الري: تنفيذ مشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
صرح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بأن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر وتطوير الواجهات النيلية ، وتنفيذ أعمال لتطهير نهر النيل من الحشائش و ورد النيل وتكريك مجري النهر ، كما تقوم أجهزة الوزارة بمواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ما يقرب من 1500 كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقى والغربى .
وأوضح أنه يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، حيث يجرى تنفيذ كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت بقنا ، والعمل على تطوير كورنيش النيل الشرقى بقنا بطول ١٥٠٠ متر ليصبح واجهة حضارية متطورة ، وتتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكه الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل ٣٠ سم ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل إختبارات عليها لضمان جودتها ، وذلك طبقاً للإشتراطات والمواصفات الفنيه وحسب الدراسات البحثية المعده من معهد بحوث النيل .
إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياطكما يجرى الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش من الكوبري المعدني حتى بنك مصر .
كما تم نهو تكريك مجري نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بنى سويف بمواقع متفرقة للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات ، كما يجرى تنفيذ أعمال تكريك للمجرى عند كوبرى امبابة بطول ١٣٠٠ متر .
وتواصل أجهزة القطاع مواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل ، حيث تم إزالة عدد (81561) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه فى إطار حملة إنقاذ نهر النيل .
وكان الدكتور سويلم زار محافظة بنى سويف، صباح يوم السبت، لتفقد حالة مجرى نهر النيل وأعمال إزالة عدد (٢) من المباني المتعدية علي نهر النيل في المهد .
وصرح الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والرى لا تتهاون مع اي تعديات على نهر النيل مع وجود تنسيق تام مع المحافظين فى متابعة التعديات وازالتها في المهد بعد إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على نهر النیل
إقرأ أيضاً:
بناءً على الأوامر السامية .. مجلس الدولة يفض أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة
العُمانية: بناءً على الأوامر السّامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - فضّ مجلس الدولة أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
وأكد سعادة خالد بن أحمد السعدي، الأمين العام لمجلس الدولة، أن هذا الدور من الانعقاد شهد نشاطًا تشريعيًّا مكثفًا، حيث ناقش المجلس عددًا من مشروعات القوانين النوعية التي تستجيب لأولويات المرحلة الحاضرة، وتلبي تطلعات المواطنين، كما قام المجلس بدوره التشريعي عبر مناقشة عدد من مقترحات الدراسات الوطنية المهمة.
واستعرض سعادته أبرز أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، قائلًا: تجلّت أهمية دور الانعقاد الثاني في مجموعة متكاملة من الأعمال التشريعية التي عكست حرص المجلس على أداء دوره الوطني بكل مسؤولية، حيث ناقش المجلس خلال دور الانعقاد (14) مشروع قانون، إضافة إلى تعديل عدد من القوانين القائمة، شملت قطاعات متعددة مثل: الاقتصاد، والتعليم، والصحة، والتقنية؛ وتأتي مناقشة مشروعات القوانين في إطار سعي المجلس لتعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين الخدمات الاجتماعية، مع الحرص على دعم وتعزيز التنمية الوطنية.
وأضاف سعادته: "كما حقق المجلس نشاطًا لافتًا في لجانه الدائمة التي عقدت عدة اجتماعات، وعمّقت من خلالها دراسة الموضوعات ذات الأولوية، وصاغت توصيات مهمة رُفعت إلى الجلسات العامة؛ للمناقشة واتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، نظم المجلس عددًا من اللقاءات المفتوحة مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء والمسؤولين؛ لتعزيز المشاركة الوطنية في صنع القرار، وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف"، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تعكس التزام المجلس بمبادئ التشريع الرشيد؛ لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين، والاستجابة لتحديات المرحلة بكل مهنية.
وأوضح سعادته أن مجلس الدولة عقد خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (8) جلسات عامة، ناقش خلالها (18) موضوعًا، شكّلت الإطار الرسمي لممارسة الاختصاصات التشريعية للمجلس. وقد ناقش المجلس من خلال هذه الجلسات مجموعة من مشروعات القوانين ذات الأولوية الوطنية، من أبرزها: مشروعات قوانين "المعاملات الإلكترونية"، و"الصحة العامة"، و"القانون المالي"، و"الضريبة على دخل الأفراد"، و"تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية".
وقد شهدت هذه الجلسات مداخلات بناءة من الأعضاء، تناولت الجوانب التشريعية المرتبطة بمضامين تلك المشروعات، وقد تميزت الجلسات بالمناقشات المعمقة، والاستماع إلى مختلف الآراء، ما يعكس التزام المجلس بالقيام بدوره بشكل فعّال.
وذكر سعادته أنه في إطار التعاون البنّاء بين مجلسي الدولة والشورى؛ عقد المجلسان جلستين مشتركتين، خُصِّصتا لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي كانت محل اختلاف في بعض موادها، وقد تم خلال هاتين الجلستين تبادل وجهات النظر بكل موضوعية، بما يعكس روح المسؤولية الوطنية والحرص على تحقيق المصلحة العامة، وانتهت المناقشات إلى التوافق الكامل حول مواد الاختلاف، وهو ما أسهم في إنجاز مشروعات القوانين بصيغة متوازنة تُعبّر عن الإرادة الموحدة.
وتابع سعادته أن مكتب المجلس خلال هذا الدور قدم نشاطًا منتظمًا في إطار مهامه المنوطة به؛ حيث عقد (6) اجتماعات ناقشت ستين موضوعًا، واتخذ (45) قرارًا يتعلق معظمها بترتيبات الجلسات العامة، وتنسيق أعمال اللجان، ومقترحات الأعضاء، وتسيير الشؤون الإدارية للمجلس.
وأردف قائلًا: "قام المكتب خلال الفترة ذاتها بتنظيم ثلاث استضافات شملت لقاءات مع عدد من رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها؛ لتعزيز التعاون، وتبادل وجهات النظر حول عدد من الدراسات والمقترحات المقدمة من لجان المجلس. ويأتي هذا النشاط في إطار حرص المكتب على دعم العمل التشريعي، وضمان انتظامه وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة". وفي إطار التنسيق المشترك بين المجلس ومجلس الوزراء، وإعمالًا بأحكام المادة (77) من قانون مجلس عُمان، عقد مجلس الوزراء اجتماعًا واحدًا مع رئيس وأعضاء مكتب المجلس خلال هذا الدور.
وواصل سعادته حديثه قائلًا: عقدت لجان المجلس الدائمة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة (72) اجتماعًا رئيسًا، و(90) اجتماعًا للجان الفرعية، وتخلل هذه الاجتماعات استضافة عدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي تدرسها اللجان؛ حيث بلغ عدد الاستضافات (45) استضافة من القطاعين العام والخاص، ما يعزز الشراكة بين المجلس ومختلف الجهات في الدولة.
وأضاف: إن اللجان الخاصة عقدت (27) اجتماعًا رئيسًا، و(3) اجتماعات فرعية، واستضافت عددًا من المسؤولين بالدولة؛ لدعم دراستها بملاحظاتهم ومرئياتهم، كما عقد المجلس (11) اجتماعًا للجان المشتركة مع مجلس الشورى لمناقشة مواد الاختلاف بشأن مشروعات القوانين المُحالة خلال هذا الدور.
وبالحديث حول التواصل الخارجي للمجلس؛ فقد أكد سعادته أن مجلس الدولة يحرص على تعزيز حضوره في المحافل الدولية والإقليمية من خلال مشاركة أعضائه في المؤتمرات، والمنتديات البرلمانية، والندوات التي تنظمها مختلف الهيئات والمنظمات البرلمانية حول العالم، في إطار حرص مجلس الدولة على تعميق علاقات التعاون البرلماني مع نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والتجارب في المجال التشريعي.
وقد شارك المجلس خلال الفترة الماضية في عدد من الاجتماعات الدولية المهمة، أبرزها اجتماعات المجالس التشريعية الخليجية، والبرلمان العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمانات دول الجوار والمنظمات الإقليمية؛ حيث قدم ممثلو المجلس مداخلات ووجهات نظر تعكس السياسات الوطنية، وتؤكد التزام سلطنة عُمان بالمبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعاون الدولي.
كما أسهمت هذه المشاركات في تعزيز صورة مجلس الدولة في الساحة الدولية، وتأكيد دوره الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم مواقف الدولة في المحافل الخارجية، وتوطيد العلاقات الدبلوماسية التشريعية.
وفي إطار تعزيز التنسيق بين مجلس الدولة ومختلف مؤسسات الدولة؛ أشار سعادته إلى أن مجلس الدولة يحرص على متابعة سير العمل في المؤسسات، والاطلاع على خططها وبرامجها بشكل مباشر؛ حيث قام المجلس خلال الفترة الماضية باستضافة عدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين لتقديم عروض مرئية مفصلة حول أداء مؤسساتهم، ومؤشرات إنجاز المشروعات، والتحديات التي تواجه تنفيذ السياسات العامة، مبينًا أن هذه الاستضافات جاءت بهدف تمكين الأعضاء المكرمين من فهم أدق لآليات عمل المؤسسات الحكومية، ومتابعة مدى التزامها بتنفيذ البرامج الحكومية المعتمدة، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمناقشة المباشرة، وطرح الاستفسارات، والملاحظات.
وختم سعادته حديثه بالإشارة إلى أن أعمال هذه الدورة التشريعية، التي شكّلت محطة مهمة في مسيرة العمل التشريعي، قد اختُتمت بإقرار عدد من مشروعات القوانين التي تلامس احتياجات المواطنين وتدعم مسار التنمية.
كما شهدت هذه الدورة تعزيزًا للدور التشريعي والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، ويؤكد مجلس الدولة التزامه بمواصلة جهوده في الدورات المقبلة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعكس تطلعات التنمية الشاملة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات