دوغة: رفض لتحشيدات الدبيبة في الزاوية ومدن أخرى قد يفجّر الوضع ميدانيًا
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
دوغة: تحشيدات عسكرية في الغرب الليبي تنذر بمواجهة.. والمفاوضات لم تفضِ إلى هدنة
ليبيا – أكد نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد دوغة، أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بدأت بالفعل في تحشيد قوات موالية لها في مناطق غرب البلاد، في خطوة تهدف إلى فرض السيطرة الميدانية على المنطقة.
قوات تابعة للرئاسي وأخرى من مدن مختلفة ترفض التحشيد
وأوضح دوغة، في تصريحات لموقع “إرم نيوز”، أن هذا التحشيد العسكري يواجه رفضًا من قبل تشكيلات مسلحة أخرى، بعضها يتبع المجلس الرئاسي، وأخرى تنتمي إلى مدن مثل الزاوية وغيرها، محذرًا من أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية وشيكة بين الأطراف المتنازعة.
مفاوضات مستمرة دون نتائج حاسمة
وأشار دوغة إلى أن مفاوضات تُجرى حاليًا في محاولة لتهدئة الأوضاع، إلا أنها لم تُسفر حتى الآن عن أي اتفاق دائم أو هدنة مستقرة، الأمر الذي يجعل الأيام المقبلة مفصلية في تحديد مصير المشهد العسكري والسياسي في غرب ليبيا.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية