بيان القمة العربية الإسلامية: كسر الحصار على غزة وإدخال قوافل مساعدات للقطاع ودعم مصر لتحقيق ذلك
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أعلن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة في السعودية أن الدول المجتمعة قررت كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات والغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.
ودعا البيان المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
كما قررت القمة العربية الإسلامية دعم مصر في خطوات مواجهة تبعات العدوان الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.
وطالبت مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وأخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/25-AES بتاريخ 26/10/2023، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤا يتيح لتل أبيب الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا.
إقرأ المزيدوطالب البيان جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الارهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.
ودعا البيان العربي والاسلامي مجلس الأمن لاتخاذ قرار فوري يدين تدمير تل أبيب الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والانترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على تل أبيب بصفتها القوة القائمة بالاحتلال التزام القوانين الدولية والغاء اجراءاتها الوحشية اللإنسانية هذه بشكل فوري والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه تل أبيب منذ سنوات على القطاع.
إقرأ المزيدوطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وكلفت القمة العربية والإسلامية وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر وقطر وتركيا واندونيسيا ونيجيريا وفلسطين بدء تحرك دولي فوري لوقف الحرب على غزة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة جامعة الدول العربية العربیة الإسلامیة الشعب الفلسطینی القمة العربیة على غزة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
واستقر بذلك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأكد البنك المركزي أن القرار يعكس آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويأتي في إطار سعي اللجنة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
التوجهات العالمية: حذر في السياسات النقدية وتقلبات في الأسواق
أشار البيان إلى تراجع توقعات النمو العالمي منذ بداية العام، بسبب استمرار الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية الدولية وتزايد احتمالات التوترات الجيوسياسية، مما دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في إدارة السياسة النقدية.
كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة مدفوعة بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، في حين سجلت السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا بدعم من العوامل الموسمية. ومع ذلك، لا تزال مخاطر التضخم قائمة نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي والتغيرات المناخية المحتملة.
الاقتصاد المحلي: تعافٍ مستمر ونمو مستقر
محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 2.4% خلال الربع الثاني من 2024.
ورغم أن فجوة الناتج ما زالت سالبة بشكل طفيف، فإنها تتقلص تدريجيًا مع ترجيحات بوصول النشاط الاقتصادي إلى كامل طاقته الإنتاجية بنهاية العام المالي 2025/2026، مما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
التضخم في مسار هبوطي
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا إلى 15.3% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 16.5% في الربع الأول، بفضل استقرار وتيرة التضخم الشهري، والتشديد النقدي الفعّال، وانحسار أثر الصدمات السابقة.
وسجل التضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية وثبات أسعار السلع غير الغذائية، حيث سجل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و**-0.2%** على الترتيب.
نظرة مستقبلية: تثبيت الفائدة لدعم الاتجاه النزولي للتضخم
في ضوء هذه المعطيات، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب في المرحلة الراهنة، بما يدعم استدامة الاتجاه النزولي للتضخم. وتوقعت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، مع احتمالات تراجعه تدريجيًا خلال 2026، ما لم تظهر مستجدات تؤثر في الأسعار المحلية مثل تغيرات أسعار السلع غير الغذائية أو الإجراءات المالية مثل تعديل الأسعار الإدارية أو الضرائب.
وأكدت اللجنة التزامها بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات