10 محاور للتخصيص..منشي: 125 مشروعا صحيا مستهدفا بتكلفة 52 مليارا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
قال مدير عام تشجيع الاستثمار ومدير محفظة تخصيص في وزارة الصحة عادل منشي، إن الوزارة لديها 10 محاور رئيسية ضمن برنامج التخصيص، سيتم التركيز عليها بهدف خلق شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص خلال الـ 4 أو 5 سنوات القادمة.
وتوقع أن تطلق هذه المحاور 125 مشروعا، بتكاليف رأسمالية تقديرية تتجاوز 52 مليار ريال، فيما تصل التكاليف التقديرية للمصاريف التشغيلية إلى 300 مليار ريال ، مشيرا في تصريح لـ ” سي إن بي سي” إلى أن على القطاع الخاص للمنافسة على مشاريع المطروحة للتخصيص، إيجاد تحالفات أو تطوير القدرات الحالية، للوصول إلى مرحلة التأهيل والمنافسة الفعلية على تلك المشروعات.
وذكر أن الوزارة تستهدف أن تمثل نسبة عدد الأسرّة في مستشفيات القطاع الخاص 45 % من إجمالي عدد الأسرّة بحلول عام 2030م، مقارنةً بنحو 22 % في عام 2011م، فيما تستهدف أن يبلغ عدد العيادات الخاصة 50 ألف عيادة خاصة بحلول عام 2030م، مقارنةً بنحو 20 ألف عيادة في الوقت الحالي.
يشار إلى أن وزارة الصحة بادرات من خلال برنامج التحول والخطة الاستراتيجية ، إلى الأخذ بالمناهج الحديثة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الوقت المناسب والمكان المناسب، ابتداءً بالرعاية الصحية الأولية، وانتهاءً بالخدمات العلاجية المتخصصة، وتطبيق ذلك عمليًّا من خلال المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة. وتبحث الاستراتيجية كذلك في جوانب أخرى مهمة، مثل الخيارات المتعلقة بالتأمين الصحي، والبرامج الموجهة نحو دراسة دور الضمان الصحي التعاوني، والنظر في تفعيل دوره ليشمل شرائح جديدة من المجتمع. كما تتضمن الاستراتيجية ضرورة إعداد الدراسات المتعلقة بما سوف تكون عليه مستشفيات الوزارة في المستقبل فيما يتعلق بخيارات الخصخصة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مشروع صحي
إقرأ أيضاً:
التفاوت في الرواتب بين المؤسسات الحكومية.. إلى متى؟
حمود بن سعيد البطاشي
لا شك أن العدالة في الرواتب والمزايا بين الموظفين الحكوميين تُعدّ أحد ركائز الاستقرار الوظيفي والإنتاجية العالية. ولكن ما نراه على أرض الواقع في مؤسساتنا ويلاحظه الجميع، هو وجود فارق شاسع وغير مُبرَّر في الرواتب بين مؤسسات الدولة الحكومية، رغم أن الوظيفة واحدة، والمؤهلات متماثلة، والتدريب متقارب!
مثلًا: تجد موظفًا في وزارة يعمل بمسمى "أخصائي موارد بشرية" يحصل على راتب أساسي لا يتجاوز 700 ريال، في حين أن زميله في جهة حكومية أخرى (هيئة أو شركة حكومية) يتقاضى ضعف هذا الراتب أو أكثر، مع نفس المؤهل، ونفس المهام تقريبًا. ما الرسالة التي توصلها هذه الفجوة للعاملين في القطاع العام؟ إنها ببساطة تقول: "العدالة ليست أولوية".
هذا التفاوت لا يُضعف فقط من الروح المعنوية للموظف؛ بل يُغريه لترك موقعه والبحث عن فرص في الجهات الأعلى دخلًا؛ مما يخلق حالة من النزيف الوظيفي، والتكدّس في جهات معينة، وندرة الكفاءات في أخرى.
ويرجع سبب هذا التفاوت إلى غياب إستراتيجية وطنية موحدة للرواتب والمزايا في القطاع الحكومي؛ حيث تتبع كل جهة جدولها الخاص، بناءً على وضعها القانوني أو استقلالها المالي. وبعض الهيئات تستند إلى أنظمتها الخاصة، وشركات حكومية أخرى تعتمد على لوائح مُنفصلة تشبه القطاع الخاص، في حين تبقى الوزارات الخدمية مقيدة بنظام الخدمة المدنية الموحد.
لكن السؤال: هل من العدالة أن يعمل موظفان لنفس الحكومة، ويحملان نفس الشهادة، ويؤديان نفس المهمة، ويتقاضيان راتبين مختلفين؟ بالطبع لا!
وهذا التفاوت في الرواتب يؤثر سلبًا على الإنتاجية، ويخلق شعورًا بالغبن والإجحاف. فالموظف الأقل راتبًا قد يشعر بعدم التقدير، مما ينعكس على أدائه. كما أنه يقوّض الجهود الحكومية لتحفيز الشباب على الانخراط في الوظائف العامة، ويشجع على التسرب إلى القطاع الخاص أو الهجرة الخارجية.
المطلوب اليوم من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة العمل، إجراء مراجعة شاملة لهيكل الرواتب في القطاع الحكومي، ووضع إطار عادل ومنصف يراعي المؤهل، وسنوات الخبرة، والمهام الفعلية. كما يجب إنشاء قاعدة بيانات مركزية لمقارنة الرواتب، ونشرها بشفافية لتوضيح الفوارق، ومعالجتها تدريجيًا.
وفي الختام.. العدالة في الرواتب ليست رفاهية؛ بل ضرورة لخلق بيئة عمل صحية، ورفع الإنتاجية، وتحقيق الرضا الوظيفي، ولا يمكن لحكومة أن تُطالب موظفيها بالولاء والانضباط، بينما تُفرّق بينهم في الأجور لأسباب غير منطقية.. وقد آن الأوان لردم الفجوة، وإعادة بناء الثقة في هذا الجانب.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية