"التعليم".. ضوابط لمعالجة أسئلة الاختبارات دون الإضرار بالطلاب
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
أكدت وزارة التعليم في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات على إدارات المدارس بضرورة توخي الدقة والحذر عند التعامل مع أي أخطاء تُكتشف في أسئلة الاختبارات، سواء أثناء تنفيذ الاختبار أو خلال مرحلة التصحيح، مشددة على أن تتم معالجتها بطريقة مهنية تحفظ حقوق الطلاب، دون أن يترتب عليها أي ضرر فردي أو جماعي أو تؤثر على نتائجهم النهائية، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المنظمة.
وأوضحت الوزارة أنه في حال اكتشاف خطأ في الأسئلة خلال سير الاختبار أو بعده أثناء التصحيح، وكان لهذا الخطأ تأثير على نتيجة الطالب، فإنه يجب على المدرسة اتخاذ الإجراء النظامي المناسب دون المساس بورقة الأسئلة، بحيث تبقى كما هي، ويتم تحرير محضر بذلك تتصرف بموجبه لجنة الاختبارات المدرسية.إجراءات معالجة الأخطاءوأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات النظامية لمعالجة هذه الأخطاء تتضمن أحد أمرين: إما إعادة توزيع درجات السؤال الذي وقع فيه الخطأ على بقية الأسئلة في الاختبار، أو إعادة توزيع الدرجات بشكل متوازن في حال وجود نقص أو زيادة في عدد الأسئلة مقارنة بالنموذج المعتمد للإجابة.
أخبار متعلقة عبر 3 مراحل.. ”التعليم“ تكشف عن عقوبات متدرجة للغش تنتهي بالحرمانغرامة 20,000 ريال لمخالفي أنظمة الحج من حاملي تأشيرات الزيارةالداخلية: الترحيل والمنع 10 سنوات من دخول المملكة للمقيم مخالف أنظمة الحجأما في الحالات الأخرى الخارجة عن هذين الإجراءين، فتُمنح إدارة المدرسة صلاحية اتخاذ ما تراه مناسبًا بما يحقق مصلحة الطالب دون إخلال بمبدأ العدالة، مع أهمية توخي الدقة في اختيار الإجراء المناسب بحيث لا يُلحق أي ضرر بأي طالب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "التعليم".. ضوابط لمعالجة أسئلة الاختبارات دون الإضرار بالطلاب - أرشيفية
وفي سياق ضبط بيئة الاختبارات، شددت الوزارة على عدد من التعليمات التنظيمية التي يجب على الطلاب التقيد بها قبل دخول قاعة الاختبار، ومنها عدم حمل أي ورقة أو كتاب أو مذكرة إلى القاعة، باستثناء الأدوات الكتابية اللازمة للاختبار، والتي يجب أن تكون خالية تمامًا من أي معلومات مكتوبة كرموز أو معادلات أو غيرها. كما أكدت على كتابة اسم الطالب والإجابات باستخدام القلم الأزرق فقط، ويُستثنى من ذلك طلاب الصف الثالث الابتدائي الذين يُسمح لهم باستخدام القلم الرصاص، شريطة أن تكون الكتابة واضحة.الالتزام برقم الإجابة ومكان الجلوسودعت الوزارة الطلاب إلى الالتزام بكتابة رقم الإجابة مقابل رقم السؤال بشكل دقيق، وترك فاصل بين كل إجابة والتي تليها، كما نبهت إلى ضرورة عدم استخدام الطامس (المبيض) في ورقة الإجابة، وعدم كتابة أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وتجنب الغش أو حتى محاولة الغش أو المساعدة فيه بأي وسيلة كانت، أو القيام بأي سلوك يخل بنظام قاعة الاختبار أو يخالف لوائح الاختبارات المعتمدة.
ومن التعليمات التي نص عليها الدليل أيضًا، ضرورة التزام الطالب بمكان جلوسه المحدد، وعدم الانتقال منه إلى أي مكان آخر دون الحصول على إذن مباشر من الملاحظ داخل القاعة. كما لا يُسمح لأي طالب بتسليم ورقة الإجابة قبل مضي نصف الوقت المحدد للاختبار، إلا في الحالات الصحية الطارئة، شريطة التأكد من وضع الطالب والحصول على موافقة مدير المدرسة.ضوابط التأخيروفيما يتعلق بالتأخير، أشار الدليل إلى أنه يُسمح للطالب المتأخر بدخول قاعة الاختبار إذا لم يتجاوز تأخره 15 دقيقة من بداية الوقت، على أن يتم أخذ تعهد خطي عليه بعدم تكرار التأخير.
أما في حال تكرار ذلك، فيُطبق بحقه ما ورد في قواعد السلوك والمواظبة، بما في ذلك حسم درجة من درجات المواظبة عن كل تأخير غير مبرر لا تقتنع به لجنة التحكم والضبط أو الإشراف والمتابعة في المدرسة. أما الطالب الذي يتجاوز تأخره نصف زمن الاختبار، فلا يُسمح له بالدخول مطلقًا، ويتم تحرير محضر رسمي بذلك.
وشددت الوزارة في تعليماتها على أنه لا يُسمح بالإجابة عن أي استفسار من الطلاب أثناء سير الاختبار إذا كان الاستفسار من شأنه أن يُفهم منه التلميح للإجابة. وفي حال وجود كلمات غير واضحة في الأسئلة، فيُسمح فقط لرئيس اللجنة بتوضيحها عند الضرورة القصوى، وذلك بعد التنسيق مع معلم المادة المعني.
وأكدت وزارة التعليم أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرصها على ضمان سير الاختبارات النهائية في بيئة تعليمية منظمة وعادلة، تتيح لكل طالب وطالبة فرصة أداء الاختبار في ظروف تكافؤ الفرص، وتراعي مبدأ العدالة والشفافية، وتمنع أي تجاوز قد يؤثر على نتائج العملية التعليمية أو يُخل بمصداقية التقييم الأكاديمي للطلاب والطالبات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 موسم الحج 1446 التعليم أسئلة الاختبارات تنفيذ الاختبار مرحلة التصحيح إدارات المدارس سير الاختبار الإجراءات النظامية القلم الرصاص فی حال
إقرأ أيضاً:
البيئة تحدد ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن
الرياض
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضوابط وآليات بيع المواشي الحية المُعدة للذبح بالوزن، إيذانًا ببدء تطبيق القرار في الأول من محرم 1447هـ، وذلك ضمن جهودها لتنظيم عمليات بيع المواشي في أسواق النفع العام بمناطق المملكة كافة؛ بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد السواء، ويُسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وحددت الوزارة عددًا من الضوابط لبيع المواشي بالوزن؛ بهدف ضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء؛ بما ينعكس إيجابًا على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافةً إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية في بيع وشراء المواشي، وتحسين جودة واستدامة الخدمات المقدمة في أسواق النفع العام.
وأوضحت الوزارة أن ضوابط بيع المواشي الحية بالوزن تشمل المواشي المُعدة للذبح داخل الحظائر وخارجها، إذ تضمنت ضوابط البيع داخل الحظائر، منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، باستخدام موازين معتمدة وفق الاشتراطات، وإلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين، على أن يلتزم البائع بتحقيق أعلى معايير الدقة في قياس الوزن، إضافة إلى صيانة الموازين بانتظام، والمحافظة على نظافتها؛ لتفادي انتشار الأمراض بين الحيوانات، وتوفير بيئة مناسبة لضمان سلامة المواشي في أثناء الوزن والحرص على تفادي إيذائها أو إجهادها، والالتزام بتسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، على أن تتضمن التاريخ، ونوع الحيوان، والوزن المسجّل، وأي بيانات تحددها الجهة المشرفة.
وأضافت أن الضوابط اشترطت ضمان تحقيق الشفافية في عملية الوزن؛ بحيث تكون متاحة للرؤية من قِبل البائع والمشتري، مع تمكين الأخير من الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن إذا تطلب الأمر، وحظر التلاعب بالموازين أو القياس، أو ارتكاب أي ممارسات غش تؤثر على دقة النتائج، ومنح مراقب الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام حتى يُتحقق من مطابقته للمواصفات المعتمدة، إلى جانب تقديم جميع التسهيلات لمراقبي الوزارة وإتاحة المعلومات المطلوبة لهم، إضافةً إلى تأهيل العاملين وتدريبهم على الاستخدام الصحيح للموازين؛ لضمان تحقيق الدقة والكفاءة في الوزن.
إلى ذلك، بيّنت الوزارة ضوابط بيع المواشي المُعدة للذبح خارج الحظائر وداخل ساحات أسواق النفع العام، شملت منع بيع أي مواشٍ دون تحديد وزنها، وذلك باستخدام ميزان معتمد وفق الاشتراطات، وإلزام مستثمر السوق بتوفير عددٍ كافٍ من الموازين داخل ساحات السوق وخارج الحظائر بما يتناسب مع أعداد المواشي في كل سوق، على أن تكون تلك الموازين معتمدة وفق الضوابط، إلى جانب الالتزام بتوفير موظف مختص للقيام بعملية الوزن.
يُشار إلى أن الوزارة تشترط على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية، وأذونات الاستيراد؛ إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية؛ مما يساعد على تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن.