إيران تنشر دفعة من الوثائق الإسرائيلية وتتهم غروسي بالتواطؤ مع تل أبيب
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
نشرت وسائل إعلام إيرانية ما وصفته بالدفعة الأولى من الوثائق المرتبطة بعملية استخباراتية، تمكنت من خلالها طهران من الاستيلاء على "وثائق سرية" ونقلها من داخل إسرائيل إلى إيران.
واتهمت وكالة مهر للأنباء، استنادا إلى الدفعة الأولى من الوثائق، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بالتنسيق والتعاون كامل مع إسرائيل في مساع تستهدف البرنامج النووي الإيراني.
وبحسب الوثائق الإسرائيلية" التي حصلت عليها طهران ونُشرت أمس الخميس، فإن غروسي بدأ هذا التعاون مع تل أبيب منذ عام 2016، حيث قام بتنسيق تقاريره ضد إيران، بما يتماشى مع الأجندة الإسرائيلية.
من جهته، ذكر موقع قناة العالم الإيراني، أن إحدى الوثائق كشفت عن تواصل مباشر ومنسّق بين ممثلة إسرائيل لدى الوكالة ميراف زافاري أوديز وغروسي، وذلك في إطار مخطط لعرقلة البرنامج النووي الإيراني.
وبحسب الموقع، فإن المعلومات المسرّبة تشير إلى أن أوديز "كانت مكلفة من قبل سلطات الاحتلال بصرف الأنظار الدولية عن الترسانة النووية الإسرائيلية غير المعلنة"، وفي الوقت ذاته، كانت تعمل على "تشويه صورة البرنامج النووي السلمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
إعلانوالأسبوع الماضي، أعلنت طهران أن بحوزتها وثائق سرية تتعلق بمنشآت ومشاريع نووية إسرائيلية، ستمكنها من استهداف المنشآت النووية والبنية التحتية الاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية، في حال وقوع هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
كما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مصادر استخباراتية أن أجهزة الأمن الإيرانية تمكنت من الاستيلاء على "آلاف الوثائق السرية" تعود لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، وتشمل معلومات عن منشآت نووية.
وشنت تل أبيب اليوم الجمعة، عدوانا واسعا على إيران، أطلقت عليه اسم "الأسد الصاعد"، واستهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية وقيادات بارزة، بينهم علماء.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق وبتوجيهات من المستوى السياسي "هجوما استباقيا دقيقا ومتكاملا لضرب البرنامج النووي الإيراني".
بالمقابل، توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي – برسالة وجهها إلى شعبه – إسرائيل، بـ"عقاب صارم"، ردا على الهجمات.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج البرنامج النووی
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية