التصويت على مشاريع قوانين المالية والصحافة غدا
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، يوم غد الثلاثاء، على الساعة التاسعة صباحا، بجلسة عامة.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تُخصص الجلسة للتصويت على اقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم.
وكذا مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ومشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري.
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا المصادقة على ما يلي:
الحكم محل الخلاف في نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها (المادة 2 منه).
والحكم محل الخلاف في نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية (المادة 2 منه).
وكذا الحكم محل الخلاف في نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية (المادتين 27 و163 منه).
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قانون ينصّب غويتا حاكما لمالي إلى أجل غير مسمى
منح رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنرال آسيمي غويتا نفسه ولاية رئاسية من 5 سنوات قابلة للتجديد "مرات عدة بقدر ما يلزم" وبدون إجراء انتخابات، وذلك بموجب قانون وقعه الثلاثاء الماضي ونشر أمس الخميس.
وتأتي موافقة غويتا على هذا القانون بعد أن أقره المجلس التشريعي المعين من قبل الجيش الأسبوع الماضي.
وسيُسمح لغويتا -بموجب هذا القانون- بقيادة الدولة الواقعة غرب أفريقيا حتى عام 2030 على الأقل، رغم تعهد سابق للحكومة العسكرية -في مارس/آذار 2024- بالعودة إلى الحكم المدني.
ويعد هذا القانون أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات المقيدة للحريات التي فرضتها القيادة العسكرية في مالي لتعزيز سلطتها.
وأقر مجلس الوزراء -الشهر الماضي- مشروع القانون الذي يتيح لغويتا "تولي الرئاسة 5 سنوات قابلة للتجديد لفترات غير محدودة" حتى يعم السلام البلاد.
وكان غويتا قد تعهد بعد وصوله إلى السلطة بمكافحة المسلحين والعودة إلى الحكم المدني. لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين في الموعد الذي حدده.
وأفضت مشاورات وطنية -قادها المجلس العسكري- إلى التوصية بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد.
كما أوصت الجمعية الوطنية -التي قاطعتها معظم المجموعات السياسية- بحل الأحزاب وتشديد قواعد إنشائها.
وأعلن المجلس العسكري في مايو/أيار حل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية، وحظر الاجتماعات.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات