تظاهرة في باريس تطالب بوقف لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
طالب منظمو التظاهرة الذين ينتمون إلى الجناح اليساري فرنسا بأن تطلب "وقفا فوريا لإطلاق النار" بين إسرائيل حماس.
تظاهر بضعة آلاف في باريس السبت تحت شعار "أوقفوا المجزرة في غزة"، مع دخول الحرب بين اسرائيل وحركة حماس في القطاع الفلسطيني يومها السادس والثلاثين.
وطالب منظمو التظاهرة الذين ينتمون إلى الجناح اليساري فرنسا بأن تطلب "وقفا فوريا لإطلاق النار" بين إسرائيل حماس.
وقالت المهندسة أحلام التريكي وهي تضع علما فلسطينيا على كتفيها "جئت لدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة".
بعد خمسة أسابيع على بدء الحرب، أعلنت إسرائيل الجمعة خفض حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنّته حماس على أراضيها في 7 تشرين الأول/أكتوبر، من 1400 إلى 1200 قتيل، وأوضحت أنّ "هذه الحصيلة ليست نهائيّة".
وكانت السلطات أكّدت أنّ غالبيّة القتلى مدنيّون وسقط معظمهم في اليوم الأوّل للهجوم غير المسبوق. كما احتجز مقاتلو حماس ما يقارب 240 شخصًا رهائن ونقلوهم إلى غزّة.
في الجانب الفلسطيني، قُتل أكثر من 11078 شخصًا بينهم أكثر من 4506 أطفال في القصف الإسرائيلي على غزّة، بحسب وزارة الصحّة التابعة لحماس.
وقال النقابي كلود ماريل (85 عاما) "ببساطة نخرج كناشطين أو مواطنين عاديين إلى الشارع لدعم الشعب الفلسطيني".
وسجلت تظاهرات في مدن فرنسية اخرى طالبت بوقف النار في غزة، وخصوصا مرسيليا وتولوز ورين وبوردو.
وقال مانويل بومبار، منسق التظاهرة التي ضمت نحو 1300 شخص في مرسيليا، "هذه التعبئة اساسية في مواجهة المجازر".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية العفو الدولية: "ازدواجية المعايير في الغرب بشأن الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط تهدد حقوق الإنسان" تفادياً لاتساع رقعة النزاع.. ماكرون يدعو الى مساعدة الدول "الضعيفة" في الشرق الاوسط "كلّنا يهود هذا الأحد".. إمام مسجد قرب باريس يعلن مشاركته في مسيرة مرتقبة ضد معاداة السامية فرنسا طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل حركة حماس فلسطين قطاع غزة الشرق الأوسط طوفان الأقصى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إيران كرة القدم لبنان غزة إسرائيل حركة حماس فلسطين قطاع غزة الشرق الأوسط یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. النظر في دعوى تطالب بوقف إعدام نورهان خليل «قاتلة والدتها ببورسعيد»
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، في دعوى عاجلة أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها في محافظة بورسعيد.
وتتعلق الدعوى بالحكم الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض في 19 مايو 2025.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن طعنه يستند إلى مستجدات تشريعية بارزة، أبرزها موافقة مجلس النواب في أبريل الماضي على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يجيز وقف تنفيذ حكم الإعدام في حالات التنازل أو التصالح من أولياء الدم، وهو ما تحقق في هذه القضية، إذ قُدمت مستندات رسمية تثبت تنازل وعفو أسرة المجني عليها أمام محكمتَي أول درجة والنقض.
وأكد «سامح» في دعواه أن هذه التعديلات جاءت بتوافق واسع داخل البرلمان وبمبادرة مقدمة من مؤسسة الأزهر الشريف.. مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُعلي من شأن العفو والصلح، وهو ما تدعمه المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرّس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية.
وشدد على أن التنفيذ الفوري للعقوبة يخالف أحكام الدستور المصري، لا سيما المواد 101 و123، التي تنص على أن مشروعات القوانين تصبح نافذة بقوة الدستور بعد مرور 30 يومًا على موافقة البرلمان، وهو ما ينطبق على التعديلات التشريعية المشار إليها، بما يستوجب وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل فورًا.
كما استندتِ الدعوى إلى التحولات التشريعية الدولية الواسعة نحو الحد من عقوبة الإعدام، حيث ألغت أو جمَّدت أكثر من 144 دولة حول العالم تطبيق هذه العقوبة، لما فيها من احتمالات الخطأ ومساس بحق الإنسان في الحياة.
وكان النائب العام قد تلقى الأسبوع الماضي طلبًا بإسقاط حكم إعدام نورهان خليل واعتباره كأن لم يكن، استنادًا إلى سريان التعديلات التشريعية المشار إليها، وقد تمت إحالة الطلب برقم 1230316 إلى نيابة بورسعيد الكلية إحالة طلب سقوط حكم إعدام نورهان خليل واعتباره كأن لم يكن إلى نيابة بورسعيد الكلية واستند الى مرور أكثر من 30 يومًا على موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والعفو وفق أحكام المادة 123 من الدستور بما يوجب نفاذه وسريان أحكامه.
استندتِ العريضة في سقوط الحكم واعتباره كأن لم يكن، إلى أحكام الدستور المصري في المادة (101) التي تمنح مجلس النواب سلطة التشريع، والمادة (123) التي تنص على أنه اذا انقضى على موافقة مجلس النواب ثلاثون يومًا، يُعتبر القانون نافذًا ويُصدر، والمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص على أن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إلى نص جنائي غير دستوري تُعتبر كأن لم تكن فورًا، وتستند إلى موافقة مجلس النواب في 29 أبريل 2025 على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب إلغاء عقوبة الإعدام في حالات الصلح والعفو في جرائم القتل العمد.
أوضحتِ العريضة أن ورثة المجني عليها (الزوج والأبناء وهم أولياء الدم) أثبتوا رسميًّا بشكل موثق أمام محكمتي الدرجة الأولى والنقض تنازلهم والعفو والصلح، مما يوجب إلغاء حكم الإعدام ووقف تنفيذه فورًا، استنادًا إلى التعديلات التشريعية الجديدة.
وأكد الدكتور هاني سامح، أن التعديلات التشريعية تمتِ الموافقة عليها بالإجماع وقد جاءت بناءً على مقترح من الأزهر، ممثلاً في الدكتور علي جمعة، وتتسق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحث على العفو، مستشهدًا بالآيتين: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} و{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}.
وأشار إلى أن دعوات البعض من الذباب الالكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ الإعدام تمثل تحريضًا غير قانوني، وتتعارض مع الدستور والشريعة وروح الحداثة.
اقرأ أيضًاحدث وأنت نائم| اندلاع حريق داخل مول شهير بأكتوبر.. ومصرع وإصابة 14 شخصًا في حادث مروع
الحالة المرورية اليوم.. انتظام حركة السير بطرق ومحاور القاهرة والجيزة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)