بمبادرة من التنسيقية.. مجموعة من الطلاب بحملة "بيئتنا .. مسئوليتنا" يزورون البرلمان
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نظم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة لمجموعة من أطفال المدارس الحكومية والمجتمعية ومدارس stem من طلبة وطالبات المدارس بمحافظات أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، شمال سيناء، سوهاج، مرسى مطروح، داخل مجلس النواب، والتقى الطلاب بأعضاء مجلس النواب، وذلك لمتابعة الجلسات والتعرف عن قرب علي الحياة النيابية المصرية، وتاريخها.
جاء ذلك في ضوء سلسلة من ورش العمل ضمن حملة " بيئتنا .. مسئوليتنا" التي عقدها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة البيئة ومنظمة يونيسف، ومجلس القبائل والعائلات المصرية، ومبادرة دوَى.
وحضر الأطفال الجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشة المجلس عدد من مشروعات القوانين، أبرزها تعديل قانون العقوبات لمكافحة التنمر والتحرش، وتعديل قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير.
واستقبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، الأطفال الذين أعربوا عن سعادتهم بهذه التجربة الفريدة من تبادل الخبرات.
وقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للأطفال على جهدهم المبذول في البحث والتفكير لوضع حلول لقضية تغير المناخ لتقديمها لمجلس النواب.
وشددت العادلي، على ضرورة تمسك الأطفال بفرصة استماع البرلمان لتوصياتهم لعرض كل ما يدور برأسهم من مقترحات أو ملاحظات والتعبير عن رأيهم في كافة القضايا التى تشغلهم بثقة وحرية، وتوصيل أصواتهم، مؤكدة على الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لهم.
وأكدت نائبة التنسيقية خلال حديثها، مع الأطفال، على ضرورة أن يفخروا بالبرلمان المصري، ذلك الصرح العريق، لأنه من أقدم البرلمان في العالم ، وهو مكان أثري، حيث تم إنشائه من اكثر من مائة وخمسين عاما ، وأن مصر لها تاريخ نيابي عظيم، وكل رمز من رموز الحياة النيابية في مصر موثق داخل البرلمان الذي يحتوى على مكتبة تراث تشريعي، وأن هذا التراث التشريعي والإنساني بدأ منذ القدماء المصريين، فهم أول من عرف وأصدر مواثيق لها علاقة بحقوق الإنسان.
وأوضحت النائبة أميرة العادلي، للأطفال أنهم يلقون دعماً كبيراً من القيادة السياسية والجهات التنفيذية الحقوقية مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يسعى دائماً إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وكذلك وزارة التربية والتعليم ووزارة البيئة، ودعم اليونيسيف.
من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدولة المصرية والقياده السياسية وممثلو البرلمان بغرفتيه؛ سباقة في تفعيل حقوق الطفل، وأنها من أولى الدول التى صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمبادئ الحاكمة لها، موضحة أن القيادة السياسية أنشأت المجلس القومي للطفولة والأمومة لحفظ هذه الحقوق ولرعاية وحماية كل الأطفال في مصر دون تمييز .
وأعربت "عثمان" عن سعادتها بالأفكار البناءة والجديدة التى عرضها الأطفال، وكذلك التوصيات والمشروعات التى قدموها، وتناولت معالجة قضية تغير المناخ في العديد من الاتجاهات، كما أشادت بتنوع المدارس المشاركة وتمثيل أنواع مختلفة من التعليم في مصر، كما أوصت الأطفال بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالاستخدام الآمن للانترنت، وكذلك معرفة المعلومات الشخصية والعائلية المسموح مشاركتها وغير المسموح بمشاركتها من خلال منصات التواصل الاجتماعى لحمايتهم من الخطر والاستغلال، وذلك يمثل إحدى محاور مبادرة دوي.
وأكدت "عثمان"، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة منوط بدعم وتفعيل حقوق الأطفال ومنها الحق في المشاركة، لذلك يسعى لدعم ومساندة الأطفال للمشاركة والتعبير عن آرائهم، وأن يصبحوا جزءًا من اتخاذ القرار ووضع السياسات والقوانين الخاصة بهم ، لاسيما المتعلقة بالتغير المناخي وتعميمها على كل المجالات المرتبطة بحقوق الطفل، مؤكدة على توصية الأطفال بمشاركة الأطفال المصريين في العام القادم بمؤتمر cop28، كمتحدثين في الفعاليات المختلفة لعرض مقترحاتهم وتوصياتهم وبرامجهم التى قاموا بوضعها لحل مشكلة تغير المناخ.
ووجهت الأمين العام للمجلس، الشكر لمجلس النواب ورئيسه والنواب ولجميع شركاء المجلس القومي للطفولة والأمومة لتفعيل مبدأ حق الأطفال في المشاركة والاستماع إلى آرائهم، وهى: وزارة التربية والتعليم والتى سمحت بالتعامل مع الأطفال من المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، ووزارة البيئة التى حرصت على التواجد المستمر مع الأطفال لتعظيم الاستفادة من ملاحظاتهم من خلال الأنشطة التفاعلية التى نفذها فريق عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة مع الأطفال من خلال ورش العمل، ومجلس القبائل والعائلات المصرية الذي يقدم كل الدعم في المحافظات الحدودية بدعم الأطفال في المحافظات الحدودية، ومنظمة اليونيسيف التى قدمت الدعم الفنى اللازم لتنفيذ الورش، وكل برامج المجلس، لتوفير أفضل خدمة نقدمها لأطفال مصر.
كما وجهت الشكر للنائبة أميرة العادلي وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذين وفروا الفرصة للالتقاء بالنشء والذين يمثلون مستقبل مصر، وأكدوا ضرورة التواصل مع الأطفال في المدارس والأخصائيين الاجتماعيين والأسر والمدرسين، لدعم الأطفال وإعطائهم الفرصة لطرح توصياتهم والاستماع لهم.
وتحدث أطفال مبادرة تمكين الفتيات "دوي" التى ينفذها المجلس تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، مؤكدين على أنها مبادرة عملت على تمكين الطفل المصري، حيث أكدوا أنها أثرت بهم جميعاً ومكنتهم من توصيل أصواتهم على أرض الواقع بأعمال فعلية من خلال أنشطة حوار الأجيال، والاستخدام الآمن للانترنت والمسرح التفاعلي، وتحدثوا عن قيامهم من خلال المبادرة بعمل مسرحية تفاعلية بعنوان "مش مجرد رقم" حول مشكلة التنمر وكيفية تجنب هذا السلوك السيء.
كما أشاروا إلى أن المبادرة أثرت في أنفسهم تأثيرا بارزاً، حيث أخرجت العديد من الطاقات الإيجابية، وتضمنت العديد من الأنشطة لمعالجة ظاهرة التغيرات المناخية من خلال تنفيذ مبادرة بعنوان "بلا بلاستيك" لجمع المخلفات من الشواطئ للحفاظ علي البيئة والثروة السمكية، ومخلفات الكربون الملوث للبيئة والذي ينتج عن احتراق البلاستيك، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل للحفاظ على البيئة من خلال إعادة التدوير.
وقام الأطفال المشاركين بعرض توصياتهم ومقترحاتهم حول تغيرات المناخ، ومنها: أن يتم توعية الأطفال حول التغيرات المناخية وآثارها من خلال فيلم كارتون، وإعداد أبلكيشن بمعلومات مبسطة للأطفال حول القضية، وإنتاج أغاني على غرار "أصحابي وصحباتي"، وإنتاج مسرحيات تفاعلية وعروض للأراجوز لتوعية الأطفال في المدارس لإنشاء جيل واع بأهمية الحفاظ على البيئة، وإعداد فيديوهات ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي لرفع الوعي المجتمعي، والاهتمام بالتشجير وزرع أسطح وبلكونات المدارس.
كما عرض الأطفال مشروعات من شأنها الحد من التلوث والحد من استهلاك الوقود الأحفوري، وتقليل استهلاك الكهرباء، وإنتاج طاقة نظيفة من خلال "الطاقة الشمسية" بالمنازل والمدارس، وكذلك مشروعات للاستفادة من البلاستيك، وأفكار لدفن القمامة بطرق جديدة، وتقليل غاز ثاني أكسيد الكربون الصادر من انبعاثات المصانع، وتوجيه مخلفاته للانتفاع بها بدلا من الوقود الأحفوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین المجلس القومی للطفولة والأمومة لمجلس النواب الأطفال فی مع الأطفال من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد: سندفع بـ130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و70 للشيوخ
كشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد عن عدد مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ على المقاعد الفردية.
وأكد يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب الوفد من المقرر أن يدفع بحوالي 130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، وهذا الرقم قابل للزيادة.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن حزب الوفد من المقرر أن يدفع بحوالي 70 مرشحا في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ ، وهذا الرقم قابل للزيادة.
وكان قد صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.