اعتمدت لجنة الصرف في صندوق الزكاة صرف 57 مليونا و760 ألفا و292 درهما خلال الربع الثالث من العام الجاري استفادت منها 2895 عائلة مستحقة، ضمن 17 مشروعًا تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة،

وذلك في إطار قيام الصندوق بمهامه الأساسية والمستمرة طيلة السنة.
وقال الدكتور محمد سليمان البلوشي، المكلف بأعمال أمين عام صندوق الزكاة، إن المشاريع التي تمّ صرف المبالغ المذكورة لها تضمنت مشروع “مودة” الموجه لـ “المواطنة زوجة غير المواطن” ويقع ضمن أعلى المشاريع صرفًا حيث بلغت مصروفاته خلال الربع الثالث 13 مليونا و12 ألف درهم، استفادت منها 328 عائلة مستحقة، يليه مشروع “تلاحم” الخاص بالمطلقات، وبلغ إجمالي مصروفاته 8 ملايين و 970 ألفا و500 درهم صُرفت لــ 335عائلة، ومشروع “ضعف الدخل” الذي بلغت مصروفاته 6 ملايين و232 ألفا و900 درهم قُدّمت لــ 405 عائلة مستحقة، فيما توزعت بقية المصروفات على باقي المشاريع بحسب المستفيدين منها.

وأكد البلوشي أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون عليه على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تستنبط من مصارف الزكاة الشرعية إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف لإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.
وتقدم الدكتور البلوشي بالشكر للمحسنين والمتعاملين على ثقتهم بصندوق الزكاة كوجهة أولى لأداء زكاتهم، مؤكدًا أن الصندوق مؤسسة حكومية اتحادية وأن صرف الزكاة فيه يخضع للوائح معتمدة ومحدثة باستمرار مبنية وفق المصارف الشرعية، إضافة إلى وجود لجنة شرعية مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة تعمل بمصداقية وشفافية وفقًا للضوابط الشرعية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: صندوق الزکاة

إقرأ أيضاً:

تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة

زنقة 20 | الرباط

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.

وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.

وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.

ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.

مقالات مشابهة

  • شائعة Galaxy S26 Ultra تزداد قوة: سامسونج تلمّح إلى اعتماد شريحة واحدة لكل الأسواق
  • برعاية حمدان بن زايد.. بطولات الظفرة الكبرى لصيد الكنعد تعقد فعالياتها في أبوظبي
  • صندوق أوبك يقدم 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية
  • ما الدول التي يفضل «ترامب» استقبال المهاجرين منها؟
  • تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
  • العلامة مفتاح يدشّن توزيع المرحلة التاسعة من مشروع الزكاة العينية
  • ترامب يكشف عن الدول التي يفضل استقبال المهاجرين منها
  • الإحصاء: ارتفاع عدد رخص البناء خلال الربع الثالث 2025
  • البنك الدولي: الاقتصاد الصيني حافظ على قوته في الربع الثالث
  • 637.9 مليار أصول الصناديق الخاصة