تباطؤ التضخم المصري على أساس سنوي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
كشف البنك المركزي المصري، تباطؤ التضخم الأساسي في مصر بواقع 38.1 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر المنصرم.
وفي الأثناء.. أعلن المركزي تحصل مصر على تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار بالشراكة مع «دويتشه بنك» و«بنك ABC» والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
من جهتها… نشرت رئاسة الوزراء المصرية؛ بياناتٍ حديثة أظهرت تبأطؤ نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2022-2023 إلى 4.
ووفقًا للبيان المصري؛ حقق الاقتصاد المصري نموًا بـ6.6% في العام المالي السابق له 2021-2022.
وفي وقتٍ سابق.. بلغ معدل التضخم في مصر خلال شهر يونيو الماضي مستوياتٍ قياسي، بارتفاعٍ بلغ 3% على أساس شهري وارتفاع النسبة إلى 22.1% على أساس سنوي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماعات البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة خلال 2025
من المقرر أن يجتمع صناع السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري يوم الخميس، لتحديد سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض، ويعد اجتماع البنك المركزي القادم هو الاجتماع الثالث لمجموعة الاجتماعات الدورية من البنك المركزي خلال العام الجاري.
واتخذ البنك المركزي المصري قرارا بخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات، وهو قرار جاء موافقا للتوقعات السوقية وقراءة المؤشرات الاقتصادية للسوق المحلي في مصر، بعد انخفاض لافت لمعدلات التضخم في مصر.
وكان متوقعا أن يشهد أول اجتماع للبنك المركزي في عام 2025 خفضا لسعر الفائدة، إلا أن أصحاب القرار في البنك المركزي ارتأوا الإبقاء على سعر الفائدة.
وأبقى البنك المركزي في اجتماعه الدوري الأول في عام 2025 يوم 20 فبراير، وبحسب استطلاع رأي أجرته «الأسبوع» مع عدد من خبراء الاقتصاد، كان من المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة.
واستبعد خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «الأسبوع» آراءهم، أن يلجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع في 2025، مع وجود انخفاض في مستوى التضخم الذي عملت الحكومة على هبوطه لمستويات مقبولة بإجراءات اقتصادية أتت ثمارها على النحو المطلوب.
ومن ثم جاء قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة المنتظر في اجتماعه الدوري الثاني الذي انعقد في شهر إبريل الماضي، موافقا لتوقعات الخبراء والمؤشرات السوقية.
اجتماع البنك المركزي يوم الخميس القادموتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس القادم للتباحث بشأن سعر الفائدة المقرر على أموال الإيداع والاقتراض، وانحصرت توقعات أغلب خبراء المال والاقتصاد وفقا لاستطلاعات رأي عالمية ومحلية، حول قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، نظرا لوجود استقرار في معدلات التضخم، وهو ما يستدعي إجراءات تيسيرية للسياسة النقدية.
اقرأ أيضاًبنسبة طفيفة.. توقعات بتخفيض الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم
«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية
ترقب لاجتماع المركزي.. اعرف سعر الفائدة على ودائع أكبر 3 بنوك مصرية