أبرزها قانون الطفل.. 3 قوانين على مائدة مجلس النواب اليوم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة عدد من القوانين الهامة بجلسته العامة صباح اليوم الأحد، وأبرزها قانون الطفل، وقانون أحكام العقوبات.
الأحد.. مجلس النواب ينظر تعديلات قانون العقوبات في جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر مدبولي يتابع مشروعات القوانين المقرر إرسالها إلى مجلس النواب طبقًا للأولوياتافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب منذ قليل، والتي تشهد عرض تقريران للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقيتين دوليتين وعدم وجود أي مخالفة دستورية لإحالتهما للجان المختصة وهي اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي واتفاقية منحة المساعدة الفنية.
في هذا السياق يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
كما يهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية، كما يهدف إلى تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضى بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
قانون جائزة الدولة للمبدع الصغيرمن جهة أخرى يناقش المجلس خلال جلسة الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.
قانون أحكام العقوباتفيما يناقش النواب من خلال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التى ظهرت فى الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسى، والتنمر، حال ارتكاب أى من هذه الجرائم فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون أحكام العقوبات قانون الطفل الجلسة العامة لمجلس النواب الدستوریة والتشریعیة مجلس النواب قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها
يتساءل العديد من المواطنين عن آليات تشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم ، واختصاصاتها.
و نستعرض في سياق التقرير الآتي، آليات تشكيل اللجنة واختصاصاتها، والتي جاء أبرزها كالآتي :
حددت المادة 3 من مشروع قانون الإيجار القديم ضوابط تشكيل لجنة لحصر نطاق المحافظات لتقسيم المناطق .
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
جدير بالذكر أن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعدما تقدمت الحكومة بنسخة جديدة من المشروع بعد الرفض الواسع الذي واجهه.
جدة.. إطلاق مشروع "المباني المستدامة" لخفض استهلاك الطاقة ودعم البيئة