«المواطنة وحقوق الإنسان»: المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية واجب وطني
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب المواطنة وحقوق الإنسان، أن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية واجب وطني يجب ألا نتخلف عنه، وعلى الأحزاب السياسية دور بأن توضح ما تم من إنجازات وما سوف يتم ومتى تتوجه لصناديق الاقتراع تنتخب ما تريد.
الحزب داعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسيوأضاف جمال التهامي، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أن الحزب داعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وما يهمنا أن تكون المشاركة إيجابية وكل ينتخب ما يريد، لأننا في ظل دولة حريات وديمقراطية، مشيرًا إلى أن مصر ترعى الحقوق والحريات وتطبق أعلى معايير حقوق الإنسان، وتتفوق عن دول غربية كثيرة تتشدق بحقوق الإنسان، وهم يكيلون بمكيالين أمام الحرب والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني صاحب الأرض.
وأوضح رئيس حزب المواطنة وحقوق الإنسان، أن موقف الرئيس السيسي من الأزمة الفلسطينية واضح يؤيده الشعب المصري، لأنه يرعى القضية الفلسطينية بكفاءة ووصول المساعدات لأهل غزة.
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين الجريمة الوحشية للجيش السعودي بحق أربعة يمنيين
وأوضحت الوزارة، في بيان أن جنود الجيش السعودي اعتقلوا أربعة مواطنين يمنيين في منطقة جيزان، وقاموا بتعذيبهم بشكل لا إنساني ومهين، تمثل في الحرق المباشر والجلد المبرح.
وأشارت إلى أن المواطنين يحيى مهدي شويان الصالحي، ومحمد لابص عقبي، تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي، ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح.
واعتبرت الوزارة هذه الجريمة الشنيعة، انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية والإنسانية، وتأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام السعودي بحق المغتربين اليمنيين والعمال، في ظل صمت دولي مخز، وتواطؤ واضح من المنظمات الأممية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وعبرت عن تضامنها الكامل مع الضحايا وأسرهم.. محملة النظام السعودي كامل المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية عن هذه الجريمة، وعن كل الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق المواطنين اليمنيين داخل أراضيه.
ودعت وزارة العدل وحقوق الإنسان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى إدانة هذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف عن حجم الانتهاكات المتكررة ضد اليمنيين داخل السعودية.
وجددت التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن كرامته وحقوق أبنائه، بكل الوسائل المشروعة، وأنه لن يصمت تجاه هذه الأعمال العدوانية الوحشية.
وطالب البيان كافة النشطاء والحقوقيين والإعلاميين بفضح مثل هذه الممارسات الإجرامية، وتسليط الضوء على الوجه القبيح للنظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.. مشيرا إلى أن ما يتعرض له اليمنيون من تعذيب وقتل وانتهاكات في الأراضي السعودية، لا يندرج إلا في إطار جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها ستعمل بكل السبل القانونية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوثيقها؛ لعرضها أمام المحاكم الدولية المختصة.