فخر الدين ألطون: تركيا صانعة قرار ودولة رائدة في منطقتها

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن تركيا أصبحت “صانعة قرار ودولة رائدة في المنطقة” مع دخولها القرن الثاني للجمهورية.

جاء ذلك في مقالة لألطون تحت عنوان “تركيا أردوغان تقدم حلولا عندما تفشل الأمم المتحدة” المنشورة في مجلة أتالايار السياسية، السبت، ومقرها إسبانيا.

وأكد ألطون أن “تركيا تستخدم بشكل فعال الأدوات الحديثة للتفاعل بين الدول مثل الدبلوماسية العامة، فضلا عن المساعدات الإنسانية والقنوات الدبلوماسية لحل المشاكل العالمية والإقليمية”.

ولفت ألطون إلى دور تركيا في القضايا الإقليمية والإصلاح المطلوب في آلية الأمم المتحدة.

وأوضح أن تركيا “تأسست في ظل حرب استقلال منقطعة النظير في بداية القرن العشرين”، واحتفلت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالذكرى السنوية الـ 100 لتأسيس جمهوريتها.

وأوضح أن الجمهورية تأسست على قواعد السيادة الوطنية نتيجة حرب الاستقلال “التي انتصر فيها الشعب التركي بعزيمته وبسالته”.

ولفت إلى أن صون تركيا وحدتها واتحادها في منطقتها القريبة التي تشهد الاضطرابات والنزاعات الكثيرة خلال القرن الأخير، “يدل على مدى قوتها وقدراتها الكبيرة”.

وشدد أن “الجمهورية التي ولدت من جديد بقيادة المحارب مصطفى كمال أتاتورك، تتقدم بخطى ثابتة نحو أهدافها السامية، والتي تشمل نهضة وإحياء وبناء الأمة والدولة التركية وفق متطلبات العصر الحديث”.

– إرادة الشعب
وبحسب ألطون “يتطلب هدف الحداثة التركي، سلسلة من التغييرات والتحولات السياسية والاقتصادية والقانونية، حيث تبدي تركيا إرادة ورغبة راسختين في تحقيق هذه الأهداف؛ رغم محاولات تحييدها عن هذا الطريق بين الحين والآخر عبر تدخلات داخلية وخارجية على مدة قرن من الزمن”.

وأشار إلى ارتقاء مستوى المؤسسات والمعايير الديمقراطية والقانونية في البلاد، وإطلاق مبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في السياق، أكد رئيس دائرة الاتصال على “التغلب على آليات الوصاية التي كانت تدخل موضع التنفيذ بين الحين والآخر لتشكيل عائق أمام تجلي السيادة الوطنية بالمعنى الكامل، عبر صون الشعب التركي إرادته في صناديق الاقتراع وفي الساحات”.

وبيّن أن أهم مظاهر صون الشعب التركي لإرادته، تجاه محاولات اغتصاب إرادته، يتمثل برده عليها في أول فرصة عبر صناديق الاقتراع، ويتمثل بموقفه الذي أبداه تجاه محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز.

وأضاف أن “الثقة بإرادة الشعب شرط ضروري، ولكنه ليس كافيا لإقامة الجمهورية الحديثة، حيث إنه بجانب ذلك ينبغي على تركيا مواكبة العصر من حيث المعايير الاقتصادية والقانونية والديمقراطية”.

وقال إن “الانتخابات النزيهة والشفافة، التي تجري تحت رقابة كبار القضاة وتحظى بدعم واسع النطاق من جانب عامة الشعب، تشكل مؤشرا مهما لمعيار التحول الديمقراطي في تركيا”.

المصدر: تركيا الآن