زيادة عدد الباحثين عن وظائف في تركيا إلى 33%
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – بلغت الزيادة في أعداد الذين ينتظرون عملا في تركيا، منذ أكثر من عام إلى مستويات ملحوظة، حيث بلغت 33%.
وبحسب البيانات، فإن 33 بالمائة من العاطلين عن العمل المسجلين في خدمات وكالة التوظيف التركية، -وهي القناة الأكثر شيوعًا للبحث عن العمل في تركيا-، يبحثون عن وظيفة منذ أكثر من عام، في حين كانت هذه النسبة تبلغ 17 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، أي ان البطالة طويلة الأجل ارتفعت بمقدار 16 نقطة في العام بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2023.
وأوضحت بيانات الوكالة أنه وفقًا لشهر أكتوبر، فإن 838 ألفًا و112 من أصل 2 مليون و519 ألفًا و163 عاطلاً عن العمل المسجلين لدى المؤسسة يبحثون عن عمل منذ أكثر من عام.
وكانت الفئة العمرية التي كانت فيها البطالة طويلة الأمد أكثر شيوعًا هي الفئة العمرية 30-39 عامًا.
39٪ من العاطلين عن العمل المسجلين في هذه الفئة العمرية ينتظرون الحصول على وظيفة لمدة عام أو أكثر، وفي أكتوبر 2022، بلغت نسبة البطالة طويلة الأمد بين العاطلين عن العمل في الفئة العمرية 30-39 عامًا 21%.
ويستغرق البحث عن عمل لدى النساء وقتًا أطول من الرجال، 37% من النساء العاطلات عن العمل المسجلات لدى الوكالة يبحثن عن عمل منذ أكثر من عام، في حين يصل هذا المعدل إلى 30% للرجال.
ووفقًا لبيانات الوكالة في نفس الفترة من العام الماضي، فإن 18 بالمائة من النساء العاطلات عن العمل و16 بالمائة من الرجال العاطلين عن العمل كانوا عاطلين عن العمل على المدى الطويل.
تُعرّف منظمة العمل الدولية (ILO) أولئك الذين ظلوا عاطلين عن العمل لمدة عام أو أكثر بأنهم عاطلون عن العمل منذ فترة طويلة. ومع طول مدة البطالة، تصبح مشكلة البطالة مزمنة ويصعب حلها. في حين أن هناك انخفاضًا في معدل البطالة المحدد بدقة في معهد الإحصاء التركي، فإن الزيادة في أوقات البحث عن عمل تقلل من الحماس للعمل. العاطلون عن العمل الذين يحاولون التمسك بسوق العمل لفترة طويلة يتخلون عن البحث عن وظيفة مع مرور الوقت.
Tags: الباحثين عن عملالبطالة في تركياالعاطلين عن العمل في تركياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الباحثين عن عمل البطالة في تركيا تركيا العاطلین عن العمل منذ أکثر من عام الفئة العمریة عن عمل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 45 مليار دولار 2029.. نواب: خطوة لبناء اقتصاد أكثر استدامة .. ووجود سعر صرف مرن يجذب العملة الصعبة
وزيرة التخطيط: الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارجبرلماني: تحويلات المصريين بالخارج أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي للدولةنائبة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبةفي إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف الدولة تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن استهداف زيادة تحويلات المصريين بالخارج 45 مليار دولار بحلول 2029.
وأشار « يحيي» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري.
و أكد عضو النواب أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خطوة مهمة كونها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، فضلا على تحفيزها النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة .
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ان تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
و أكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.