شلل تام يضرب قطاعي البناء والتأمين في اسرائيل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أصيب قطاع البناء والعقارات في دولة الاحتلال الإسرائيلي بشلل تام جراء الحرب على غزة، وتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إشعار آخر، مما تسبب في خسائر فادحة لشركات البناء والعقارات، ويضاف ذلك إلى خسائر شركات التأمين جراء تضرر المركبات، والأضرار عن الممتلكات الخاصة والتعويضات للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا لبيانات "اتحاد المقاولين بناة البلد"، يوجد في إسرائيل 11 ألفا و600 موقع بناء ونحو 168 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء، إلى جانب مشاريع البنية التحتية الأخرى، حيث بلغ حجم الاستثمارات في قطاع البناء في إسرائيل العام الماضي 232.2 مليار شيكل (60 مليار دولار)، أي ما يعادل 13.6% من إجمالي الناتج المحلي.
وتعاني شركات البناء والعقارات في جنوب إسرائيل منذ بدء عملية طوفان الاقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام على جيش الاحتلال في غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من انقطاع المدخولات جراء توقف العمل في ورش البناء، وعدم إبرام صفقات جديدة لبيع شقق سكنية، وسط مخاوف من انهيار الشركات العقارية، وخطر على أموال مشتري الشقق السكنية، بحسب تقرير لصحيفة "ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية.
ضربة قاسية للجنوب
ونقلت الصحيفة عن مديرة قسم التحليل في شركة "دان وبرادستريت" راشيل روث قولها "كان هناك الكثير من أعمال البناء في المنطقة الجنوبية قبل الحرب، ففي سديروت وعسقلان وأوفاكيم وناتيفوت، التي تعرضت لضربات قاسية مؤخرا، بني فيها نحو 20 ألف وحدة سكنية في السنوات الأربع الأخيرة".
وأضافت أن الحرب أوقفت كل أنشطة البناء، وأصيب سوق العقارات وورش البناء بالشلل.
ووفقا للصحيفة رنيت ناحوم هليفي، فإن الجمهور الإسرائيلي منشغل حاليا بأمور الحرب، وعدم اليقين كبير، فلا يوجد أي إقبال على شراء الشقق.
من جهته أعرب رئيس "اتحاد المقاولين بناة البلد" راؤول سارجو عن خشيته من انهيار شامل لشركات البناء والعقارات في البلد التي تعتمد بالأساس على 90 ألف عامل فلسطيني، مشيرا إلى أن الكثير من شركات البناء باتت من دون سيولة نقدية، مما يعني أن قطاع البناء في حالة يرثى لها، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس".
شلل بالبناء
وسعيا للخروج من حالة الشلل التي ضربت قطاع البناء والعقارات، فإن الحكومة الإسرائيلية تبحث خطة لاستقدام نحو 20 ألف عامل أجنبي، وذلك في ظل النقص الشديد في الأيدي العاملة بسبب منع العمال الفلسطينيين.
وتأتي المصادقة على استقدام العمال الأجانب رغم تحفظ وزارة الداخلية الإسرائيلية، إذ أوضح المدير العام لهيئة السكان والهجرة والمعابر الحدودية في الوزارة إيال سيسو إنه "منذ بدء الحرب فإن 3784 عاملا أجنبيا في فرع البناء غادروا إسرائيل، بالإضافة إلى أن 20 ألف عامل فلسطيني من حملة التصاريح لا يسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل".
تكاليف التعويضات في ارتفاع
مع دخول الحرب شهرها الثاني، فإن تكاليف التعويضات بسبب أضرار الحرب تتزايد وفي ارتفاع مستمر، بحسب ما أفادت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية الإسرائيلية، التي ذكرت نقلا عن جهات مسؤولة في وزارة المالية أن صندوق التعويضات الخاص بدأ يفرغ من الأموال التي به والتي كانت تقدر بـ18 مليار شيكل (4.6 مليارات دولار).
وأشارت الصحيفة إلى أن تكلفة خطة التعويضات التي صادق عليها الكنيست قبل أيام هي 15 مليار شيكل (3.8 مليارات دولار) لمدة شهرين، ومع توسيع نطاق التعويضات إلى البلدات التي تبعد 40 كيلومترا عن غزة، سيتم تخصيص ميزانية إضافية تقدر بنحو 3 مليارات شيكل (770 مليون دولار).
أما فيما يتعلق بالخسائر في فرع شركات التأمين والمركبات، فيتوقع أن يتجاوز عدد المركبات المدنية التي تضررت حتى الآن منذ بداية الحرب 10 آلاف مركبة، بحسب تقديرات شركات التأمين. ووفقا لبيانات ضريبة الأملاك، فإنه خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي تم تقديم نحو 6 آلاف دعوى بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمركبات بسبب الحرب، منها 4130 دعوى في عسقلان، و1790 في تل أبيب، و56 في حيفا، و19 في طبريا.
بيد أن هذه البيانات، بحسب رصد صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، لا تشمل آلاف المركبات التي تضررت في مستوطنات "غلاف غزة" خلال معركة "طوفان الأقصى"، حيث لم يتم بعد رفع وتحريك دعاوى تعويضات لأسباب مختلفة.
وتشير التقديرات إلى أن الأضرار التي لحقت بشركات التأمين وسلطة ضريبة الأملاك على هذه المركبات قد تبلغ أكثر من 400 مليون شيكل (أكثر من 100 مليون دولار).
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: الحرب دمّرت فرص العمل في شمال إسرائيل
كشف تقرير جديد صادر عن وزارة العمل الإسرائيلية ونشرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الخميس 3 يوليو/تموز الجاري، أن تداعيات الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل انعكست بشكل مدمر على سوق العمل الإسرائيلي، مسجلةً انخفاضات حادة في معدلات التوظيف، خاصة في الشمال، ولدى فئات حساسة مثل جنود الاحتياط، والنساء، والعرب داخل إسرائيل.
الشمال أكثر تضررًا من الجنوبوبحسب "كالكاليست"، شهدت البلدات القريبة من الحدود الشمالية (ضمن نطاق 0–3.5 كيلومترات من الحدود) تراجعًا حادًّا في معدلات التوظيف من 82% في النصف الثاني من 2022 إلى 67% فقط في النصف الثاني من 2024، أي بانخفاض قدره 15 نقطة مئوية.
في المقابل، تراجعت معدلات التوظيف في بلدات "غلاف غزة" (0–7 كيلومترات) من 86% إلى 80% في الفترة نفسها، أي بتراجع أخف بلغ 6 نقاط مئوية فقط.
ويرجع هذا الفرق الكبير، حسب التقرير، إلى استمرار الإخلاء الإجباري في مناطق الشمال بسبب الوضع الأمني، وإغلاق الشركات والمصانع، وانهيار الخدمات الحيوية، ما جعل بيئة العمل تنهار تمامًا في تلك المناطق.
فجوة مزمنة بين الجنوب والشمالوتشير بيانات "كالكاليست" إلى أن الوضع في الجنوب كان أفضل حتى قبل الحرب:
معدل التوظيف في بلدات "غلاف غزة" بلغ 91% نسبة الحاصلين على تعليم أكاديمي وصلت إلى 32% متوسط الأجور بلغ نحو 13400 شيكل (نحو 4013 دولارا)في المقابل، بلدات الشمال المُخلاة كانت تعاني أصلا من هشاشة:
معدل التوظيف كان 78% فقط نسبة الأكاديميين لم تتجاوز 28% متوسط الأجور لم يتخطَ 12150 شيكلا (نحو 3638 دولارا)وقالت الصحيفة: "هذا التفاوت البنيوي جعل سكان الشمال أكثر عرضة للانهيار الاقتصادي مع اندلاع الحرب".
كارثة مهنية لجيل المستقبلأحد أكثر المؤشرات خطورة في التقرير هو الانخفاض الحاد في معدلات توظيف الفئة العمرية بين 25–40 عامًا في بلدات الشمال، حيث تراجعت من 87% في 2022 إلى 66% في 2024، وهو تراجع يوصف بالكارثي.
إعلانأما لدى الرجال الذين تم استدعاؤهم لخدمة الاحتياط، فقد سجّلت نسبة التوظيف تراجعًا بـ3.3 نقاط مئوية، وهي 4 أضعاف ما تم تسجيله لدى مَن هم في سن 41–66.
وكتب معدو التقرير: "خدمة الاحتياط الممتدة تؤثر على فرص قبولهم في الوظائف، خاصة بسبب الحاجة إلى الوجود المستمر أو التفرغ الفوري، وهو ما يُضعف فرصهم المهنية، بل ويهدد مساراتهم الوظيفية على المدى الطويل".
ولم تسلم زوجات جنود الاحتياط من التأثيرات، إذ انخفضت معدلات توظيفهن بـ1 إلى 2.3 نقطة مئوية مقارنة بنساء أزواجهن غير مجندين. كما تراجعت نسبة العاملات بدوام كامل بـ2 إلى 5 نقاط مئوية.
وقال وزير العمل يواف بن تسور لـ"كالكاليست": "تمكّنا من تجنّب انهيار أعمق بفضل الحماية القانونية للنساء، مثل الإجازات المدفوعة ومنع الفصل التعسفي، لكن التأثير ما زال واضحًا".
وبحسب "كالكاليست"، فإن الرجال العرب شكّلوا الفئة الأكثر تضررًا. فبعد أن سجلوا معدل توظيف بلغ 77.9% في بداية 2023 -وهو الأعلى منذ عقد- انخفض المعدل إلى 75.5% بحلول نهاية 2024.
لكن المؤشر الأخطر كان في نتائج اختبارات "بي آي إيه إيه سي" الدولية لمهارات الكبار:
نسبة العرب الذين يواجهون صعوبات في القراءة ارتفعت من 46% في 2014 إلى 70% في 2023 وصلت النسبة بين الرجال العرب الشباب إلى 74%وجاء في التقرير: "هذا الواقع لا يبشّر بالخير لجيل الشباب العربي الساعي للاندماج في سوق العمل، ويعكس أزمة تعليمية متراكمة تتفاقم مع كل موجة توتر أمني".
كما كشف التقرير عن فجوة خطيرة في مهارات القراءة بين الحريديم وغير الحريديم، حيث يعاني 60% من الرجال الحريديم الشباب من ضعف في القراءة، مقارنة بنحو 37% بين أقرانهم من اليهود غير المتدينين.
ورغم الأزمة، برز قطاع البرمجة كأكثر القطاعات نموًا في العقد الأخير، حيث ارتفعت نسبة العاملين فيه من 2.9% عام 2012 إلى 5.1% عام 2024. ومع ذلك، سجّل القطاع ركودًا منذ 2023، ما يثير الشكوك حول استدامة هذا التوسع.
في المقابل، تراجعت وظائف "مندوبي المبيعات في المتاجر" من 4.2% في 2012 إلى 3.1% في 2024، وهو ما أرجعه التقرير إلى التحول المتسارع نحو التجارة الإلكترونية.
إسرائيل تتجه نحو أزمة تشغيل هيكلية طويلة الأمدوفي ختام تقريرها، اعتبرت "كالكاليست" أن نتائج وزارة العمل تؤكد أن الفجوات الاجتماعية والمهنية تتسع، وأن الأزمات الأمنية تُفاقم من هشاشة الفئات المهمّشة، وتكشف عن غياب خطة طوارئ شاملة لسوق العمل.
وقالت الصحيفة: "ما يحدث في الشمال ليس مجرد تراجع مؤقت في العمل، بل انهيار كامل لركائز التوظيف والاستقرار الاجتماعي. وإذا لم تُعالج الفجوة، فإن آثارها ستمتد لأجيال مقبلة، وسيتحول الشمال إلى منطقة طاردة للسكان والاستثمار".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي