الجهاد الإسلامي: البيان الختامي لقمة الرياض يعكس تنصل الدول من مهامها
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
الثورة نت/
علّقت حركة “الجهاد” الإسلامي في فلسطين على مقررات القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض لبحث الأوضاع في غزة.. معربةً عن استغرابها الشديد لما ورد في البيان الختامي للقمة.
وقالت “الجهاد” في بيان لها الليلة: إن صيغ “الإدانة والمطالبة والدعوة التي ضج بها البيان الختامي يوحي وكأن البيان صادر عن هيئة غير ذي صلة بما يجري من مجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، لا عن اجتماع 57 دولة، بدت من خلال بيانها وكأنها لا تملك شيئاً، ولا تقوى على شيء، سوى المناشدة والمطالبة”.
وأضاف البيان: إنّ “البيان الختامي يعكس تنصل الدول العربية والإسلامية مجتمعة من مهامها والنأي بنفسها عن واجبها في حماية الأمن القومي العربي والإسلامي، والتخلي عن فلسطين وأهلها للكيان الصهيوني ورعاته الغربيين”.
وعبّرت الحركة عن استغرابها الشديد لما ورد في البيان الختامي لجهة “تأكيد التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002، والتذكير بأن الشرط المسبق للسلام مع “تل أبيب”، وإقامة علاقات طبيعية معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، ولا سيما في ظل هرولة بعض الأنظمة العربية إلى التطبيع مع الكيان”.
وتابعت البيان: إنّه “ربما كان البيان ليكتسب شيئاً من المصداقية لو بادرت الدول العربية والإسلامية المطبعة مع الكيان إلى قطع علاقاتها معه، أسوة ببعض دول أمريكا اللاتينية التي لا تربطها بفلسطين وشعبها لا العروبة ولا الإسلام”.
واختتمت “الجهاد” بيانها بالقول: إن “ما ورد من مقررات في البيان الختامي يرسل إلى الأمة العربية والإسلامية رسالة مفادها بأن هذه الأنظمة “باتت عاجزة عن حماية شعوبها وعن الدفاع عن مقدسات الأمة، وأن شعوبها متروكة لقمة سائغة للكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البیان الختامی
إقرأ أيضاً:
عُمان تتصدر أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي
العُمانية: تصدّرت سلطنة عُمان أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي، الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات حيث ارتفع تصنيفها من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث.
وجاء التقدم في التصنيف وفق ما أشار إليه المؤشر نتيجة سلسة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال في الوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها.
وقد أسهم الاتحاد العام لعمّال سلطنة عُمان في الوصول إلى هذا التصنيف عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي، والتي أسهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمّال وتحسين آليات فض المنازعات.
ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمّالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا بجنيف.
يذكر أن المؤشر يُصنِّف الدول على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل: القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن 97 مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.