زنقة 20 | متابعة
كشف حزب العدالة و التنمية ، أن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، هاتف اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، السبت 11 نونبر 2023.
و ذكر الحزب في بيان ، أن ” الاتصال كان فرصة، قدم فيها ابن كيران لهنية، باسمه الشخصي وباسم حزب العدالة والتنمية، أخلص التعازي والمواساة، في استشهاد نجله وحفيدته، وعموم شهداء العدوان الغاشم و المتواصل منذ 35 يوما على قطاع غزة”، مجددا تضامنه الكامل واللامشروط مع المقاومة، وتنديده بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة.
هنية بدوره حسب بلاغ الحزب ، عبر عن تقديره لـ”موقف الحزب الثابت من القضية الفلسطينية وانخراطه في الفعاليات الشعبية التضامنية من أهل غزة”، مؤكدا أن “المقاومة بخير، وأنها تدير المعركة بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني في التحرر ودحر الاحتلال”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السنوسي إسماعيل: مجلسا النواب والدولة أساس العملية السياسية في ليبيا ولا بديل عنهما
قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، إن مجلسي النواب والدولة يمثلان جوهر العملية السياسية في ليبيا، ولا يمكن الحديث عن غياب شرعيتهما في ظل الواقع السياسي القائم.
وأوضح إسماعيل، في مداخلة عبر قناة “ليبيا الأحرار”، أن المجلسين هما العمود الفقري لأي إطار دستوري أو قانوني ينظم الشأن السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أن استبعادهما لا يمكن أن يحدث إلا في حالتين، إما بسيطرة جهة واحدة على كامل التراب الليبي وإسقاط الإعلان الدستوري، أو بصدور قرار دولي جديد عن مجلس الأمن يلغي الاعتراف بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر المجلسين غير موجودين قانونًا.
وأضاف أن غياب التوافق بين المجلسين ليس صحيحًا، حيث توصلا سابقًا إلى اتفاقات سياسية، غير أن تنفيذ هذه الاتفاقات واجه صعوبات، خاصة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، وتوزيع المناصب السيادية، وإصدار القوانين الانتخابية. وأكد أن هذه العوائق تعود إلى وجود قوى مسلحة وفاعلين سياسيين ونفوذ خارجي على الأرض.
وشدد إسماعيل على أن المجلسين لا يزالان فاعلين داخل المعادلة السياسية الليبية، نظرًا لدورهما التشريعي المتعلق بإقرار القوانين والاتفاق على الأطر الدستورية.
وقال: “لا يمكن لأي عملية سياسية أن تُنفذ من دونهما، سواء تعلق الأمر بتشكيل حكومة موحدة أو تغيير المؤسسات السيادية كما حدث في مصرف ليبيا المركزي”.
وفي رده على سؤال حول مدى تأثير رئيسي المجلسين، أوضح إسماعيل أن ثقلهما القانوني والدستوري لا يزال قائمًا، كونهما يستندان إلى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن فيه، ويملكان الشرعية لإصدار التشريعات الضرورية لأي عملية سياسية في البلاد.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات