برلمانية : مواقع التواصل بيئة خصبة لانتشار التنمر..ومواجهتها بهذه الإجراءات
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
التنمر.. أحد أبرز الظواهر التى وجدت ضالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أصبحت أكثر العوامل الأساسية في مساعدة الطلاب على السخرية ومنفذ سهل وسريع لانتشارها .
و شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي انعقدت أمس الاثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشات موسعة حول انتشار ظاهرتي العنف والتنمر والتحرش في المؤسسات التعليمية، في ضوء مناقشة طلبات موجهة للحكومة، بهدف الوقوف على سياسات وزارة التربية والتعليم في هذا الملف.
في هذا الصدد، أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أنه في الوقت الذي يُفترض أن تكون فيه المدارس والجامعات ملاذًا آمنا للعلم وبيئة آمنة ينشأ فيها الطالب، تحولت الآن إلى بيئات قاسية بسبب انتشار التنمر والذي ينتهي إلى ميول انتحارية تجاه الشخص المتنمر عليه .
وأوضحت«رشاد» في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن مواقع التواصل أصبحت بيئة خصبة لانتشار التنمر ، لما لها من تأثير كبير على الطلاب في الوقت الحالي، ساهمت في تهديد القيم والمباديء التى كان يكتسبها الطفل من أسرته ومن ثم المدرسة، لافتة إلى أن السوشيال ميديا تسببت في حدوث تشوهات قيمية وسلوكية كبيرة أثرت بشكل سلبي على الملايين .
و شددت عضو النواب على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة ظاهرة التنمر ، وتغليظ العقوبات القانونية، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية، مع تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمر مواقع التواصل الاجتماعى السوشيال ميديا المدارس عقوبة مواقع التواصل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: قِصر إختصاص المهندس فقط بإزالة مخالفات الأبنية يؤدي لانتشار البناء المخالف
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حيثيات حكم قضائي صادر، أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.
وأضافت، أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.
ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وذكرت المحكمة، ومن شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء دون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات.
وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً، ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمساءلة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني