الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحلي
كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.
و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .
و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.
في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.
و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.
و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشؤون المالية مجلس الشيوخ هاني سري الدين التنمية الاقتصادية الحكومة الاقتصاد الناتج المحلی تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل أولوية قصوى
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية المهمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة، والمقدم محمد همام زناتي نائبًا عن المستشار العسكري، إلى جانب رؤساء المراكز والأحياء، ومديري مديريات الخدمات، وعدد من مسؤولي الإدارات التنفيذية وشركات المرافق.
توفير فرص عمل مبتكرة للشبابوفي مستهل الجلسة، أكد محافظ أسيوط دعمه الكامل للاقتصاد المحلي وحرصه على توفير فرص عمل مبتكرة للشباب، موجهًا بسرعة الانتهاء من ملفات التكتلات الإنتاجية، خاصة ما يتعلق بمشروعات أبراج الحمام، وعسل النحل، ومزارع الأرانب.
رفع كفاءة المشروعات المتوقفةكما شدد على ضرورة رفع كفاءة المشروعات المتوقفة، والتوسع في إنشاء أبراج الحمام ومزارع الثروة الحيوانية في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، منها قرى عرب العوامر والحمام وعرب مطير، مع تخصيص منطقة بمركز البداري لهذا الغرض.
تصنيع خلايا النحلووجه المحافظ الورش الإنتاجية بالمحافظة بتصنيع خلايا النحل وأبراج الحمام، على أن يتم التنسيق مع مركز البحوث الزراعية ومديريتي الزراعة والطب البيطري لتوفير الإشراف والدعم الفني اللازم.
فتح باب التراخيص لإقامة أكشاك حضارية منظمةكما أعلن اللواء هشام أبو النصر عن فتح باب التراخيص لإقامة أكشاك حضارية منظمة، وفق عدد من الشروط، منها توفير ثلاث سلع على الأقل بكل منفذ بأسعار مخفضة تتراوح بين 5% إلى 20% مقارنة بالسوق، مع الالتزام بتشغيل نسبة لا تقل عن 5% من ذوي الهمم، وزيادة فرص التوظيف بحسب مساحة المنفذ وأكد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية، كالحصول على السجل التجاري والشهادة الصحية، وتوصيل المرافق بطريقة قانونية لا تعيق الحركة المرورية.
وشدد على محاسبة المخالفين وإلغاء التراخيص في حال الإخلال بهذه الضوابط، في إطار سعي المحافظة إلى محاربة البطالة ودعم الاقتصاد المحلي.
فتح محور تنموي جديد يربط بين مركز البداري وميناء العين السخنةوتطرقت الجلسة إلى استعراض جهود المحافظة لفتح محور تنموي جديد يربط بين مركز البداري في أسيوط وميناء العين السخنة بمحافظة البحر الأحمر، بما يتطلبه من إزالة المعوقات الجغرافية واستغلال المواد المحجرية في أعمال الإنشاء، إلى جانب استصلاح الأراضي وزراعتها بالنجيل الطبيعي.
في سياق متصل، أشار محافظ أسيوط إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة السفير الهندي لدى مصر، سوريش كيه ريدي، إلى المحافظة، حيث تم استعراض الإمكانات الزراعية لأسيوط، والتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن زراعة وتصدير محصول الأفوكادو.
واستعرض المحافظ جهود مديرية الطرق والنقل في تنفيذ أعمال الرصف، خاصة في المناطق المؤدية لمسار رحلة العائلة المقدسة، مثل منطقة سِيد وترعة عبد الله بحي غرب مدينة أسيوط، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل مع شركات المرافق العامة، ومنها المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، لضمان إنجاز الأعمال بالجودة المطلوبة.
كما وجه بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق لعدد من المدارس الجديدة على مستوى المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.
وفيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء، أوضح أبوالنصر أن المحافظة حققت تقدمًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 98.5%، في إطار توجه الدولة لإنهاء هذا الملف الحيوي، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.
وتابع المحافظ موقف أداء منظومة المتغيرات المكانية على مستوى المراكز والمدن والأحياء، مشددًا على ضرورة إزالة أي تعديات أو مخالفات بناء في مهدها، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق المواطنين.
ووافق المجلس التنفيذي خلال الجلسة على إقامة مجمع خدمي وحرفي بقرية ديروط الشريف بمركز ديروط، كما أقر تخصيص مبنى الوحدة المحلية ببني إبراهيم والحمام بمركز أبنوب لتحويله إلى عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، مع نقل مخازن الوحدة إلى مقر مكتب البريد القديم.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على قبول عدد من التبرعات المقدمة من مواطنين وجهات مختلفة لصالح المراكز والمدن، موجّهًا الشكر للمتبرعين على مساهماتهم في دعم مشروعات التنمية المحلية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات