تباطؤ التضخم المصري على أساس سنوي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
كشف البنك المركزي المصري، تباطؤ التضخم الأساسي في مصر بواقع 38.1 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر المنصرم.
وفي الأثناء.. أعلن المركزي تحصل مصر على تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار بالشراكة مع «دويتشه بنك» و«بنك ABC» والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
من جهتها… نشرت رئاسة الوزراء المصرية؛ بياناتٍ حديثة أظهرت تبأطؤ نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2022-2023 إلى 4.
ووفقًا للبيان المصري؛ حقق الاقتصاد المصري نموًا بـ6.6% في العام المالي السابق له 2021-2022.
وفي وقتٍ سابق.. بلغ معدل التضخم في مصر خلال شهر يونيو الماضي مستوياتٍ قياسي، بارتفاعٍ بلغ 3% على أساس شهري وارتفاع النسبة إلى 22.1% على أساس سنوي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الضبط المالي والإداري مفتاح النمو والازدهار
يمثل الفساد المالي والإداري خطرا حقيقيا على بنيان الدول ويقوّض أُسس تطورها واستقرارها، حيث يُبدد الموارد والطاقات ويعطّل جهود التنمية ويغلق أبواب الاستثمار ويعوق الابتكار وتكافؤ الفرص، لذلك تعمل الدول على محاربته حماية لحاضر الأوطان ومستقبلها.
وفي مسار تحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040» التي تُولي أهمية لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان كفاءة الإنفاق، تنتهج سلطنة عمان سياسات صارمة لضبط إدارة المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد المالي والإداري باعتبارها ركيزة أساسية في نهجها التنموي، وسبيلا لضمان الشفافية والنزاهة في العمل المؤسسي. وفي هذا السياق يضطلع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بدور محوري في صيانة المال العام ومكافحة هدر الموارد والحد من ممارسات الانتفاع الشخصي على حساب المصلحة العامة.
ويعكس التقرير الصادر عن الجهاز لعام 2024م حجم الجهد الرقابي المبذول، وتوسع نطاقه، حيث نُفذت 225 مهمة رقابية نتج عنها 172 تقريرا أُبلغت بنتائجها الجهات المعنية، وهو ما يشير إلى الفاعلية الرقابية المؤسسية في تفعيل أدوات المساءلة، ويؤكد على التزام سلطنة عمان بتطبيق معايير الرقابة المالية ومكافحة الفساد.
واللافت في التقرير نجاح جهاز الرقابة في تعميق تواصله وتفاعله مع المجتمع، كونه شريكا في العمل الرقابي حيث جرى التعامل مع 1378 شكوى وبلاغا تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وسوء استغلال السلطة وسلامة إسناد المناقصات، وقد تم الانتهاء من فحص 90% منها، مما يجسد أهمية المشاركة المجتمعية والاستجابة السريعة والفعالة تجاه ملاحظات الرأي العام.
إن هذه الأرقام مؤشرات حقيقية لاتساع نطاق الرقابة وتطور منظومة الحوكمة في سلطنة عمان، إذ إن التعامل مع هذا الكم من البلاغات والشكاوى يكشف عن بيئة رقابية نشطة وشفافة تشرك المواطنين في مسؤولية حماية المال العام، وتشجّع على ثقافة الإبلاغ عن مواطن الخلل عبر قنوات رسمية تضمن السرية والنزاهة ووفقا للقانون.
ويحرص جهاز الرقابة على بث التوعية من منطلق إدراكه أن الشفافية والنزاهة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الارتقاء بوعي الأفراد والمؤسسات، وترسيخ ثقافة الحفاظ على المال العام وحرمة التعدي على مكتسبات الوطن.
إن نتائج التقارير الرقابية كفيلة بتعزيز أداء الجهاز الإداري للدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان استثمار الموارد المالية بعيدًا عن الهدر وسوء الإدارة.
هذه الشفافية تبث الطمأنينة في بيئة الأعمال والاستثمار وتمنح المزيد من الأمان والجاذبية والتنافسية.. وتجعل من الانضباط المالي أولوية قصوى في سياق رؤية متكاملة تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في كفاءة الجهاز الحكومي ونزاهته، وترسخ مقومات دولة المؤسسات والقانون، بما يخدم مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات