عين على أفريقيا.. استثمارات سعودية ضخمة تتجه للقارة السمراء
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: تدخل العلاقات المشتركة بين السعودية وأفريقيا، مرحلة جديدة من التعاون مع توافر الفرص والثروات في القارة السمراء.
فالعلاقة بين الجانبين لا يحكمها قرب الموقع الجغرافي فقط بل يجمعها تاريخ ومصير مشترك، حيث تعود أصول التجارة مع القارة الإفريقية إلى العصور القديمة حينما اعتمد التجار في الجزيرة العربية على طرق التجارة إلى إفريقيا، وكانت ولا تزال المملكة سوقاً نشطة للسلع الإفريقية وعلى مدى قرون.
وتمد المملكة يد العون إلى القارة الغنية بالثروات المفتقرة إلى الخدمات؛ بينما تبدأ مرحلة جديدة للعلاقات بعد المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بالرياض.
وبعيدا عن الشعارات، تكشف المملكة بالأرقام دورها التاريخي في دعم القارة الأفريقية والمستقبل الجديد لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية، وذلك بالكشف عن استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات وقروض تنموية جديدة لدعم المشاريع في العديد من قارة أفريقيا.
الصندوق السعودي للتنمية يدعم 46 دول أفريقية
وتدخل المملكة إلى القارة الأفريقية عبر استثمارات ضخمة ومشاريع تنموية جديدة، حيث وقع الصندوق السعودي للتنمية14 اتفاقية قرض تنموي جديدة مع الوزراء من 12 دولة إفريقية، بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال.
وتهدف الاتفاقيات لتمويل مشروعات إنمائية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة، في كل من جمهورية بوركينا فاسو وجمهورية بنين وجمهورية بوروندي وجمهورية الرأس الأخضر، وجمهورية غينيا وجمهورية ملاوي وجمهورية موزمبيق وجمهورية النيجر وجمهورية رواندا وجمهورية سيراليون وجمهورية تنزانيا وجمهورية أنغولا.
وتحقق هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقّعة تأثيرا إيجابيا على حياة ملايين المستفيدين في مناطق مختلفة في إفريقيا من خلال إيجاد الحلول التنموية المستدامة في تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص وظيفية عديدة، والتمكين من مواكبة التطور الحاصل في مجال المعرفة وبناء القدرات.
وتسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للقضاء على الفقر، وتعزيز الصحة الجيدة والرفاه، والوصول إلى التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وتأمين المياه النظيفة والصرف الصحي، وتحفيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد، ودعم الصناعة والابتكار، والحد من أوجه عدم المساواة، نحو تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
يشار إلى أنه وصل نشاط الصندوق السعودي للتنمية التراكمي منذ عام 1975م، إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 20 مليار دولار، إذ يصل نشاط الصندوق في أفريقيا من تلك الإسهامات، إلى تمويل أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة إفريقية بقيمة تتجاوز 10.7 مليار دولار حتى نهاية عام 2022م، ليمثّل ذلك نسبة تتجاوز 57% من نشاط الصندوق الإنمائي في البلدان النامية حول العالم.
ولي العهد يكشف عن استثمارات وتمويلات بقيمة 41 مليار دولار
وخلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي، أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن تقديم المملكة 41 مليار دولار إلى دول إفريقيا؛ في صورة استثمارات وتمويلات ومشروعات إنمائية.
وقال الأمير محمد بن سلمان، في كلمته بالقمة السعودية الإفريقية التي عقدت يوم الجمعة الماضي في الرياض، إن المملكة تتطلع لضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات بالقارة بما يزيد عن 25 مليار دولار، وتأمين وتمويل 10 مليارات دولار من الصادرات وتقديم مويل إضافي بـ5 مليارات دولار لإفريقيا حتى 2030؛ وذلك لتطوير علاقات الشراكة مع الدول الإفريقية وتنمية مجالات التجارة والتكامل.
وأعلن ولي العهد السعودي أيضاً عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريقيا، عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات، مؤكدا أن العلاقات وثيقة مع الدول الإفريقية، وقال إن المملكة قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية كما بلغت مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة بالقارة.
وانطلقت، يوم الخميس الماضي 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، بحضور عدد من المسؤولين في المملكة والدول العربية والإفريقية، وقادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية.
مبادرة عربية بـ 50 مليار دولار لدعم التنمية في إفريقيا
وأعلنت مجموعة التنسيق العربية، من قبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد بن سليمان الجاسر، خلال المؤتمر الاقتصادي المصاحب للقمة السعودية الإفريقية، وفي إطار تعزيز دعمها للدول الإفريقية الشريكة وقبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، عن مبادرتها بتخصيص مبلغ يصل إلى 50 مليار دولار حتى العام 2030؛ للمساعدة على بناء بنى تحتية قادرة على الصمود ومجتمعات حاضنة للجميع في القارة الإفريقية.
وبحسب البيان، سيدعم تمويل المجموعة المخصص للمبادرات في مجالات عديدة مثل: أمن الطاقة، وانتقال الطاقة، وتعزيز التكامل والتواصل الإقليمي، وتمويل التجارة وتيسيرها، ومبادرات تمكين المرأة والشباب وإيجاد فرص العمل والتعليم لهم، وتعزيز الدعم للدول الهشة، وتعزيز فعالية التنمية، وتمويل القطاع الخاص، الأمن الغذائي، والفقر، والبطالة.
ونوهت المجموعة، بأنها دأبت منذ أمدٍ بعيد على دعم البلدان الإفريقية الشريكة، مشيرة إلى أن مؤسساتها مجتمعة استثمرت أكثر من 220 مليار دولار أمريكي في المنطقة حتى الآن، مؤكدة من جديد التزامها بدعم التنمية المستدامة في الدول الإفريقية.
وتتكون مجموعة التنسيق العربية من 4 مؤسسات ثنائية و6 مؤسسات متعددة الأطراف: صندوق أبوظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.
صندوق الاستثمارات العامة سيغير قواعد اللعبة في القارة السمراء
وقال وزير المالية، محمد الجدعان، خلال كلمته في المؤتمر إن الصندوق السعودي للتنمية شريكا طويل الأمد لأفريقيا؛ حيث كان له دور مهم في تمويل البنية التحتية الأساسية في إفريقيا كالطرق والسدود والمستشفيات والمدارس، ودعم ما يزيد على 400 مشروع في إفريقيا.
ومن جهته، قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن صندوق الاستثمارات العامة سيقوم ببعض الاستثمارات التي ستغير قواعد اللعبة في قارة أفريقيا.
وأضاف الفالح: "أفريقيا تعني الكثير. ونعتبر أنفسنا امتدادا للقارة ولدينا العديد من الروابط الاقتصادية والشعبية والسياسية والروحية التي تعود إلى آلاف السنين. لكن على الجانب الاقتصادي والتجاري، عندما ننظر حول العالم نرى أيضا إمكانات اقتصادية في أفريقيا لا مثيل لها".
ومن جانبه، قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن المملكة لديها علاقات قوية مع الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية المنتجة للنفط أمام معضلة بين تصدير الطاقة أو استخدامها محليا، وإذا تم استخدام الطاقة محليا تواجه هذه الدول خطر خسارة مصدر دخل وهو أساسي لمواصلة التنمية والخطط والبرامج.
وقال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، إن المملكة تعتزم التعاون مع مصر والمغرب في قطاع صناعة السيارات.
وأكمل الخريف في تصريحات صحفية، أن دول إفريقيا ستكون جزءاً أساسياً من السوق المستهدفة لمملكة خلال الفترة المقبلة.
ماذا جاء في إعلان الرياض بشأن التعاون التجاري والاقتصادي مع أفريقيا؟
وصدر "إعلان الرياض"، في ختام أعمال القمة السعودية – الأفريقية، حيث أكد القادة على عمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ودول القارة الأفريقية، حيث قدمت المملكة خلال 50 عاماً دعماً تنموياً بأكثر من 45 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية استفادت منه 46 دولة أفريقية.
وأشاد قادة الدول الأفريقية بمستوى العلاقات التجارية بين المملكة ودول القارة الأفريقية، حيث بلغ حجم التجارة بينهما 45 مليار دولار لعام 2022م.
وأكدوا أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة من خلال تنويع التجارة البينية، وتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية في الجانبين، مشيرين إلى المقومات الاقتصادية المتنوعة لدى المملكة والقارة الأفريقية والفرص التي تقدمها رؤية المملكة 2030 والأجندة الأفريقية 2063 لتعزيز التعاون في شتى المجالات، مما يشكل منفعة اقتصادية متبادلة بين المملكة ودول القارة الأفريقية، وعلى أهمية بحث سبل تفعيل وتعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية وبالأخص في مجال الربط الجوي ومجال النقل البحري والموانئ بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.
واتفق القادة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة الصادرات غير النفطية.
ورحبوا بالنمو الملحوظ للتبادل التجاري بينهما خلال السنوات الخمس الماضية، كما نوه الجانبان بارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية إلى أفريقيا بمعدل نمو سنوي بلغ 5.96% خلال الفترة من 2018 إلى 2022م لتبلغ بنهاية العام الماضي 31.94 مليار ريال، كما رحب القادة بالمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي يعقد سنويا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، والمعني بنشاط التعدين في قارة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي يعد أحد أكبر المنتديات التعدينية على المستوى الدولي، ويلتقي فيه قادة التعدين والصناعة.
ورحبوا بنتائج المؤتمر الاقتصادي عالي المستوى الذي عقد على هامش هذه القمة وتم التوقيع فيه على أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من المجالات الاقتصادية كالسياحة، والاستثمار، والمالية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والزراعة والمياه، والاتصالات وتقنية المعلومات، كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في المجال الاجتماعي كالثقافة، والموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، والرياضة.
ودعا إلى تعزيز الشراكات السعودية الأفريقية في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والأمن الغذائي، وتمويل التنمية المستدامة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعات التحويلية، وتعزيز التجارة البيئية عبر الترويج لها، وتنظيم لقاءات دورية بين المصدرين والمستوردين في الجانبين، وبحث سبل تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية الملكة 2030.
ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات السعودية في القارة الأفريقية نحو 96 مليار ريال أي أكثر من (25) مليار دولار، وسيقوم الصندوق السعودي للتنمية بتمويل مشاريع تنموية في القارة الأفريقية حتى عام 2030م تصل مبالغها لنحو 18.75 مليار ريال، بما يعادل 5 مليارات دولار، كما سيتم تمويل وتأمين للصادرات من المملكة العربية السعودية إلى القارة الأفريقية حتى عام 2030م بمبلغ 37.5 مليار ريال بما يعادل 10 مليارات دولار.
إعفاء ضريبي للاستثمارات الحكومية
ووقع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، سهيل بن محمد أبانمي، ووزير المالية والشؤون الاقتصادية في جمهورية جامبيا، سيدي كيتا، اتفاقية بين المملكة وجمهورية جامبيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الضريبي، متضمنة تقديم إعفاء للاستثمارات الحكومية في الجانبين، ما يسهم في تعزيز التبادل التجاري.
وشهد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على هامش فعاليات المؤتمر، توقيع 5 مذكرات تفاهم بين حكومة المملكة وعدد من الدول الإفريقية هي؛ إثيوبيا، والسنغال، وتشاد، ونيجيريا، ورواندا.
كما وقع وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، مذكرة تفاهم مع وزير المالية المصري، محمد معيط؛ تهدف لإقامة حوار مالي رفيع المستوى بين وزارتي المالية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الصندوق السعودی للتنمیة المؤتمر الاقتصادی القارة الأفریقیة الدول الإفریقیة ملیارات دولار تعزیز التعاون وزیر المالیة بین المملکة ملیار دولار فی إفریقیا ملیار ریال إن المملکة فی القارة العدید من بن سلمان مع الدول محمد بن أکثر من
إقرأ أيضاً:
الصين تتصدر قطاع الطاقة النظيفة عالميا عام 2025
من المتوقع أن تمثل الصين أكثر من 25% من استثمارات الطاقة العالمية النظيفة في عام 2025، وهو ما يمثل تناقضا صارخا مع البلدان النامية التي تكافح من أجل تعبئة رأس المال للبنية التحتية للطاقة المتجددة، وفق تقرير جديد أصدرته وكالة الطاقة الدولية.
وأشارت النسخة العاشرة من تقرير وكالة الطاقة الدولية "الاستثمار العالمي في الطاقة 2025" إلى أن استثمارات الطاقة النظيفة العالمية من المتوقع أن تصل إلى 2.2 تريليون دولار في عام 2025، أي ضعف الاستثمار في النفط والغاز الطبيعي والفحم مجتمعة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4هل تعطل رسوم ترامب التحول العالمي للطاقة الخضراء؟list 2 of 4للمرة الأولى.. طاقة الشمس والرياح تتفوق على الطاقة الحرارية بالصينlist 3 of 4مصدر جديد ومدهش للطاقة.. نظيف ويقلص من الاحتباس الحراريlist 4 of 4الصين بين طموحات الطاقة النظيفة وإشكالية الفحم والمعادن النادرةend of listوتشمل تقنيات الطاقة النظيفة مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات والكفاءة والكهرباء.
وأشار التقرير إلى أن التدفقات الحالية عالميا لا تكفي لتحقيق الأهداف المتفق عليها في مؤتمر الأطراف 28 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي عُقد عام 2023.
وقد التزمت الدول آنذاك بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030. وأكد تقرير وكالة الطاقة الدولية ضرورة مضاعفة الاستثمارات السنوية لتحقيق مضاعفة القدرة المُركّبة للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030.
إعلانوكان الجزء الأكبر من الزيادة في الاستثمار العالمي مدفوعا بالصين، التي ضاعفت استثماراتها في الطاقة النظيفة إلى أكثر من 625 مليار دولار منذ عام 2015.
وفي العقد الماضي وحده، ارتفعت مساهمة الصين في الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة من الربع إلى ما يقرب من الثلث بسبب الاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والبطاريات والمركبات الكهربائية.
وفي الوقت نفسه، وافقت الصين في عام 2024 على إنشاء ما يقرب من 100 غيغاوات من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم.
ومن المرجح أن يكون هذا الاتجاه الصيني مدفوعا بمخاوف أمن الطاقة، التي أصبحت محركا رئيسيا للاستثمار، خاصة في ضوء تجارب الصين السابقة مع انقطاع التيار الكهربائي، وخاصة خلال ذروة الطلب في الصيف ومواسم الجفاف التي تؤثر على توليد الطاقة الكهرومائية.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، خلال مؤتمر صحفي: "يعادل إجمالي استثمارات الصين في الطاقة إجمالي استثمارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين. قبل 10 سنوات، كان هذا الإجمالي مساويا فقط لاستثمارات الولايات المتحدة. أما اليوم، فتُعدّ الصين المستثمر الأول في الوقود الأحفوري والبنية التحتية للطاقة النظيفة".
من جهتها، زادت الهند استثماراتها في الطاقة المتجددة بشكل كبير، من 13 مليار دولار في عام 2015 إلى 37 مليار دولار في عام 2025، لكن استثماراتها في الوقود الأحفوري زادت أيضا من 41 مليار دولار إلى 49 مليار دولار.
وحثّت وكالة الطاقة الدولية العالم على إدراج مشكلة تكلفة رأس المال في "خارطة طريق باكو-بيليم"، التي أُطلقت في مؤتمر الأطراف الـ 29 العام الماضي.
إعلانوتهدف خارطة الطريق إلى حشد ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار لتمويل مشاريع منخفضة الانبعاثات في الاقتصادات النامية، مثل الهند بحلول عام 2035.
وتشجع الهند الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية لتنويع مصادر الطاقة لديها وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وبلغ إنفاق البلاد على الطاقة النووية وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة مليار دولار عام 2015 وسيرتفع إلى 6 مليارات دولار عام 2025. وتُتخذ هذه الخطوات لتقليل الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري، مما يشير إلى أن أمن الطاقة لعب دورا في هذا الاستثمار.
من ناحية أخرى، شهدت أفريقيا انخفاضا مقلقا في استثمارات الطاقة. وأشار التقرير إلى أن القارة لا تمثل سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة رغم أنها تضم 20% من سكان العالم.
وانخفضت استثمارات أفريقيا في الوقود الأحفوري من 125 مليار دولار في عام 2015 إلى 54 مليار دولار في عام 2025، في حين شهدت استثمارات الطاقة المتجددة ارتفاعا طفيفا من 13 مليار دولار إلى 21 مليار دولار خلال الفترة نفسها.