العيبان: أنفي نفياً قاطعا مزاعم المستجوب.. وعلى النائب تقديم الأدلة

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية اليوم.
ووافق المجلس على اقتراح نيابي بتأجيل بند الرسائل والأسئلة إلى جلسة الغد، وتمديد جلسة اليوم حتى الانتهاء من مناقشة التقارير المدرجة وهي رفع الحد الادنى لمعاشات المتقاعدين والقرض الحسن و زيادة غلاء المعيشة.

استجواب وزير التجارة
وانتقل المجلس إلى بند الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب.

وأعلن الوزير محمد العيبان جهوزيته لاعتلاء المنصة.
العازمي يترافع
وشرع النائب حمدان العازمي في مرافعته خلال مناقشة الاستجواب، وقال: «الحمدلله أن الوزير صعد المنصة حتى يسمع النواب والشعب الكويتي بما يحصل في البلد والتنفيع والتجاوزات التي تحصل.. غير معقول محد يدري عنه، وحطينا جزء بسيط بالاستجواب».
وأضاف متوجها للحكومة: «هل هذا تصحيح مسار؟ هذا الإصلاح الذي تريدونه؟»
وإذ استعرض شكوى مقدمة من هيئة أسواق المال، قال العازمي: «هي هيئة حكومية، فكيف يقبلونه في المنصب؟ شلون تقبلون بهذا الوضع؟ شلون تصحيح المسار.. يبدو أن الحكومة ضيعت حتى المسار».
واستعرض العازمي شكوى أخرى على الوزير الى لجنة التظلمات في هيئة أسواق المال، وقال «الوزير موجود في كل القضايا والتهم».
وأضاف: «شكل الوزير لجنة في هيئة أسواق المال، وجاء رد الهيئة أن القرار الوزاري بتشكيل لجنة جميع أعضائها خارج أسواق المال ودون استشارة الهيئة، هذا اللي بيطور السوق؟»، متابعا: «بينت الهيئة أنها غير معنية بهذا القرار او تنفيذه ولم يسبق لأي من وزراء التجارة والصناعة المتعاقبين أن أصدر قرارا على هذا النحو منذ إنشاء الهئية، فهذا تعديل مسار؟»
وفي المحور الثاني من الاستجواب (الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر)، أشار العازمي إلى شاحنة الديزل التي احترقت على جسر العزالي، قائلا: «هذه سريعة الاشتعال نحمد ربنا أنها ما انفجرت.. (هذه مرفأ لبنان ثاني) والله ستر».
وقال العازمي «الوزير أتى بمدير جمارك من خارج الإدارة من القطاع الخاص، باستثناء رئيس الحكومة.. و«كل اللي جابهم باستثناء بموافقة رئيس الحكومة»»، مضيفا: «تخيلوا يا إخوان لقوا 30 حاوية طالعة برا الجمارك، والوزير شكل لجنة تحقيق الغرض منها حمايتهم.. ومنذ أكثر من شهر لم تجتمع هذه اللجنة رغم التمديد لها 3 مرات»، ولافتاً «هناك أكثر من 300 حاوية متكدسة وعندما أعلنا عن الاستجواب تحرك وبدأ الإفراج عنها».
وتابع العازمي: «يقول الوزير (أنا من سحب القسائم الصناعية) ويطبل له المأجورون،.. والجميع يعرف أن هذا أمر دوري بأن تقوم هيئة الصناعة كل 6 أشهر بسحب قسائم.. على شنو تسوي بطولات».
وتابع العازمي مرافعته قائلاً: «نحن النواب نتحمل مسؤولية الصمت تجاه هذا الوزير»، متابعا: «الدولة تحتاج إلى رجال دولة.. وغدا كلكم بتروحون إذا بتحمون هذا الوزير».
وأضاف: «هناك قرار من مجلس الوزراء بأنه لا يجوز الندب.. وقبل يومين ندب الوزير واحدا من التربية.. لا راد على مجلس الوزراء وعلى حكومة ولا رئيس الوزراء».
وإذ أشار إلى «كتاب الفتوى والتشريع في شأن تحديد الأسعار»، بين العازمي أنها «تقول أن بصلاحية وزير التجارة بتحديد الأسعار وأن للوزير السلطة التقديرية.. القانون أعطاه وفي لجنة المالية يسألونه أسئلة ما يرد... كل موسم إذا جا الصيف ارتفع السمك وإذا جا الشتا ارتفعت الدفايات وفي الأعياد ترتفع الأضاحي..»، متابعا «المنصات تاخذ 30 في المئة على المطاعم الصغيرة، و4 في المئة على المطاعم الكبيرة.. فوق انه تاخذ توصيل».
وعرض فاتورة لأحد المطاعم، قائلا: «جاط المشويات 16 دينارا ونصف والحمص دينار هذا سعر المنصات.. والمطعم بايع بـ15 دينارا.. يعني المنصات تأخذ دينار ونص فوق سعر المطعم، وتم تقديم عريضة للوزير ولا حياة لمن تنادي.. مو يمهم ولا قابلهم».
العيبان يرد على محاور الاستجواب
واعتلى وزير التجارة محمد العيبان المنصة للرد على محاور الاستجواب.
وقال العيبان: النائب قفز في المحاور وللأسف على الحقائق بل تجاوز القانون والدستور وخرج عن صلاحياته فضلا عن ادعاءات لا علاقة لها بالصحة، متابعا: "تضمن الاستجواب 6 محاور ولم يخل محور منها من مغالطات واوضحة ومعلومات غير صادقة.
وأضاف: "أبوابي مفتوحة وخاصة للنواب وأغلب من في القاعة جاني الى المكتب واستقبلته.. وكذلك العازمي أتى 3 مرات واستقبلته وفي المرة الرابعة طلبنا منه الانتظار ورفض ودخل من الباب الخلفي. وبعد الحادثة المؤسفة بدقائق أعلن النائب استجوابه وذهب ليبحث عن محاور.. هل هذا يليق بالمساءلة السياسية؟"

خوتابع العيبان: "خرج النائب في لقاء تلفزيوني واتهم المستشارين على بند يقولون.. استحلفكم بالله هل هذا يجوز؟ أخي النائب اسمعها مني الآن.. ما عندي مستشار مؤهلاته "مايكروفيلم" عندي مستشار سياسي متخصص بمؤهلاته".
وقال: "أنفي نفيا قاطعا مزاعم المستجوب والآن على النائب تقديم الأدلة على أبناء الوطن.. ممارساتك فيها ظلم لأبناء الوطن.. والنائب استخدم ألفاظا غير لائقة".
وأشار وزير التجارة إلى ان النائب المستجوب "يتحدث عن شركة خاصة كنت أرأسها قبل 9 سنوات ولا علاقة لها بالعمل الحكومي، ووفقا للدستور الوزير مسؤول أمام مجلس الأمة عن أعمال الوزارة يعني لا يساءل عن أعماله الخاصة، بالاضافة الى ذلك قرار المحكمة الدستورية أن من صور الأعمال التي لا يجوز مساءلة الوزير عليها تلك الأعمال السابقة التي سبقت توليه الوزارة.. المساءلة عن عملي الخاص أمر لا يحق له من الناحية الدستورية ولكن سأجيب".
وتابع: "بنى النائب تقييمه على معلومات خاطئة، أتمنى ألا تكون مقصودة، يقول توليت رئيس مجلس الإدارة والأرباح 11 مليونا وبعد 3 سنوات تدهورت بسبب سوء الإدارة وهبطت إلى مليون
وهذا خلط بين قيمة الشركة والأرباح، إذ أن الشركة بتاريخها لم تحقق 11 مليونا، بل قلبت الخسائر الى أرباح ووزعت 5% على المساهمين بنهاية رئاستي للشركة"، مضيفا: "رئاستي للشركة كانت من عام 2012 حتى 2015 والاستحواذ في 2019 و2020 ولم أكن رئيسا حينها".
وقال العيبان "محور الإحالة للنيابة ليست تهمة.. هناك طرف شاك على الكل عددهم 20 شخصا.. والنيابة لم توجه لي تهمة ولم تستدعيني ولم تحقق معي ولم تحيلني الى المحكمة، هل صارت مجرد شكوى إدانة تستحق المساءلة؟"
وأضاف :"المستجوب ينسب الى أحد المستشارين أنه هو من عين الوزير، وهذا أمر مؤسف في هذه الأقوال المرسلة، فالاستجواب يجب أن يكون محدداً بوقائع وأسانيد معينة، أما هذه الأقوال بلا خطام وبلا زمام".
ولفت إلى ان المستجوب "يقول أنني توليت المنصب الوزاري في شهر 7 في 2022 والصحيح أن مشاركتي في أبريل 2023 وهذا ليس خطأ مطبعي فالخطأ لا يكون في الشهر والسنة".

المصدر: الراي