وزير الزراعة: نعد دراسة شاملة لبدء استثمارات زراعية كبرى في أفريقيا
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع اللجنة المشكلة بوزارة الزراعة لبحث سبل التعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية في مجال الزراعة وبحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ، و اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، والنائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والخبراء والمختصين من العاملين والقيادات بوزارة الزراعة ، فضلا عن الاستاذ احمد السويدي ممثلا للمستثمرين والمهتمين بالاستثمار في القطاع الزراعي بالقارة الافريقية ، لبحث آليات زيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي بالدول الافريقية ودعم التعاون الزراعي بين مصر وعدد من الدول الأفريقية.
وأكد وزير الزراعة على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية، خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى زيادة فرص الإستثمار الزراعي بها، بما يساهم في تعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء، مشيرا إلي أن التعاون مع هذه الدول يعتمد علي إتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال الإستثمار الزراعي والصناعي المتكامل، والإستفادة من الإتفاقيات التجارية المشتركة.
واشار «فاروق»، إلى أهمية بحث سبل وآليات التعاون مع الدول الأفريقية وكذلك فرص التعاون المستقبلي بما يضمن وجود مشاركة فاعلة من القطاع الخاص و الجهات العلمية والبحثية المختصة، و الاتفاق على دراسة البدائل المطروحة وتقديم مقترح تنفيذي خلال أسبوعين لبحثه مع الجهات العلمية والدولية المختصة تمهيدا لاعداد دراسات الجدوي والدراسات الفنية اللازمة.
وأشار وزير الزراعة إلى الميزات النسبية للإستثمار في الدول الأفريقية وأن هناك العديد من الدول تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لنجاح فرص الاستثمار في المجال الزراعي، والتوسع في زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية الهامة، الأمر الذي يعود بالنفع المشترك، لافتا إلي أن هذه الدول تتميز بوفرة في إمكانياتها المائية والارضية التي تشكل أحد أهم وسائل الجذب للإستثمار الزراعي المصري.
وأوضح «فاروق»، إن الاجتماع تطرق أيضا إلي إمكانية إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة افريقية، مع الاخذ في الإعتبار عدة محددات هامة من بينها الاستقرار السياسي بهذه الدول، مدى توافر شبكات نقل جيدة بتلك الدول، فضلا عن جودة الأراضي وتوافر المياه ومقومات الزراعة المختلفة.
وأشار وزير الزراعة إلي الاتفاق على إعداد دراسة واضحة وشاملة وتفصيلية حول نموذج ناجح يمكن تنفيذه بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، في ضوء ما تم تحديده للدول الأفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعى بها وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين.
ولفت «فاروق»، إلي إنه يجري حاليا التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للتأكيد على جودة ما تم تنفيذه من حصر لهذه الدول بمعايير واضحة تتضمن الحفاظ على الاستثمارات وأقل قدر من المخاطر موضحا إنه تم الاتفاق أيضا على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في نماذج الاستثمار مع الدول الأفريقية وان الفرصة متاحة لجميع الراغبين في المشاركة، وإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية، لتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي بالدول الأفريقية.
وأضاف وزير الزراعة إن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للتنسيقات السابقة بين وزارة الزراعة ولجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، لزيادة فرص الاستثمار والتعاون الزراعي بالدول الأفريقية، والتوصية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة الفرص الاستثمارية، بمشاركة لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ولجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ إضافة الي بعض ممثلين من القطاع الخاص ومجلسي النواب والشيوخ وبعض من قيادات الوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة الشؤون الأفريقية الإستثمار القطاع الزراعي الدول الأفریقیة فرص الاستثمار وزیر الزراعة بمجلس النواب القطاع الخاص مع الدول
إقرأ أيضاً:
الدول الأفريقية تمثل أكثر من نصف البلدان الأعلى مديونية للصين
تقع 11 دولة أفريقية ضمن قائمة الـ20 بلدا الأكثر مديونية للصين في جميع أنحاء العالم، إذ تلقّت مليارات الدولارات من بنك التصدير والاستيراد الصيني.
وتدعم الصين القارة الأفريقية في تلبية احتياجاتها، خاصّة في مجال البنية التحتية، إذ أسهمت في بناء الإدارات، والمرافق العامة الحيوية، مثل الطرق والسكك الحديدية، ومشاريع الطاقة.
وأثارت الديون الصينية للدول الأفريقية مخاوف الخبراء والمراقبين، واعتبروا أنها يمكن أن تشكل فخا خطيرا للحكومات، إذ يمكن أن تلجأ في نهاية المطاف إلى نقل أصول البنية التحتية إلى الحكومة الصينية، بسبب تصاعد أعباء المديونية.
ووفقا لبيانات صادرة من البنك الدولي عام 2023، فإن دولة أنغولا جاءت على رأس قائمة هذه الدول، إذ بلغ دينها للصين 17.8 مليار دولار أميركي.
وبعد أنغولا، جاءت إثيوبيا في المرتبة الثانية حيث بلغ دينها العام للصين، 6.5 مليارات دولار، تليها مصر 6.3 مليارات دولار، وزامبيا وكينيا بمبلغ 6 مليارات دولار لكل منهما، وجنوب أفريقيا والكاميرون أيضا 3.5 مليارات دولار لكل منهما، والكونغو برازفيل 3.2 مليارات دولار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 2.9 مليار دولار.
وخارج القارة الأفريقية، تعد باكستان الأعلى مديونية للصين، إذ بلغ إقراضها 22.5 مليار دولار، تليها الأرجنتين ب 21.2 مليارا.
إعلان الصين الأنسب لدول أفريقياوفي توضيحات لوكالة الأناضول، قال الأستاذ المحاضر بجامعة كوتش في إسطنبول ألطاي أطلي إن الصين -في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها عام 2013- أصبحت تتولّى بنوكها تمويل المشاريع، بينما تقوم شركاتها بالتنفيذ على أرض الواقع، مضيفا أن المؤسّسات في الصين أصبحت أدوات للسياسة الخارجية.
وأشار ألطاي إلى أن الصين تقدّم نفسها على أنها الدولة الأنسب لتلبية احتياجات أفريقيا، وتُقدّم عروضا أفضل ومشاريع أسرع، وعلى عكس الدول الغربية، لا تفرض شروطا سياسية أو معايير أو متطلبات إضافية أخرى من أجل الحصول على القروض.
وشدّد المحلّل الاقتصادي على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، مشيرا إلى أنه لن تقوم أي شركة صينية بضخ الاستثمارات من أجل الربح فقط، وإنما لخدمة السياسة العامة للدولة.
وأوضح أطلي أن هذه الدول المثقلة بالديون لديها احتياجات حقيقية في مجال البنية التحتية، وهو ما يفسر أن أكثر من نصف البلدان المَدينة للصين تقع في قارّة أفريقيا.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك