وزارة الفلاحة: إتخاذ إجراءات لمرافقة الفلاحين لحملة الحرث والبذر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في التحضير لحملة الحرث والبذر لموسم الحبوب 2024/2023 عن طريق عدة إجراءات. بما في ذلك توفير البذور والأسمدة مجانا لمرافقة الفلاحين المتضررين من شح الأمطار.
وأوضح مدير ضبط وتنمية الانتاج الفلاحي بالوزارة مسعود بن دريدي، أن الوزارة باشرت التحضيرات لحملة الحرث والبذر للموسم الجاري.
كما تم الوقوف على التدابير المتخذة من طرف المصالح الفلاحية المحلية من أجل توفير المنابع المائية و التسهيلات الخاصة لتطوير كل الشعب الفلاحية. سواء على مستوى شمال البلاد أو على مستوى الجنوب الجزائري. مع السهر على مرافقة الزراعات الاستراتيجية التي يعتزم قطاع الفلاحة و التنمية الريفية تطويرها على مستوى ولايات الجنوب. لا سيما زراعات الحبوب من قمح صلب وشعير. كذلك الزراعات الزيتية عباد الشمس، والذرة العلفية.
و بخصوص السياسة التي أعدتها الوزارة لمواجهة شح الأمطار، كشف بن دريدي عن الإستمرار في استغلال المنابع المائية في ولايات الجنوب. من أجل مواصلة تطوير زراعة الحبوب، التي سمحت بتوفير إنتاج كبير خلال الموسم الفارط مع بروز ولايات رائدة في هذا المجال.
و فيما يخص المناطق المتواجدة على مستوى الشمال الجزائري، أبرز أنه سيتم الإعتماد على السقي التكميلي والأمطار من أجل الزيادة في المردود الفلاحي وفي الإنتاج. وبالتالي تحقيق تكامل بين المناطق الجنوبية والشمالية للبلاد في إنتاج البذور. وكذلك في إنتاج القمح الصلب و اللين والشعير, حسبه.
من جهة أخرى، طمأن المتحدث عن اتخاذ جميع الإجراءات لمرافقة كل الفلاحين بتزويدهم بالمدخلات والبذور. وتسهيلات لدى مصالح الري للحصول على التراخيص لحفر الآبار. وكذلك لدى مصالح الطاقة والمناجم فيما يخص الربط الكهربائي للمستثمرات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة و"الجمارك" تعلنان عن تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري
أعلنت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك عن تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيّد بالنشاط التجاري.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها بمنصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن الإعلان عن تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المشتركة لتسهيل الإجراءات على الشركات لتعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة.