بقانون حماية المستهلك | شروط فسخ التعاقد في نظام التايم شير
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها.
وتضمن القانون، حقوق عديدة للمستهلكين، في مختلف الحالات الشرائية، خاصة إذا كانت بالتقسيط، حيث ألزم التشريع المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا تشمل السعر الإجمالي للبيع، وثمن البيع للمنتج نقدًا، والعائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
كما ألزم المورد بإدراج المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد، فضلا عن إدراج الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط، كما تشمل حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
ومنح القانون الحق للمستهلك في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.كما حسم القانون الإشكاليات في نظام التايم شير، حيث نص أنه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.
وتسري أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أي أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك التقسيط البيع بالتقسيط
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. برلمانية: حماية الكرامة مسؤولية وطنية
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن حقوق الإنسان ليست نصوصا تدون في المواثيق أو بند يذكر في التقارير الدولية، بل هي ممارسة يومية ومسؤولية وطنية تتحقق بحماية الضعيف، ورفع وعي المجتمع، ومواجهة كل أشكال الانتهاكات.
وقالت سليم في تصريحات خاصة إن الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان يضعنا أمام حقيقة أساسية: أن الإنسان هو محور كل سياسة وكل تشريع، وأن الإيمان بحقوقه يمثل قاعدة ضرورية لنضج الدولة وقدرتها على بناء مستقبل عادل لأبنائها جميعا.
وفي هذا السياق، شددت على أنه لا يمكن فصل الحديث عن الحقوق الإنسانية عما يشهده العالم من انتهاكات مروعة بحق الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأشد صور القمع وانعدام الأمن.
مصر كانت وستظل خط الدفاع الأولوأكدت أن مصر كانت وستظل خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية العادلة؛ لم تساوم يوما ولم تتخاذل عن حماية الحق الفلسطيني في الحياة والحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشادت النائبة بالجهود المصرية المتواصلة الداعمة لهذا الموقف الثابت بدءا من الدبلوماسية الفعالة في المحافل الدولية، مرورا بفتح معبر رفح كشريان حياة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، واستقبال وعلاج آلاف الجرحى والمرضى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، ووصولا إلى جهود الوساطة الحثيثة لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار وضمان الحماية المدنية.
وأضافت: “مصر حملت وتحمل القضية الفلسطينية كجزء من هويتها وضميرها، لا كملف سياسي عابر.. موقفنا واضح وثابت لا نقبل بحلول مؤقتة أو منقوصة تنتقص من الحقوق الوطنية الراسخة للشعب الفلسطيني".