • البث الإسرائيلية: نتنياهو يقيّم الوضع الليلة مع كبار مسؤولي الدفاع
  • نتنياهو يتفقد آثار الضربات الإيرانية على جنوب تل أبيب
  • قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعة
  • اليوم.. الزوراء يحل ضيفاً على الكرخ والشرطة بمواجهة حاسمة أمام نفط البصرة
  • إيران ترسل تحذيرًا بإخلاء القناة 14 الإسرائيلية الداعمة لـ نتنياهو
  • فيديو يُظهر رعب نتنياهو واستعداده للانبطاح خلال مؤتمر صحفي بعد هجوم إيراني على “تل أبيب”
  • تعرف عليها.. صواريخ إيران التي لم تستخدمها حتى الآن
  • شرق تل أبيب.. استهداف مبنى البورصة الإسرائيلية بصاروخ إيراني
  • أردوغان: نتنياهو تجاوز هتلر بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها