والله مش بنتي.. قرار صادم من محكمة الأسرة ضد عجوز أنكر نسب طفلته
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بعد أشهر من التداول في أروقتها قررت محكمة الأسرة بالمنوفية رفض دعوى نسب أقامها موظف مرموق لإنكار نسب طفلته بسبب عدم قدرته على الإنجاب.
وتسلمت المحكمة تقرير الطب الشرعي وتحليل البصمة الوراثية DNA الذي أثبت عدم تطابق عينتي الطفلة والموظف وصدر الحكم بإثبات نسب الطفلة للمدعي أخذا بالقاعدة الشرعية "الطفل للفراش"
الزوج عقيم
وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بتوقيع الكشف الطبي على موظف أقام دعوى إنكار نسب ضد زوجته الثانية لادعائها الإنجاب منه رغم عقمه عن مفاجأة حيث أكد الطبيب الشرعي عقم الزوج وعدم قدرته على الإنجاب.
وأورد التقرير، أن الزوج يعاني من تشوه بالحيوانات المنوية ولا يتمكن من الإنجاب، ويتم تحديد جلسة لإيداع التقرير الطبي النهائي الصادر من مصلحة الطب الشرعي بمحكمة الأسرة لإصدار حكم في دعوى إنكار النسب.
وقررت محكمة الأسرة عرض موظف في منصب مرموق على مصلحة الطب الشرعي بعد رفعه دعوى إنكار نسب طفلته لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان قدرته على الإنجاب من عدمه بعدما قال انه يعاني من عيب خلقي يمنعه من الإنجاب.
25 سنة مبخلفش
وقدم صاحب الدعوى لهيئة المحكمة تقرير طبي من مستشفى قصر العيني تفيد بإجرائه جراحة أفقدته القدرة على الإنجاب نهائيا حيث تزوج لقرابة 25 سنة من زوجته الأولى ولم ينجب منها حتى تزوج من الزوجة الثانية عرفيا وحدث بينهما خلاف فتركت منزل الزوجية حوالي 14 شهر حتى فوجئ بها تعود إليه وتحمل رضيعة صغيرة وتخبره أنها أنجبت منه طفلة فرفع دعوى لإنكار النسب.
وقال الموظف أمام المحكمة: "اقسم بالله ما بنتي أنا أتجوزت أمها عرفي على مراتي الأولى بس عندي عيب خلقي ومبخلفش هيبقى عندي بنت ازاي".. وأضاف المدعي إنه تزوج منذ عدة سنوات من زوجته الأولى واستمر زواجهما لعدة سنوات دون إنجاب وخاض وزوجته رحلة لدى الأطباء علم خلالها أن زوجته سليمة وأنه مصاب بعيب خلقي لا يستطيع الإنجاب، وأضاف انه في إحدى الفترات التي كان فيها على خلاف مع زوجته تعرف على سيدة أخرى واتفقا على الزواج عرفيا.
اختفت 14 شهر ورجعت مخلفة
وأضاف الزوج أنه بعد فترة من الزواج فوجئ بزوجته الثانية تخبره بحملها ما أصابه بصدمة وحاول استدراج زوجته لمعرفة من والد الجنين وأنها خانته لتأكده انه لا ينجب بشهادة من مختلف الأطباء فأصرت انه والد الجنين ما أدى لحدوث خلاف كبير بينهما فتركها حتى وضعت مولودتها وفوجئ بها ترفع دعوى لإثبات نسب طفلتها من الزواج العرفي.
لجأ الزوج إلى الدكتورة نهى الجندي المحامية لإيجاد حل لتلك الورطة فهو لا يريد أن يكون مسئولا عن طفلة يعتقد أنها ليست من صلبه فطلب رفع دعوى لإنكار نسب الطفلة البالغة من العمر 8 أشهر أمام محكمة الأسرة بالمنوفية مقدما كافة التقارير الطبية التي تفيد إصابته بعيب خلقي.
وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لحين عرض الزوج على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان مدى إمكانية إنجابه من عدمه وبعد صدور التقارير الطبية والفنية أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بنسب الطفلة له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الاسرة دعوى نسب محکمة الأسرة على الإنجاب الطب الشرعی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى إلغاء نصوص «الاعتداء على قيم الأسرة» لمخالفتها الدستور
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والمقيدة برقم 86698 لسنة 79 قضائية.
تطالب الدعوى بإلغاء وتجميد النصوص العقابية الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المتعلقة بتجريم «الاعتداء على قيم الأسرة المصرية».
وفقاً لصحيفة الدعوى، يُعتبر النص القانوني مبهماً وفضفاضاً، مما يتيح استخدامه لملاحقة الشباب وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك.
يرى هاني سامح أن هذا الاستخدام يضر بالصورة الثقافية لمصر، ويؤثر سلباً على قطاعي السياحة والاقتصاد، بالإضافة إلى مخالفته لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور.
وأشار المحامي هاني سامح إلى أن التوسع في تطبيق هذه التهمة يعيق التنمية الاقتصادية ويحد من حرية الإبداع، مؤكداً أن السياحة التنافسية عالمياً تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين. كما حذر من أن النصوص تعكس مفاهيم متشددة تشبه ممارسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولصالح مفاهيم قروسطية أشبه بالتفتيش، مما قد يؤثر على سمعة مصر كمقصد سياحي عالمي.
من الناحية القانونية، يدفع مقدم الدعوى بعدم دستورية النص لمخالفته مبادئ الوضوح والتناسب في التجريم، ولتعديه على جوهر الحقوق والحريات التي لا تقبل التعطيل. وطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعليق تطبيق النص، وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مشروعيته.
تؤكد الدعوى أن النص العقابي يتعارض مع التراث الفني المصري وقيم الحرية والانفتاح التي سادت خلال القرن الماضي، ويناقض أنماط الحياة في مناطق مثل التجمع الخامس، الشيخ زايد، الساحل الشمالي، وشرم الشيخ. وترى أن تطبيقه يهدد دعائم الدولة المدنية ويقوض الاقتصاد السياحي وسمعة مصر التنافسية عالمياً.
واختتم هاني سامح دعواه بالمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء النص العقابي، معتبرًا أنه يفتح الباب أمام استهداف الشباب وصناع المحتوى عن مشاهد تقل كثيرًا عما زخرت به السينما وتراث ماسبيرو الفني، مما يشكل تهديداً للاقتصاد والسياحة والحريات العامة في مصر.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
دون إصابات.. اندلاع حريق يلتهم شقة سكنية بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي