شعبة الاستثمار العقاري تضع مقترحات لتعزيز الفرص
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أشاد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بقيام الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بإطلاق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لتعزيز الفرص الاستثمارية في مشروعات البنية التحتية بدول القارة الإفريقية.
وأوضح عبد اللاه، أن هذه المنصة هي خطوة جادة وحقيقية لتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي في هذا المجال بين دول القارة السمراء وهو ما نادى به الرئيس عبد الفتاح السيسي من استفادة ابناء القارة أنفسهم من ثرواتهم من خلال تعزيز مشاركات الشركات الأفريقية في البنية التحتية واتاحة الفرص الاستثمارية.
وأكد أن هذه المنصة ستتعامل مع عدد من الملفات كانت تمثل عراقيل وتحديات في الماضي للعمل المشترك في قطاع المشروعات الهندسية والبنية التحتية بالدول الافريقية وهي عنصر التمويل وغياب المعلومات والعمالة البشرية المدربة وذلك من خلال طرح جميع بيانات المشروعات المطلوب تنفيذها بالقارة عبر هذه المنصة ويكون للقطاع المصرفي مثل البنك الافريقي للاستيراد والتصدير على سبيل المثل دور في تمويل هذه الشراكات بين شركات القطاع الخاص والحكومي في هذه الدول.
واقترح عبد اللاه ، عددا من النقاط المهمة التي يمكن الاستفادة بها في هذه المنصة وهي قيام وزارة التعاون الدولي بصفتها المسئول الرسمي عن المنصة بعقد لقاءات متتالية خلال الفترة المقبلة مع إتخاذ مقاولي التشييد والبناء والاجابة على استفساراتهم و كيفية تحقيق هذا التعاون وتنفيذ شراكات حقيقية مع نظراء لهم في دول أخرى او الاتفاق على تنفيذ مشروعات بدول أخرى.
وأوضح داكر عبداللاه أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء في مصر هو بيت الخبرة الأول الذي يعرف كيف يتم تحقيق أكبر استفادة من هذة المنصة، مؤكدا ضرورة التواصل أيضا مع جميعات رجال الاعمال المصريين وشباب الأعمال ورجال أعمال الإسكندرية وكل مجتمعات الأعمال التي ترتبط بالاستثمار في أفريقيا بشكل عام لطرح المنصة والتعريف بها و الاستماع لرأي القطاع الخاص.
وأكد داكر أنه من خلال هذه المنصة أيضا يمكن عقد اجتماعات ولقاءات مع اتحادات مماثلة لاتحادات مقاولي التشييد والبناء أو مجتمع الأعمال بالدول الإفريقية للتواصل والاتفاق على سياسة عمل موحدة تضمن دخول الشركات الإفريقية سواء بالاستثمار أو الدخول في شراكات لتنفيذ مشروعات القارة الإفريقية بسواعد أبنائها بمختلف دولهم الإفريقية.
و نوه داكر إلى ضرورة عقد اتفاقات توأمة مع البنوك المركزية المختلفة بدول القارة تسمح بحرية انتقال الأموال لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالشراكة او الاستعانة بدول إفريقية أخرى لتنفيذها وكذلك الاتفاق على وجود شركات تأمين كبرى تستطيع الدخول للسوق الإفريقية من خلال هذه المنصة للتأمين على العمالة والمعدات.
وأشار إلى أهمية وجود مرونة في تداول المعلومات عبر المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة حول احتياجات كل دولة؛ لتنفيذ مثل هذه المشروعات والمدة المقترحة و التمويلات وكل ما يلزم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنصة الإلكترونية اتحاد الغرف التجارية رانيا المشاط رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء هذه المنصة من خلال
إقرأ أيضاً:
العراق يتطلع للاستثمار في مصافٍ آسيوية لتعزيز عائداته
بغداد- يدرس العراق حاليا خططا إستراتيجية تهدف إلى الاستثمار في مصافٍ نفطية خارج حدوده، تتميز بسعات تكرير عالية، وذلك في إطار مساعيه لضمان استمرارية تسويق نفطه الخام وتعظيم العائدات المالية.
ويُوجّه العراق ما يقارب 75% من صادراته النفطية نحو آسيا، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه المنطقة التي تشهد نموا اقتصاديا سريعا وزيادة مستمرة في طاقات التكرير، مقارنة بالأسواق الأوروبية والأميركية.
وفي العام الماضي، بلغت صادرات العراق من النفط 1.2 مليار برميل، محققةً إيرادات تجاوزت 95 مليار دولار. وتُعد هذه الثروة النفطية المصدر الأساسي لتمويل الميزانية العامة، حيث تتجاوز نسبتها 90% من إجمالي الإيرادات.
تقليل المخاطروأكد المستشار الحكومي حاتم الفضلي أن دراسة العراق لخطط الاستثمار في مصافٍ نفطية خارجية تأتي في إطار مساعٍ إستراتيجية لتعظيم العوائد المالية وضمان تسويق مستقر وفعّال للنفط العراقي.
وقال الفضلي في تصريح للجزيرة نت، إن العراق يدرس حاليا الاستثمار في قطاع المصافي الخارجية بدول محددة تشمل الهند والصين وإندونيسيا وفيتنام وكوريا الجنوبية.
وأضاف أن اختيار هذه الدول تم بناءً على عدة أسباب رئيسية، أولها النمو السريع في الطلب على الطاقة، حيث تشهد هذه الدول نموا اقتصاديا مستمرا وطلبا متزايدا على المنتجات النفطية المكررة، بالإضافة إلى تمتعها بكثافة سكانية عالية تضمن وجود سوق استهلاكي ضخم.
إعلانوتابع الفضلي أن هذه الاستثمارات تهدف أيضا إلى تقليل المخاطر التسويقية من خلال تنويع العراق لأسواقه، وتثبيت حصته السوقية عبر استثمارات مباشرة.
وأوضح الفضلي أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تعتمد معايير إستراتيجية ومالية دقيقة لاختيار الشركاء الأجانب، من بينها الجدارة المالية، وقدرة الشريك على تمويل المشروع وتحمل تقلبات السوق، إلى جانب الخبرة الفنية والتشغيلية، والتي تتجلى في سجل ناجح من إدارة مصافٍ كبيرة.
كما تتضمن المعايير الالتزام بعقود طويلة الأجل لتوريد النفط العراقي، والشفافية المؤسسية، والامتثال للمعايير البيئية والدولية، إضافة إلى نسبة التكرير العالية لاستهداف منتجات نفطية ذات قيمة مضافة مرتفعة.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة سومو، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة وتسويق الثروة النفطية، تأسست عام 1998، وتولت منذ عام 2003 توفير عدد من المشتقات النفطية داخل السوق العراقية، مثل استيراد البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض والغاز السائل، بهدف سد النقص الحاصل في السوق المحلية.
الجدول الزمني المتوقع للمشاريعوبخصوص الجدول الزمني المتوقع لهذه المشاريع، أشار الفضلي إلى أنه، ورغم عدم الإعلان الكامل عن التفاصيل، فإنه من المتوقع أن تُنجز دراسات الجدوى ويبدأ التفاوض مع الشركاء المحتملين خلال الفترة من 2025 إلى 2026.
ويُتوقع توقيع الاتفاقيات وتمويل المشاريع في عامي 2026 و2027، على أن تبدأ أعمال الإنشاء والتشغيل التدريجي للمصافي بين عامي 2027 و2030.
وبيّن الفضلي أن العراق يُفضّل الدخول في هذه المشاريع عبر صيغ الشراكة أو التملك الجزئي بهدف تقليل المخاطر.
أما في ما يخص التمويل، فأوضح أن العراق يدرس عدة نماذج، تشمل التمويل المشترك مع شركات دولية أو حكومات آسيوية، والقروض من بنوك تنموية آسيوية مثل بنك التنمية الآسيوي، بالإضافة إلى استثمارات مباشرة من صندوق العراق السيادي المزمع تفعيله، ونظام "النفط مقابل التكرير" كنوع من المقايضة بضمانات توريد طويلة الأمد.
ولضمان الشفافية والعدالة في هذه الشراكات، شدد الفضلي على ضرورة وجود ضمانات قوية، تشمل عقودا ذكية ومدعومة قانونيا تعتمد على نماذج متوازنة لتقاسم الأرباح والمخاطر، إلى جانب آليات لتسوية النزاعات أمام هيئات تحكيم دولية معترف بها مثل غرفة التجارة الدولية (ICC) أو المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
كما أكد على أن هذه الشراكات تتطلب حوكمة داخلية صارمة، تُمارَس من خلال لجان مشتركة لمراجعة الأداء والإيرادات، ونظام حماية ضد تقلبات الأسعار، إضافة إلى استخدام أدوات تحوّط مالي مثل العقود الآجلة، ونشر تقارير دورية عن الأداء المالي للمصافي لتعزيز الشفافية.
من جانبه، أكد الخبير النفطي عاصم جهاد أن توجه العراق نحو الاستثمار في المصافي النفطية خارج حدوده يُعد خطوة صحيحة، وإن جاءت متأخرة.
إعلانوقال جهاد للجزيرة نت إن هذه الخطوة تهدف إلى تفعيل دور شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتتجاوز النمط التقليدي في تسويق النفط الخام، وتسهم في تحقيق إيرادات أكبر للبلاد.
وأضاف أن الاستثمار في تصفية وتسويق المنتجات النفطية سيحقق للعراق أرباحًا مضاعفة مقارنة بتجارة النفط الخام التقليدية، مشيرا إلى أن دولا وشركات عالمية سبقت العراق في هذا المجال، بينما ظل يعتمد على النموذج التقليدي.
وأوضح أن تجارة المنتجات النفطية تشمل مجالات أوسع، مثل إنشاء المصافي أو الشراكة فيها، واستئجار أو شراء الموانئ وطاقات الخزن، وحتى نقل المنتجات.
وشدد على أن هذا التوجه سيحوّل "سومو" إلى شركة عالمية تتجاوز دورها التقليدي لتشمل التجارة الواسعة في قطاع الصناعة النفطية، مما يضع العراق كلاعب عالمي مهم في هذا المجال.
وأشار جهاد إلى أن أبرز التحديات تكمن في الحاجة إلى تشريعات وقوانين تضمن استقلالية "سومو" وإبعادها عن المحاصصة والتدخلات السياسية، لتمكينها من تحقيق إيرادات غير متوقعة.
كما أكد أهمية السوق الآسيوية، وخاصة الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند، نظرا لنموها الاقتصادي الكبير واعتمادها المستمر على النفط، رغم أهمية عدم إهمال أسواق الولايات المتحدة وأوروبا.
ولضمان نجاح هذه الخطوات، دعا جهاد إلى منح إدارة "سومو" استقلالية تامة، واختيار الكوادر بناءً على معايير دقيقة بعيدا عن التدخل السياسي، مؤكدا ضرورة اتخاذ قرارات حازمة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.
كما أكد أن هذا التوسع التجاري والاستثماري يمكن أن يشمل أيضا قطاع الغاز وغيره من المجالات في الصناعة النفطية، مما سيُمكّن العراق من تحقيق موطئ قدم إستراتيجي في الأسواق العالمية المتنوعة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة