في أول اجتماع بمسقط.. مجلس التنسيق العُماني السعودي يستعرض العلاقات الثنائية المتميزة القائمة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
◄ بدر بن حمد: نقلة نوعية في العلاقات العُمانية السعودية.. ومبادرات استثمارية ونمو تجاري مضطرد
◄ مشروعات الطاقة البديلة وإنتاج الهيدروجين تحتل صدارة اهتمامات البلدين
◄ فيصل آل سعود: "مجلس التنسيق" منصة فاعلة تؤطر التعاون بين البلدين
مسقط- العُمانية
عقد مجلس التنسيق العُماني السعودي أمس بمسقط اجتماعه الأول برئاسة مشتركة بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وسمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين، وعبرا عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج إيجابية وبنّاءة، وشددا على أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق الثنائي وبلورة مواقف مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية- في كلمته- إنّ العلاقات العُمانية السعودية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية في مختلف المجالات، ومبادرات استثمارية ونموًّا تجاريًّا مضطردًا، مؤكدًا أنّ افتتاح منفذ الربع الخالي البري بين البلدين في عام 2022 أضفى دَفعةً قوية لمسار هذه العلاقات والنقل البري بين البلدين.
وأضاف معاليه أنّ مشروعات الطاقة البديلة وإنتاج الهيدروجين تحتل الصدارة في اهتمامات البلدين المشتركة، إلى جانب التعاون في قطاع الطاقة والقطاع اللوجستي والنقل البحري والبنية الأساسية. مشيرًا إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي يزخر بها البلدان الشقيقان وموقعهما الجغرافي المحوري. وأكّد معاليه ثقته في أن مجلس التنسيق العُماني السعودي ولجانه الفرعية، وأمانته العامة، وآليات الحوكمة والمتابعة التي يتضمنها، كفيلة بضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مبادرات مشتركة للتعاون.
وأشار سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية في كلمته إلى أنّ العلاقات السعودية العُمانية تسير تحت رعاية وحرص من قيادتي البلدين بخطى ثابتة نحو ترسيخ التعاون وتعزيز الدور الإقليمي والدولي، بما يُسهم في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق تطلعات الشعبين. وقال سموه: "إنّ تأسيس المجلس وعقد اجتماعه الأول ولجانه المشتركة، يمثل منصة فاعلة تؤطر عمل البلدين، وتستثمر الإمكانات المتاحة التي يتمتع بها البلدان في تعظيم المنافع والمصالح المشتركة"، مؤكدًا أن توافق وجهات النظر في مجمل القضايا، يوضح أهمية مواصلة التنسيق المستمر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتعزيز التشاور السياسي في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف سموه أنّ المجلس التنسيقي ولجانه الفرعية المنبثقة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية تُعدُّ أداة فاعلة لتعميق التعاون البلدين، ومنها مكافحة الإرهاب وحماية الممرات المائية، والطاقة المتجددة والنظيفة.
وشارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس ورئيسا الأمانة العامة بمجلس التنسيق العُماني السعودي.
ويأتي الاجتماع في ظل التوجيهات السامية لقيادتي البلدين؛ تجسيدًا للروابط التاريخية الوثيقة بينهما، وتعزيزًا لعلاقات البلدين الأخوية الراسخة وللتعاون القائم في جميع المجالات والأصعدة وبما يُلبي تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين وتماشيًا مع الأهداف السامية لإنشاء مجلس التنسيق العُماني السعودي، المتمثلة في توطيد التعاون والترابط والتكامل بينهما من خلال لجانه الفرعية المنبثقة عنه في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإعلامية والسياحية والاجتماعية وغيرها.
وفي وقت سابق من أمس، وصل إلى البلاد سُمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة رسمية لسلطنة عُمان، لترؤس وفد المملكة في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العُماني. وكان في استقبال سُمو الوزير الضيف والوفد المرافق له لدى وصولهم المطار السُّلطاني الخاص معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعددٌ من المسؤولين بوزارة الخارجية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس التنسیق الع مانی السعودی بین البلدین بدر بن حمد الع مانیة آل سعود
إقرأ أيضاً:
سفيرة رومانيا: نستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى ملياري دولار
استضافت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، سفيرة رومانيا لدى مصر أوليفيا تودريان في لقاء موسع ناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، في إطار احتفال مصر ورومانيا بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية المشتركة، والمشاركة الرومانية المتميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026.
ورحب المهندس علي عيسى بالسفيرة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، مع التركيز على مستقبل واضح لمصالح الطرفين.
حجم التبادل التجاري
وأوضح أن حجم التبادل التجاري من المنتظر ان يبلغ 1.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي ، منها 500 مليون دولار صادرات مصرية في قطاعات تشمل المنسوجات، المنتجات البترولية، الحاصلات الزراعية، وغيرها من السلع ذات القيمة المضافة. وأكد أن مجلس الأعمال المصري الروماني المشترك يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري وطرح المبادرات المشتركة.
وأشار المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية، إلى أن العلاقات التاريخية الممتدة لـ120 عامًا تشكل أساسًا متينًا للتعاون المستقبلي، مع الإشارة إلى ان رومانيا ستكون ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. كما لفت إلى الفرص الواعدة في مجالات الهيدروجين الأخضر، السياحة، والصناعات التكنولوجية، مؤكدًا أهمية دور مجلس الأعمال في إطلاق مبادرات جديدة تعزز التعاون مع السفارة الرومانية.
ولفت الشافعي إلى ضرورة التعامل الجاد مع ضريبة الكربون الأوروبية، باعتبارها تحديًا مباشرًا للصادرات المصرية، داعيًا إلى وضع تصور شامل لدعم المصنعين لمواجهة التكلفة الإضافية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد السكري، رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني المشترك، أن المجلس، الذي تأسس منذ 25 عامًا، نجح في تحقيق العديد من قصص النجاح عبر 12 اجتماعًا مشتركًا و51 اجتماعًا للجانب المصري، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع غرفة تجارة وصناعة بوخارست وعدد من المنظمات الرومانية. وأوضح أن القطاع السياحي يمثل إحدى الركائز المهمة، حيث سعى المجلس إلى تدشين خط طيران مباشر بين مصر ورومانيا، بما في ذلك رحلة أسبوعية وربط الغردقة ببوخارست.
كما أكد وجود شركات رومانية نشطة في مصر خاصة في قطاع الغاز، الصناعات الخشبية، الورق، ومستحضرات التجميل، إلى جانب فرص واسعة للتصدير والاستيراد.
من جانبها، أكدت السفيرة أوليفيا تودريان أن رومانيا تسعى للوصول بحجم التبادل التجاري مع مصر إلى 2 مليارات دولار، موضحةً أن السفارة تقدم كل أشكال الدعم لتعزيز العلاقات الاقتصادية، بما يشمل القطاعات التعليمية، التجارية، والاستثمارية. وأكدت دعم الجيل الجديد من رجال الأعمال والطلاب، وتسهيل الدراسة في الجامعات الرومانية أمام الشباب المصري، مع التركيز على فرص الاستثمار في الصناعات الغذائية، العقارات، المشروعات المشتركة، الخدمات، المنتجات الزراعية، والتعليم والبحث العلمي.
وأشار المستشار التجاري الروماني جورج بتروسان إلى أن التعاون بين الجانبين يتركز في ثلاثة محاور رئيسية: مشروعات الطاقة، المنتجات الزراعية، والمنتجات الصناعية والآلات والمعدات، بما في ذلك السيارات. وأضاف أن رومانيا تعد من أهم أسواق شرق أوروبا لتصدير الخضروات والفاكهة، وأن العديد من الشركات الرومانية تشارك بانتظام في معرض فود أفريقيا والمعارض المتخصصة في قطاع الطاقة للعام الخامس على التوالي.
وأكدت الدكتورة أمنية فهمي، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، مع الإشارة إلى وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ودعت إلى استغلال هذه الفرص للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في رفع حجم التبادل التجاري .
واكد الجانبين على أهمية تطوير التجارة، الاستثمار، السياحة، والتعليم، والتبادل الثقافي بين البلدين، بما يعزز من الشراكة الاقتصادية والتاريخية القائمة، ويؤسس لمستقبل واعد من التعاون المشترك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟