صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي تقفز 84% لـ 2.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قفز صافي أرباح البنك الأهلي الكويتي - مصر خلال التسعة أشهر الأولي من العام 2023 نسبة 84% ليصل إلى 2.32 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 1.26 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت القوائم المالية لنتائج أعمال البنك ارتفاع صافي الدخل من العائد 2.86 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام مقارنة بـ 1.
كما نما صافي الأرباح التشغيلية ليبلغ 2.71 مليار جنيه بزيادة قدرها 73% مقارنة بـ 1.57 مليار جنيه مصري، وبلغت أرباح البنك قبل الضريبة 2.96 مليار جنيه مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
ووفقا للنتائج المعلنة للبنك شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعا بنسبة قدرها 19.6% ليصل إلى 90.4 مليار جنيه مقارنة بميزانيته عن العام الماضي والتي بلغت 75.6 مليار جنيه في ديسمبر 2022. وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 11.5% ليصل إلى 73.78 مليار جنيه مقارنة بـ 66.15 مليار جنيه في نهاية 2022، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 28.6% ليصل إلى 45.8 مليار جنيه مقارنة بـ 35.61 مليار جنيه في نهاية العام السابق.
وفي هذا الصدد، أعرب علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر:" عن اعتزازه بالنتائج المالية المتميزة التي حققها البنك خلال التسعة أشهر من العام الحالي 2023 لتعكس قوة الأداء المالي للبنك داخل السوق المصرفي المصري وهو ما يدفعنا دائماً للاستمرار في تطبيق الخطط التنموية التي ننتهجها، موضحاً أن البنك نجح في تنفيذ استراتيجيته الطموحة والتي تضمنت دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والتوسع الجغرافي والتحول الرقمي بالإضافة إلى التركيز على التمويل المستدام بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2023 للتنمية الشاملة."
ومن جانبه، صرح خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر، "تظهر النتائج المالية نجاح رؤيتنا على مدى سبعة سنوات ليصبح البنك واحداً من أسرع البنوك نمواً في السوق المصرفي المصري، حيث يمتلك البنك استراتيجية مرنة تمكنه من اقتناص الفرص بالإضافة إلى ترسيخ المفهوم الشامل للخدمات والمنتجات المصرفية، موضحاً بأن البنك يلتزم بخطته لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادي على الرغم من التحديات والصعوبات التي مر بها الاقتصاد المحلي والعالمي."
وفي إطار تعقيبه على المؤشرات المالية، أكد السلاوي على أن البنك تمكن خلال العام من زيادة حجم المحفظة الائتمانية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 25٪ من إجمالي محفظة قروض البنك في سبتمبر 2023، ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري. وأضاف أن البنك يسعي دائماً لتحقيق أهدافه التوسعية في مختلف المجالات من خلال تضافر جهود كافة العاملين بالبنك وفريق القيادة العليا حيث يمتلك البنك سجلاً مليئا بالإنجازات على مستوي الإيرادات والربحية خلال السنوات الماضية.
جديرا بالذكر أن البنك الأهلي الكويتي - مصر يخطو خطوات مدروسة في تطبيق استراتيجيته للتحول الرقمي، حيث نجح منذ دخوله السوق المصري في مواكبة التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي وأخذ زمام المبادرة في تقديم تجارب مصرفية مبتكرة للعملاء مع التركيز على تسريع نمو قاعدة العملاء. كما وضع البنك على رأس أولوياته في عام 2023 أسس واضحة تعزيزاً لخطة الدولة والبنك المركزي المصري نحو الشمول المالي مما يساهم في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي.
وفي ذات السياق نجح البنك في إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية دعماً لكافة قطاعات المجتمع والأسر الأكثر احتياجاً ومبادرات تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم كما أن الخطط المستقبلية للبنك الأهلي الكويتي مصر ترتكز على الاستمرار في تحقيق النمو وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية وزيادة محفظة قروض العملاء على مستوي الأفراد والشركات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات وتوطيد علاقته بالعملاء عن طريق رفع مستوى الخدمة مع الالتزام بمعايير التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًبنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع قطاع الأحوال المدنية بالعباسية
البنك المركزي المصري يكشف عن مؤشرات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي الكويتي مصر أرباح البنك الأهلي الكويتي مصر البنک المرکزی المصری البنک الأهلی الکویتی ملیار جنیه مقارنة ملیار جنیه فی مقارنة بـ 1 لیصل إلى أن البنک من العام
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: 786.6 مليار درهم الأصول السائلة في القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول
أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 786.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 28.2% أو ما يعادل 172.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 613.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2023.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الأول من العام الجاري الصادر اليوم، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة، زادت على أساس ربعي بنسبة 5.7% أو ما يعادل 42.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 743.95 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من 2023.
وأوضح المصرف أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي، شكلت 18.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.185 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مرتفعة من نسبة 18.6% في نهاية الربع الرابع من العام الجاري.
وأشار إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 17.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأوضح أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13%، وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ “بازل 3″، التي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتبارا من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.7% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 16.6% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 15% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 14.9% في نهاية الربع الرابع من 2023.وام
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها