تيته وخوري تستمعان لمطالب مدن جبل نفوسة: لا للتهميش ونعم لحكومة موحدة
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
نالوت | تيته وخوري تلتقيان ممثلي مدن جبل نفوسة: مطالب بالتمثيل العادل وحكومة موحدة
ليبيا – عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، سلسلة اجتماعات في مدينة نالوت، بمشاركة عميد البلدية عبد الوهاب الحجام، ومسؤولين من المدن المجاورة (جادو، زوارة، وازن، كاباو، القلعة، يفرن)، بالإضافة إلى وجهاء المنطقة، وممثلين عن المجتمع المدني، والمجلس الأعلى للأمازيغ، وأكاديميين، وأفراد من الأجهزة الأمنية، ونساء وشباب.
رفض للتهميش التاريخي ومطالب بالتمثيل العادل
بحسب بيان المكتب الإعلامي للبعثة الأممية، عبّر ممثلو المجتمع المحلي والقادة المشاركون في اللقاءات عن استيائهم من التهميش التاريخي، وطرحوا مطالب واضحة تتعلق بالتمثيل العادل والفعّال في العملية السياسية، ومؤسسات الدولة الليبية.
دعوات لحكومة واحدة ومؤسسات موحدة
كما شدد الحاضرون على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة واحدة، معربين عن استيائهم من فشل المؤسسات الحالية في تنظيم انتخابات وطنية أو اعتماد دستور للبلاد، رغم مرور أكثر من 12 عامًا على الانتفاضة الليبية.
أهمية الترتيبات الأمنية والمؤسسات العسكرية
وفي سياق تعليقهم على الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، أكد المشاركون على الحاجة الملحّة لبناء جيش وشرطة موحدة ومهنية، بما يضمن استقرار البلاد ويُجنبها مزيدًا من الفوضى الأمنية.
اللامركزية وتحسين الخدمات العامة
وأشار العديد من الحاضرين إلى أهمية تفعيل نظام اللامركزية لتحسين الإدارة المحلية وتقديم الخدمات، مع تركيز خاص على معالجة أزمة مياه الشرب التي تعاني منها المنطقة، والتي تفاقمت بسبب تداعيات تغير المناخ وتراجع معدلات الأمطار خلال السنوات السبع الماضية.
تعزيز التنمية الاقتصادية في جبل نفوسة
وأعرب المشاركون عن تطلعهم لفرص اقتصادية أفضل في منطقة جبل نفوسة، مؤكدين أن التنمية الاقتصادية تمثل مدخلًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار والحد من التهميش.
دعوة للمشاركة في استبيان البعثة الأممية
وفي ختام اللقاءات، دعت البعثة جميع المشاركين إلى المساهمة في الاستبيان الإلكتروني الذي أطلقته مؤخرًا عبر الرابط التالي:
https://ow.ly/Fkkj50W8Gwj
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة