أكثر من مليون شخص حول العالم يوقعون عريضة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
حيروت – وكالات
وقع أكثر من مليون شخص حول العالم على عريضة لمنظمة العفو الدولية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي، فجر الاثنين “حظيت عريضة منظمة العفو الدولية التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار لإنهاء معاناة المدنيين، بتأييد أكثر من مليون من الموقعين حتى الآن”.
وناشدت المنظمة النشطاء باستمرار التوقيع على العريضة كما حثت قادة الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية المدنيين وذلك قبيل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الاثنين لبحث التطورات في غزة.
ووصفت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية ما يحدث في غزة بـ”المروع للغاية لدرجة يصعب استيعابها”، وفق البيان.
وقالت غيدي “تمنع بعض الدول، بما فيها ألمانيا والتشيك والنمسا، الاتحاد الأوروبي من الدعوة بشكل جماعي إلى وقف إطلاق النار أو التنديد بانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل ما يخلق مناخا من الإفلات من العقاب يشجع إسرائيل على تجاهل التزاماتها بشأن حماية حقوق المدنيين”.
وأضافت: “بعض قادة الاتحاد الأوروبي لا يعرقلون دعوة وقف إطلاق النار فحسب، بل يزودون إسرائيل بشكل نشط بالأسلحة والدعم السياسي، فضلًا عن أنهم يقومون بإسكات وحتى اعتقال المتظاهرين الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين”.
وأكدت إيف غيدي: “الاتحاد الأوروبي، الذي يدّعي أنه يناصر حقوق الإنسان والقانون الدولي، يواجه أزمة مصداقية خطيرة في أعين الناس حول العالم”.
وأوضحت أن “القصف الإسرائيلي المتواصل يؤدي إلى مقتل حوالي 300 فلسطيني كل يوم، وكثير منهم من الأطفال. ويتسبب الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل في معاناة إنسانية لا توصف”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
هيئات حقوقية تونسية تطالب بوقف تجريم المعارضة
حذرت خمس هيئات حقوقية تونسية مما سمّته "تجريم المعارضة المدنية والسياسية"، ودعت السلطات إلى احترام الحق في حرية التعبير وضمان النفاذ إلى المعلومات العامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، عقدته كل من نقابتي الصحفيين والمحامين التونسيين، إضافة إلى "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، تحت عنوان "واقع الحقوق والحريات في تونس".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدسlist 2 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانend of listوأشار رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبّار، إلى أن الصحفي محمد بوغلاب، والمحامية والإعلامية سنية الدهماني، يحاكمان وفق "المرسوم 54" المتعلق بقانون جرائم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورأى دبّار أن ذلك "يتعارض وخطاب الدولة التونسية التي تقول إنه لا توجد محاكمات على خلفية حرية التعبير".
وادعى "وجود اعتداء على الحق في المعلومة، فالمؤسسات العمومية تحجب الوثائق وتمتنع عن التصريحات رغم أن حق النفاذ إلى المعلومة حق دستوري".
من جانبه، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي: "اخترنا شعار (لا لتجريم المعارضة المدنية والسياسية) لإحياء ذكرى 10 ديسمبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) لتحية المساجين السياسيين".
وأعلن الطريفي، عن تنظيم مسيرة السبت المقبل بالعاصمة تونس، تحت عنوان "الحقوق والحريات".
ويأتي ذلك إثر إصدار محكمة الاستئناف بتونس قبل نحو أسبوعين، أحكاما بالسجن بين 4 و45 عاما في حق المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادية بالجبهة شيماء عيسى.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
إعلانوتقول السلطات إن المتهمين بقضية "التآمر" يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".
كما يقول الرئيس قيس سعيد، إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، لكن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.