تشكيل لجنة لفض التشابكات بشأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الموافقة على مقترح النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بشأن تشكيل لجنة لفض التشابكات بشأن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدمة من الحكومة بتعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأكد النائب في كلمته، أن المشكلة الرئيسية أننا نقيس الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون منذ 3 سنوات، وهناك 17 وزارة بينها تشابكات.
ووجه مرعي، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على اهتمامه بهذا الملف، قائلا: قدمت له بالأمس مذكرة بجميع المعوقات التي تواجه تطبيق القانون، وهو قانون كله حوافز ومميزات يخدم 80% من القطاع والتشابك بين جهات الحكومة شديد.
وتابع: "هذا القانون لو طبق سيحقق طفرة كبيرة اقتصاديا، استخدمنا كل أدواتنا الرقابية في اللجنة، وشكلنا لجان في المحافظات، وهذا القانون لم ينفذ منه من 20 إلى 30% رغم أن فيه حوافز عديدة جدا لو استفادت منها المشروعات سيتم تطوير الصناعة ودعمها وعلى المدى سيكون اقتصادنا أفضل، وأؤكد على أهمية نشر ثقافة المشروعات الصغيرة، ويجب التفرقة بين قانون المحال العامة الذي يرخص عقار بنشاط، وقانون تنمية المشروعات الذي يرخص نشاط".
وأشار إلى أن أهمية مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بتقرير اللجنة الذي يخاطب فيه رئيس مجلس الوزراء، ومجلس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومعه 7 وزراء، وتابع: أقترح نشكل لجنة تضم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، مع رئيس جهاز تنمية المشروعات وآخرين، لمتابعة هذا الأمر وفض التشابكات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة المستشار علاء الدين فؤاد المجالس النيابية محمد كمال مرعي لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة طوفان الأقصى المزيد تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة قانون تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس رسميا.. من لهم حق الفتوى في مصر؟
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، المختصين بالفتوى، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رسميا، بعد صدوره من جانب مجلس النواب.
من لهم حق الفتوى
وتنص المادة (3) من قانون تنظيم إصدار الفتوى على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (4)، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها: ألا تقل سنه عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره، إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
ترجيح رأي هيئة كبار العلماءوأكدت المادة (5) على أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فيما أشارت المادة (6) إلى أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.
وتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة