السعودية لشراء الطاقة توقّع اتفاقيات لشراء طاقة بسعة 8400 ميجاواط
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، عن توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لمشاريع محطات توليد الطاقة الكهربائية بالدورة المركبة للإنتاج المستقل طيبة-1، طيبة-2، القصيم-1، القصيم-2 بسعة 1800 ميجاواط لكل مشروع، بإشراف من وزارة الطاقة.
ووقعت الشركة اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي طيبة-1 والقصيم-1 بسعة إجمالية تبلغ 3600 ميجاواط مع تحالف "الشركة السعودية للكهرباء" (SEC) كعضو إداري، و"شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) " (ACWA Power) كعضو فني.
كما وقعت اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي طيبة-2 والقصيم-2 بسعة إجمالية تبلغ 3600 ميجاواط مع تحالف شركة "الجميح للطاقة والمياه" (JENWA) كعضو إداري، وشركة "إي دي إف" (EDF) كعضو فني، وشركة "بحور للاستثمار" كعضو تحالف.
إضافة إلى مشروع توسعة محطة توليد رابغ، بإضافة وحدات بتقنية الدورة المركبة وبقدرة 1200 ميجاواط، إذ أعلنت الشركة في وقت سابق عن موافقتها للشركة السعودية للكهرباء على المضي قدمًا في تنفيذ مشروع التوسعة.
وتصل السعة الإجمالية للمشاريع إلى 8400 ميجاواط، من المتوقع أن تسهم في تزويد نحو 3.5 مليون وحدة سكنية تقريبًا بالطاقة الكهربائية سنويًا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشركة السعودية لشراء الطاقة شراء طاقة
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية