الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي لوقف أوامر الهدم في مدينة القدس
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي وفي مقدمتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له مدينة القدس المحتلة من انتهاكات وجرائم على يد الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أوامر الهدم في بلدة سلوان، والتي وصلت إلى (7) آلاف أمر هدم سارية المفعول، إلى جانب نحو (116) أمر هدم أخرى في حي البستان، والتي تهدد حياة نحو (60) ألف فلسطيني في القدس.
وأكّدت خارجية فلسطين على أن اتساع مخططات الهدم في القدس هو مسعى إسرائيلي لتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة، وتفريغها من أصحابها الأصليين، ودفعهم للهجرة عنها، لإحلال المستوطنين مكانهم.
وأوضحت أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس غير شرعية وفقًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
أخبار قد تهمك الخارجية الفلسطينية تحذر من تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني 21 يونيو 2025 - 9:50 مساءً الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف تغول الاحتلال الإسرائيلي 11 يونيو 2025 - 2:48 صباحًاالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية القدس الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة احتلال قطاع غزة
البلاد (القاهرة)
أدان البرلمان العربي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة احتلال قطاع غزة، في خطوة عدوانية تُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتكشف عن النوايا الحقيقية لاستمرار الحرب وإطالة أمد المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع. وأوضح البرلمان العربي، في بيانه أن هذا القرار الخطير يضرب بعرض الحائط كل الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما يُعد امتدادًا لسياسة الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط الفوري على الاحتلال لوقف عدوانه، ورفض هذا القرار غير الشرعي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومنع أي محاولة لفرض واقع استعماري جديد بالقوة. وجدد البرلمان العربي دعمه للشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.