تصريح جديد من وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن القتال في غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "إيلي كوهين"، أن "الوقت المتاح للقتال في قطاع غزة ينفد"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.
وقال كوهين في تصريحات نقلتها القناة "12" الإسرائيلية: "بقي لدينا حوالي أسبوعين أو 3"، للقتال في غزة.
وأضاف الوزير: "ندرك أن الضغوط المتزايدة قد بدأت على إسرائيل. وأقدر أن هذه نافذة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع حتى يبدأ الضغط الدولي الثقيل".
وبحسب كوهين، فقد حصلت إسرائيل على الضوء الأخضر للرد العسكري بعد هجوم حركة حماس عليها يوم 7 أكتوبر، و"هي الآن في نهاية اللون البرتقالي قبل الضوء الأحمر" وفق تعبير الوزير.
وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية، بما فيها من الولايات المتحدة، من أجل إقرار هدن إنسانية في قطاع غزة، والسماح بدخول كميات أكبر من المساعدات.
مجلس النواب الليبي يكشف عن قرارات جديدة ضد إسرائيلكشف "مجلس النواب الليبي"، عن قرارات جديدة ضد إسرائيل، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم الإثنين.
وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن المجلس أقر قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل بالإجماع، مُوضحًا أن "التصويت جاء خلال عقد أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي".
وفي وقت سابق، طالب مجلس النواب الليبي، سفراء الدول الغربية بمغادرة البلاد بسبب دعمهم للحكومة الإسرائيلية، فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.
وكان مجلس النواب الليبي، قد وافق، في سبتمبر الماضي، على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لتغليظ العقوبات الواردة بالقانون رقم 62 الصادر، عام 1957، المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل، بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوهين غزة وزير الخارجية الإسرائيلى إسرائيل بوابة الوفد مجلس النواب اللیبی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أمريكية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
ونص القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
وأضاف أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة.
ما هو "قانون قيصر"؟
"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" هو تشريع أمريكي أصدره الكونغرس في عام 2019 ووقعه الرئيس ترامب في حقبته الأولى. وقد سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق حمل اسمًا حركيًا هو "قيصر"، قام بتهريب آلاف الصور التي توثّق جرائم تعذيب وقتل ممنهجة لسجناء سياسيين على يد النظام السوري السابق.
الأهداف الأساسية للقانون
محاسبة النظام: الهدف الرئيسي كان تحميل نظام بشار الأسد وحلفائه المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.
تجفيف التمويل: السعي لحرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حملة العنف والتدمير.
ردع التعامل الدولي: توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية بأنه لا ينبغي لهم
الدخول في أعمال أو صفقات تُثري النظام أو تدعمه.
أبرز الإجراءات
العقوبات الثانوية: يفرض القانون عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي (سواء كان دولة أو شركة أو فرد) يقوم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني للحكومة السورية أو المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك:
النفط والغاز: تزويد الحكومة بالمنتجات البترولية أو المساهمة في توسيع إنتاج النفط والغاز.
الطيران والنقل: توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية.
إعادة الإعمار: ردع الأجانب عن إبرام عقود مهمة لإعادة الإعمار أو الهندسة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
العقوبات المالية: فرض قيود على المعاملات المالية وتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.